معلومات الاتفاقـية 
2010 

  /   20

: رقم /السنـة   

غير مذكور / غير مذكور

استناداً لقانون رقم / لعام :

اتفاقية تعدين بتاريخ 21 شباط 2010 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية وآريفا والنبطية للطاقة

اسم  الاتفاقية :

المقدمة أ. هيئة الطاقة الذرية الأردنية هي الكيان الأردني العام المناط به تطوير وتنفيذ برنامج الطاقة النووية الأردني، وهي بصدد تطبيق استراتيجية نووية الغرض منها تحويل الأردن من مستورد صافٍ للطاقة إلى مُصدّر صافٍ للكهرباء عن طريق تطوير قدرة إنتاج طاقة نووية مدنية. ب. تم القيام بتنقيب أولي عن رواسب اليورانيوم المحتملة في وسط الأردن أثمر عن الحصول على عدد كبير من العينات التي تشير إلى احتمال جيد لوجود خامات اليورانيوم. وهنالك حاجة للمزيد من العمل من أجل تعريف معالم هذه المنطقة بدقة وتقدير الاحتياطيات بشكل تام والوصول إلى إعداد دراسة جدوى كاملة. ج. أريفا، شركة فرنسية مملوكة بأغلبيتها للحكومة الفرنسية، وهي أكبر الشركات النووية في العالم ولديها نشاطات تغطي كامل نطاق القطاع النووي، بما في ذلك جميع جوانب دورة الوقود من التعدين إلى إعادة المعالجة، وتصميم وبناء محطات الطاقة النووية واستصلاح المواقع النووية وتطوير وصيانة شبكات النقل والتوزيع. د?.تم اختيارأريفا شريكاً استراتيجياً لهيئة الطاقة الذرية الأردنية نظراً للسمات المشار إليها في المقدمة (ج) أعلاه، من بين أمور أخرى. هـ. تلتزم أريفا بتوفير الدعم والتعاون طويلي الأمد فيما يتعلق باستراتيجية المملكة لتنفيذ برنامج نووي في الأردن وإنشاء علاقة واسعة النطاق وملزمة ومتكاملة بين الشركات التابعة لها وهيئة الطاقة الذرية الأردنية. و. سيتم تنفيذ المشروع كمرحلة أولى من هذا التعاون، مع منح حقوق التنقيب و/أو الاستغلال لشركة الائتلاف لتلك الغاية بالطريقة المبينة أدناه. ز. أبرمت الحكومة الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا اتفاقية تنقيب في 30 أيلول 2008، ولقد تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في قراره رقم 2741 بتاريخ 23 أيلول 2008، قامت بموجبها هيئة الطاقة الذرية الأردنية بمنح شركة الائتلاف حقوقاً معينة للقيام بأعمال التنقيب في منطقة التنقيب ("اتفاقية التنقيب"). ح. وفقاً للمادة 6 من اتفاقية التنقيب، وافقت هيئة الطاقة الذرية الأردنية والحكومة الأردنية وأريفا على التفاوض بحسن نية وتنفيذ "اتفاقية تعدين" بالسرعة المقبولة عملياً لتحلّ محلّ اتفاقية التنقيب من أجل تنفيذ المشروع. وتعتبر هذه الاتفاقية "اتفاقية التعدين" المشار إليها في اتفاقية التنقيب. ط. كشركة رائدة في العالم في تعدين وتسويق اليورانيوم، تعتبر أريفا إن سي في وضع مثالي لتوفير الدعم الفني والتجاري والمالي لشركة التعدين فيما يتعلق بتنفيذ المشروع. ي. تلتزم أريفا بمساعدة هيئة الطاقة الذرية الأردنية في تدريب وتعليم القوى العاملة الأردنية. ك. تلتزم أريفا بالمشاركة في تلك العطاءات التي يتم طرحها في الأردن، وبتقديم العرض الأكثر تنافسية في سياق القدرة الداخلية وقيود السوق الخارجية في ذلك الوقت من أجل التزويد بجزيرة نووية أو أكثر ليتم بناؤها في الأردن، شريطة أن يكون طلب العروض (1) مرتبطاً مع التكنولوجيا الواقعة ضمن نطاق منتجات أريفا وقت الطلب و(2) يحدد الموقع (المواقع) بشكل دقيق ويقدم تفصيلاً كافياً فيما يتعلق بظروف الموقع والبنية التحتية المتاحة للجزيرة أو الجزر النووية المقترحة لتمكين أريفا من تسعير عرضها بدقة. إن أريفا مستعدة، فيما يتعلق بالعطاء، للعمل مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية لايجاد حلول ملائمة من أجل التزويد بالجزيرة التقليدية (غير النووية) والهيكل الصناعي الإجمالي للمشروع. وفي حال تم اختيار أريفا، فإنها سوف تبذل قصارى جهدها لمساعدة هيئة الطاقة الذرية الأردنية في تدريب الكوادر اللازمة وتأمين الحل التمويلي الأكثر ملاءمة لهذه الصفقة بما في ذلك (في حال الطلب) عن طريق الاستعانة بسلفة على حساب حصة أرباح الشركة الأردنية لمصادر الطاقة (كما هو مبين أدناه) في شركة التعدين من خلال مؤسسة مالية بعد الحصول على نتائج إيجابية من دراسة الجدوى الكاملة. ل.تلتزم أريفا بتقديم عروض تجارية فيما يتعلق بخدمات التزويد بالوقود النووي (التحويل والتخصيب وتصنيع الوقود) لأغراض البرنامج النووي الأردني في عطاء تنافسي مع أطراف أخرى إذا طلب منها ذلك. م. تلتزم أريفا بتعريف هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالمؤسسات التنظيمية والعلمية العديدة في فرنسا التي تعمل ضمن القطاع النووي والتي تتمتع أريفا بدعمها الكامل. ن. جميع النشاطات والتعاملات المزمع تنفيذها وفقاً لهذه الاتفاقية يتم القيام بها لأغراض سلمية فقط طبقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة في 1 تموز 1968، وتعديلاتها من وقت لآخر. من المتفق عليه:

المقدمــة :

طباعة

 مواد الاتفـاقيـة
1   التعريفات والتفسير 
  1-1   التعريفات 
 يكون للمصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة في هذه الاتفاقية (والمقدمة أعلاه) المعاني التالية:
"ظروف السوق السلبية" :تعني فيما يتعلق بالبنك التجاري وبنك التنمية وائتمان التصدير والتأمين ضد المخاطر السياسية و/ أو أسواق رأس 
المال، وجود قيود كبيرة على السيولة والقدرة على الحصول على التمويل على أساس محدود أو على أساس عدم الرجوع على المساهمين (حسبما
 يتم تأكيده بطلب من أريفا و/أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية من قبل مستشار مالي مستقل من الدرجة الأولى في سوق تمويل المشاريع الدولية يتم 
اختياره من قبل هذه الأطراف لأغراض هذا التأكيد)، بما في ذلك ما يتعلق بالمشاريع ذات الصلة بحجم وطبيعة المشروع، في سياق أسعار السوق 
السائدة والمتوقعة في ذلك الوقت لمنتجات اليورانيوم؛  
 "الشركة التابعة": تعني أي شخص مسيطِر أو مُسيطَرعليه أو واقع تحت السيطرة المشتركة لأريفا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو حسب 
مقتضى الحال هيئة الطاقة الذرية الأردنية أو أي كيان حكومي أردني أو أي كيان تحت سيطرة الحكومة الأردنية؛   
 "الاتفاقية": تعني اتفاقية التعدين هذه بما في ذلك جميع الجداول التي تم إدراجها في هذه الاتفاقية؛ 
  "القانون واجب التطبيق": يعني أي قانون واجب التطبيق فيما يتصل بتنفيذ المشروع في الأردن بما في ذلك، من بين أمور أخرى، قانون الطاقة
 النووية رقم 42 لعام 2007 وتعديلاته، حسبما يتم تعديل هذه القوانين فيما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية؛ 
 "أريفا إن سي": تعني الشركة الفرعية المباشرة لأريفا والتي تأسست بموجب القوانين الفرنسية ورقم تسجيلها 305207169 آر سي إس 
باريس، ويقع مكتبها المسجل في 33، شارع دي لافاييت، 75009 باريس، فرنسا؛
  "عمل أريفا": يقصد به المعنى المنسوب لهذا المصطلح في المادة 20-3-1؛ 
 "الوثائق التأسيسية": تعني حسب مقتضى الحال الوثائق التأسيسية (التي تتألف من عقد التأسيس والنظام الأساسي) لشركة الائتلاف و/أو 
شركة التعدين؛   
"تاريخ انتهاء إنتاج المؤشر" أو "BPED ": يقصد به  المعنى المحدد له في المادة 2-3؛ 
 "مبلغ إنهاء القيمة الدفترية": يعني خمسين بالمائة (50%) من:    
(1)صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة (كما يظهر في أحدث الحسابات المدققة لشركة التعدين)، مطروحاً منه؛  
(2)أية أعباء تتكبدها شركة التعدين فيما يتعلق بالموجودات الثابتة المذكورة؛ 
"المنطقة العازلة": تعني المنطقة ضمن مسافة 5 (خمسة) كيلو مترات من حدود منطقة وسط الأردن؛  
"أيام العمل": تعني أي يوم تفتح فيه البنوك للعمل في باريس وعمان؛    
 "منطقة وسط الأردن": تعني المنطقة الوارد وصفها في الجدول 1، الجزء 1 من هذه الاتفاقية؛ 
 "مجلس الوزراء": يعني مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية؛ 
"تاريخ التمديد": يعني التاريخ الذي تبدأ فيه فترة أي تمديد لأجل اتفاقية التعدين؛
 "قرار التقييم": يقصد به المعنى المحدد له في المادة 5؛ 
 "قرار التطوير": يعتبر أنه قد حدث بعد تحقق آخر الشروط المبينة في المادة 7-1؛  
 "الراسب": يعني أي راسب يحتوي على معدن اليورانيوم موجود في منطقة التنقيب أو حسب مقتضى الحال في منطقة التعدين؛ 
 "الزبون المعيّن": يعني أي مؤسسة ذات منفعة عامة مملوكة من قبل دولة مستقلة أبرمت معها الحكومة الأردنية اتفاقية لتوريد المنتجات من 
أجل الاستخدام المدني والسلمي والتي ليست زبوناً حالياً لأريفا؛
"النصوص المرغوب فيها": تعني فيما يتعلق بمحتويات قانون التصديق، كلاً من التأكيدات التالية:
(أ)  هذه الاتفاقية ستكون لها قوة القانون، 
(ب)  تسود هذه الاتفاقية على أي قوانين تتعارض معها؛  
 "أعمال التطوير": تعني جميع أعمال أو نشاطات الهندسة والتصميم والشراء والبناء والتفويض التي يتم القيام بها من قبل شركة الائتلاف و/ أو 
شركة التعدين أو من ينوب عنهما وفقاً لهذه الاتفاقية قبل أن يتم تشغيل المشروع بالكامل وفقاً لما هو مبين في المادة 7 أدناه وأي أعمال توسعة 
أخرى أو عمل استثماري رأس مالي قد يتم القيام به بعد ذلك وفقاً لدراسة الجدوى الكاملة. وتفادياً للشك فأعمال التطوير لا تشمل أعمال 
التنقيب؛   "تاريخ نفاذ اتفاقية التنقيب": يعني تاريخ نفاذ اتفاقية التنقيب حسبما هو محدد في اتفاقية التنقيب، وهو 14 كانون الثاني 2009؛ 
 "حالات الإنهاء المبكر": يقصد بها المعنى المحدد لهذا المصطلح في المادة 28-1؛
"تاريخ النفاذ": يعني التاريخ اللاحق من التاريخين التاليين (1) التاريخ الذي تم فيه توقيع هذه الاتفاقية من جميع الأطراف و(2) سريان قانون 
التصديق كقانون؛  "قانون التصديق": يعني القانون الذي سيتم إصداره فيما يتعلق بالمشروع، والذي سيتم بموجبه تفعيل هذه الاتفاقية كقانون
 وفقاً للمادة 117 من الدستور الأردني، والمرفق به هذه الاتفاقية؛  
 "تقييم الأثر البيئي والاجتماعي": يعني تحليل ووصف ومراجعة القضايا البيئية والاجتماعية والصحية والتأثيرات المتوقعة المحتملة لتنفيذ المشروع
 على البيئة والقوى العاملة والمجتمع المحيط، بالإضافة إلى دراسة تدابير تخفيض العواقب المزمع اتخاذها لمعالجة تأثيرات المشروع على البيئة من قِبَل 
شركة التعدين أو بالنيابة عنها كجزء من دراسة الجدوى الكاملة وفقاً للقوانين البيئية والمتطلبات البيئية وأفضل المعايير والمبادئ الدولية (بما في ذلك 
مبادئ خط الاستواء) لمشروع من هذا النوع في صناعة التعدين (يجب أن يشمل تقييم الأثر البيئي والاجتماعي خطة بيئية وبرنامج المسؤولية 
الاجتماعية للشركات)؛
"القانون البيئي": يعني القانون رقم 52 لعام 2006 والنظام رقم 37 لعام 2005 وأي قانون آخر واجب التطبيق في الأردن (بما في ذلك 
قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم 43/2007) الذي يتعلق بفرض المسؤولية أو معايير السلوك المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك
 القوانين المرتبطة باستصلاح الأرض والممرات المائية والقوانين المرتبطة بالانبعاثات أو التصريفات أو إطلاق أو التهديد بإطلاق الملوِّثات أو 
المواد الملوَّثة أو المواد الكيميائية أو الصناعية أو السامة أو الخطرة أو النفايات إلى البيئة (بما في ذلك الهواء المحيط أو المياه السطحية أو المياه الجوفية 
أو سطح الأرض أو الطبقات تحت السطحية) أو غير ذلك مما يتعلق بتصنيع أو معالجة أو توزيع أو استخدام أو معاملة أو تخزين أو طرح أو نقل
 أو مناولة الملوِّثات أو 
المواد الكيميائية أو الصناعية أو السامة أو الخطرة أو النفايات؛  
"الخطة البيئية": تعني الإجراء البيئي والخطة الإدارية المعدة من قبل شركة التعدين وفقاً للمادة 23 أدناه وبموجب القانون واجب التطبيق على 
أساس نتائج دراسة الجدوى الكاملة لتحديد، من بين أمور أخرى، تقييم كل من الإصلاح والتدابير العلاجية التي سيتم تنفيذها من قبل شركة 
التعدين من وقت لآخر وتكلفتها خلال المشروع، إلى جانب تقديم عرض حول كيفية تمويل هذه التكاليف البيئية من قبل شركة التعدين خلال
 مدة هذه الاتفاقية؛  
 "المتطلبات البيئية": تعني:
(أ) أي قوانين أو قواعد أو أنظمة من أي طبيعة كانت (سواء كانت فدرالية أو محلية أو خلاف ذلك) تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة أو 
بقضايا مشابهة، نافذة من وقت لآخر ومطبقة على المشروع؛ 
(ب) سياسات وارشادات البيئة والصحة والسلامة لمجموعة البنك الدولي (بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية "IFC" ووكالة ضمان
 الاستثمار متعدد الاطراف "MIGA") النافذة بتاريخ هذه الاتفاقية؛ و
 (ج) مبادئ خط الاستواء حسبما تكون نافذة من وقت لآخر؛  
 "مبادئ خط الاستواء": تعني تلك المبادئ المعنونة ""المؤشر الصناعي المالي لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية في تمويل 
المشروع" والمؤرخة في تموز 2006 والمعتمدة من قبل بنوك ومؤسسات مالية مختلفة (كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني(www
.equator-principles.com/documents) وحسبما يتم تعديلها أو إعادة سنّها أو استبدالها؛ 
 "الأشخاص المعفَوْن": يقصد بهم المعنى المحدد لهم في المادة 15-1-3؛  
"الخبير": يعني بنكاً دولياً أو مستشاراً دولياً أو مؤسسة مالية دولية مستقلة من الدرجة الأولى يتم تعيينها من قبل أريفا إن سي وهيئة الطاقة 
الذرية الأردنية مجتمعتين (متصرفتين بعقلانية) وتتم مساعدتها من قبل مستشارين فنيين أو تسويقيين أو آخرين حسبما يرى الخبير أنه ضروري 
بالتشاور مع أريفا إن سي وهيئة الطاقة الذرية الأردنية؛ 
 "نشاطات الاستغلال": تعني جميع الأعمال والنشاطات التي سيتم تنفيذها في منطقة التعدين خلال مرحلة الاستغلال، وتشمل جميع النشاطات
 المتعلقة بتشغيل وصيانة وإغلاق جميع المرافق (بما في ذلك المنجم والمحطة وأية بنية تحتية لازمة) الضرورية لتنفيذ المشروع وإنتاج وتخزين وبيع
 المنتجات (وفقاً لهذه الاتفاقية) حسبما قد يكون  محدداً بشكل أكثر في دراسة الجدوى الكاملة؛   
"مرحلة الاستغلال": تعني الفترة المزمع خلالها تنفيذ نشاطات الاستغلال اعتباراً من قرار التطوير، بما في ذلك أي فترات يتم فيها تعليق هذه
 النشاطات مؤقتاً وأي فترة يكون مطلوباً فيها إعادة تأهيل واستصلاح الموقع و/ أو الإدارة المستمرة للمخلفات ومكبات النفايات؛   
  "حقوق الاستغلال": تعني الحقوق الحصرية للقيام بأي أعمال تطوير وبأي نشاطات استغلال في منطقة التعدين (وأي نشاطات تنقيب قد 
تكون مطلوبة هناك خلال مرحلة الاستغلال)، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وكما تم منحها من قبل المانح إلى شركة الائتلاف  في المادة 
8؛ "اتفاقية التنقيب": يقصد بها المعنى المحدد لها في المقدمة (ز)؛ 
"مرحلة التنقيب": تعني مرحلة المشروع التي تنتهي في التاريخ الذي يتم فيه اتخاذ قرار التطوير والتي سيتم خلالها تنفيذ أعمال التنقيب 
والدراسةالأولية ودراسة الجدوى الكاملة وفقاً لهذه الاتفاقية؛
 "حقوق التنقيب": تعني الحقوق الحصرية للقيام بأي أعمال تنقيب لغرض اكتشاف راسب أو رواسب متعددة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، 
والممنوحة من قبل المانح إلى شركة الائتلاف بالطريقة المشار إليها في المادة 3 أدناه؛  
"منطقة التنقيب": تعني المنطقة التي تقوم فيها شركة التعدين بأعمال التنقيب، وهي بتاريخ هذه الاتفاقية منطقة وسط الأردن؛ إذ أنّ نطاق هذه
 المنطقة قد يتم (1) تخفيضه بعد التخلي عن جزء (أجزاء) وفقاً للمادة 3-5 و/ أو (2) توسيعه وفقاً للمادة 3-2؛
"أعمال التنقيب": تعني جميع تلك الأعمال والنشاطات التي سيتم تنفيذها في منطقة التنقيب خلال مرحلة التنقيب للمشروع، بما في ذلك 
التنقيب وأعمال المسح الجيولوجية الأرضية والجوية والدراسات الجيوفيزيائية وأعمال المسح الجيوكيميائية وعمليات الحفر من السطح وأخذ 
العينات والمعاينة لغرض تحديد الاحتياطيات من المادة الخام في منطقة وسط الأردن (وفقاً لمدونة وإرشادات اللجنة المشتركة لاحتياطيات المادة 
الخام")؛"برنامج أعمال التنقيب": يعني البرنامج الإرشادي المبين في الجدول 2 لتنفيذ أعمال التنقيب وإعداد الدراسة الأولية، وحسب مقتضى 
الحال دراسة الجدوى الكاملة؛ 
 "المقرضون الخارجيون": يقصد بهم المزودون (المقيمون في الأردن أو خارجها) لأي كفالات تمويل (سواء بموجب قرض أو سندات ممتازة أو 
متوسطة الأولوية)، بالإضافة إلى أي أدوات تحوط أو تغطية أخرى لشركة التعدين لأغراض تمويل تنفيذ المشروع وفقاً للمادة 12-2 ، بما في
 ذلك أي بنك أو 
وكالة ائتمانية متعددة الجوانب أو وكالة ائتمان تصدير أو مؤسسة مالية أخرى؛  
 "العيب المهلك": يعني (1) وجود ومستوى التركيز لأي من المعادن أو المواد التي قد تمنع أو تضعف بشكل جوهري إذا وُجدت بتركيز عال 
بما فيه الكفاية، الجدوى الاقتصادية من معالجة أو تحويل أي يورانيوم خام موجود داخل الراسب و(2) أي عامل مادي أو ظرف جوهري آخر 
قد يمنع بشكل موضوعي أو يُضعف بشكل جوهري الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ 
"حادثة القوة القاهرة": تعني المعنى المحدد لها في المادة 36؛ 
 "دراسة الجدوى الكاملة": تعني دراسة الجدوى (بما في ذلك تقييم الأثر البيئي والاجتماعي) التي سيتم إجراؤها من قبل شركة التعدين أو 
بالنيابة عنها بموجب المادة 6، وفقاً لأفضل المعايير الصناعية التعدينية الدولية وإرشادات البنك الدولي ومبادئ خط الاستواء، لتحديد الجدوى
 الفنية والتشغيلية والقانونية والبيئية والتسويقية والمالية الخاصة بأعمال تطوير المشروع، على مستوى من التفاصيل والدقة، لتمكين شركة التعدين 
من تحديد ما إذا كان من الممكن الحصول على التمويل الكافي للمشروع على أسس مرضية ولتحديد ما اذا كان يجب بدء الانتاج في المشروع، 
ولتمكين المؤسسات المالية الخارجية من إعداد وتقديم عروض تمويلية لشركة التعدين؛
"المانح": يقصد به هيئة الطاقة الذرية الأردنية والحكومة الأردنية كسلطة مخولة بتوصية ومنح حقوق التنقيب، وحسب مقتضى الحال حقوق 
الاستغلال وفقاً للمادة 14 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لعام 2007 ؛ 
 "ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية": تعني نظام المراقبة حسبما يتم تنفيذه من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبيقاً لمعاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية؛
 "الشركة الأردنية لمصادر الطاقة": هي شركة مساهمة خاصة مسجلة تحت الرقم 353 لدى وزارة الصناعة والتجارة ومملوكة بالكامل لهيئة 
الطاقة الذرية الأردنية؛ 
"الأردن" :تعني المملكة الأردنية الهاشمية؛
"وكيل المقرضين": يقصد به الممثل المفوض حسب الأصول عن المقرضين الخارجيين، ويتم الإبلاغ عن هويته وتفاصيل الاتصال به إلى شركة 
الائتلاف وهيئة الطاقة الذرية الأردنية من قبل هذا الوكيل أو من قبل شركة التعدين بالنيابة عنه؛ 
 "العمل المحلي": يقصد به المعنى المحدد لهذا المصطلح في المادة 20-3-2؛ 
 "تاريخ التوقف طويل الأمد": يقصد به المعنى المحدد له في المادة 3-6؛  
 "المنجم": يعني جميع الفتحات في منطقة التعدين أو عليها، التي قد تتم منها إزالة المادة الخام ومعالجتها؛ 
 "التمعدن": يعني وجود كميات قابلة للقياس من الصخور التي تحتوي على اليورانيوم قد تكون قابلة أو غير قابلة للتعدين؛ 
 "شركة التعدين": يقصد بها الشركة الأردنية-الفرنسية لتعدين اليورانيوم، وهي شركة مساهمة خاصة تأسست بموجب القوانين الأردنية ومسجلة 
في الأردن تحت رقم تسجيل 599، ومملوكة من قبل أريفا إن سي  بنسبة 50.001% ومن قبل الشركة الأردنية لمصادر الطاقة بنسبة 
49.999%؛  "اتفاقية شركة التعدين": تعني الاتفاقية المبرمة في أو حوالي تاريخ هذه الاتفاقية بين الحكومة الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية 
والشركة الأردنية لمصادر الطاقة وأريفا وأريفا إن سي وشركة الائتلاف وشركة التعدين وفقاً للنموذج المرفق في الجدول 5 من هذه الاتفاقية؛ 
"اتفاقية حقوق التعدين": تعني اتفاقية حقوق التعدين المبرمة بين شركة الائتلاف وشركة التعدين والمرفقة في الجدول 4 من هذه الاتفاقية؛
"منطقة التعدين": تعني المنطقة المحددة عند استكمال مرحلة التنقيب بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 3-5-2، والتي يتم منح حقوق التنقيب
 فيها وفقاً لهذه الاتفاقية؛ 
"البنية التحتية اللازمة": يقصد بها المعنى المحدد لها في المادة 14؛ 
" معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية": تعني معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة في 1 تموز 1968 وتعديلاتها من وقت لآخر؛ 
"الإشعار قبل الإنهاء المبكر": يقصد به المعنى المحدد لهذا المصطلح في المادة 28-2؛
 "الجزيرة النووية": تعني نظام التزويد بالبخار النووي (بما في ذلك مجموعة الآلات والتحكم) وسلسلة التبريد والأنظمة المساندة (بما في ذلك 
التهوية والتزويد بالكهرباء) ومولدات الديزل ومعالجة النفايات النووية، بالإضافة إلى الأنظمة المساعدة (مثل الحماية من الحرائق والإضاءة 
والاتصالات) التي تشكل جزءاً من محطة طاقة نووية؛
"المادة الخام": تعني الصخور المحتوية على يورانيوم بكمية ونوعية كافيتين والتي تم تحديدها بأنها من الممكن أن تكون مجدية اقتصادياً وفنياً؛   
 "الدَّيْن المستحق": يعني، في أي وقت معين، جميع المبالغ المستحقة (بما في ذلك أصل القرض أو الفوائد أو الفوائد الجزائية أو العمولات أو الرسوم 
أو غرامات الالغاء المبكر أو التصفية أو تكاليف أخرى) واجبة الدفع من قبل شركة التعدين بموجب وثائق التمويل المبرمة بين شركة التعدين وأي 
مقرض خارجي، المعتمدة من قبل وكيل المقرضين، وأي مبالغ مستحقة بموجب أي قروض مساهمين مطروحاً منها (1) جميع الأرصدة الإيجابية في أي حسابات بنكية مضمونة لشركة التعدين و(2) أي مبالغ إيجابية قد ينشأ لشركة التعدين حق فيها بموجب أي ترتيبات تحوط عند التصفية اذا كان 
هنالك مثل هذه الاجراءات و(3) أي مبالغ يكون لشركة التعدين حق في استردادها من أي طرف آخر ذي صلة بالمشروع؛   
 "منطقة التصريح": تعني منطقة التنقيب أو حسب مقتضى الحال منطقة التعدين؛
 "فترة استقطاب الدعم لتمويل المشروع: تعني الفترة التي تبدأ بتاريخ إنهاء دراسة الجدوى الكاملة وتمتد حتى تاريخ لاحق لانقضاء 12 شهراً 
بعد تاريخ التوقف طويل الأمد؛      
 "المحطة": تعني محطة لمعالجة المواد الخام، سيتم تحديد خصائصها ومواصفاتها كجزء من دراسة الجدوى الكاملة؛    
  "الدراسة الأولية": تعني دراسة تستند إلى أعمال التنقيب التي سيتم على أساسها اتخاذ قرار بالمضي قدماً في دراسة الجدوى الكاملة أم لا
 وفقاً للمادة 4؛   
 "المنتج": يعني أي مواد ناتجة عن العمليات بما في ذلك التعدين والاستخلاص من الراسب والمعالجة والتعامل بالمواد الخام وأي منتجات أخرى
 ذات علاقة تكون لها قيمة تجارية يتم اكتشافها و/ أو انتاجها خلال العمليات المذكورة؛       
 "الإنتاج": يعني نتاج المشروع مقاساً بعدد الباوندات من مُركّز اليورانيوم بدرجة تجارية (المعروف "بالكعكة الصفراء") بالإضافة إلى أي منتجات
 أخرى ومنتجات ثانوية قد تكون قابلة للبيع؛   
 "المشروع": يقصد به المشروع الذي سيتم تنفيذه وفقاً لهذه الاتفاقية من خلال شركة الائتلاف وشركة التعدين ويتضمن، من بين أمور أخرى، 
القيام بأعمال التنقيب وأعمال التطوير ونشاطات الاستغلال، بما في ذلك تطوير وتشغيل منجم واحد أو عدة مناجم في منطقة وسط الأردن، 
بالإضافة إلى المحطة ومرافق الصيانة والتخزين والشحن والمرافق المكتبية وأي بنية تحتية ضرورية تلزم لهذه النشاطات (سيرد وصفها بشكل أكثر 
تحديداً في دراسة الجدوى الكاملة) والحصول على التمويل لها (بما في ذلك من مؤسسات مالية خارجية) وتسويق وبيع المنتجات الناتجة عن 
العمليات؛"التفويض ذو العلاقة": يعني أي تفويض أو موافقة أو تصديق أو اتفاق أو امتياز أو قرار أو ترخيص أو إعفاء أو توثيق أو تصديق عدلي
أو تسجيل
 أو موافقة على استيراد/ تصدير يتم طلبها من قبل شركة الائتلاف أو بالنيابة عنها و/ أو شركة التعدين من جهة مختصة بموجب القانون
 واجب التطبيق فيما يتعلق بتنفيذ النشاطات المتوقعة بموجب هذه الاتفاقية؛ 
"مبلغ الإنهاء للراسب المتبقي": يعني فيما يتعلق بالمادة 2-5، الناتج من:     
 (أ)   7.5 % من سعر اليورانيوم الطبيعي لكل باوند حسب نظام أفواردوبوا على أساس سعر البيع طويل الأمد المتوقع أن يتم بناءً عليه
 تعدين الاحتياطيات والموارد المشار إليها في ب) أدناه؛ و
 (ب) ما مجموعه 50% من احتياطيات اليورانيوم المثبتة و25% من مصادر اليورانيوم المقاسة في كل حالة من الحالات حسبما تم تقدير أنه قد
 تبقى ضمن منطقة التعدين عند BPED، مقاسة بالوزن بالباوندات حسب نظام أفواردوبوا وطبقاً لما يتم تحديده من قبل الخبير الفني وفقاً
 لأحكام NI43-101 أو ما يعادلها بموجب أنظمة JORC؛ 
في كل حالة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف (أو في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف خلال30 يوماً من قيام أي طرف بتعيين موعد نهائيً 
للتوصل إلى اتفاق بخصوص السعر في الجزء (أ) حسبما يتم تحديده من قبل خبير فني)؛  
 "المسائل المتحفظ عليها": تعني قرارات شركة التعدين المطلوب عرضها على مجلس إدارة شركة الائتلاف للتصويت عليها وفقاً للمادة 25 من 
الوثائق التأسيسية لشركة الائتلاف والمادة 30 من الوثائق التأسيسية لشركة التعدين؛ 
 "الجدول المعدّل": يٌقصد به المعنى المحدد لهذه العبارة في المادة 3-5-3؛       
 "قرض المساهم": يقصد به المعنى المحدد لهذه العبارة في المادة 12-2-3؛       
 "الكيان البديل":  يعني أي "كيان بديل" مشار إليه في المادة 28-6 أو ما يشابهه بموجب اتفاقية مباشرة كما هو مشار إليه في المادة 28-7؛
 "خطاب الاستبدال": يعني ذلك الخطاب الذي قد يتم إرساله بموجب المادة 28-6 (في التاريخ الذي يتم فيه توقيع وثائق التمويل من قبل
 المقرضين الخارجيين) من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية لوكيل المقرض بالنيابة عن المقرضين الخارجيين مع تأكيد أن:          
 (أ) المقرضين الخارجيين هم المقرضون المشار إليهم في هذه الاتفاقية والذين يحق لهم الانتفاع من النصوص المتعلقة بالاستبدال في المادة 28-6،
 وانه وفقاً لذلك، سيتم توجيه إشعار مسبق بالإنهاء المزمع القيام به إلى المقرضين الخارجيين وفقاً لهذه الاتفاقية، بحيث يتاح لهم ممارسة حقهم في 
الاستبدال أو بدلاً عن ذلك معالجة التقصير بواسطة أي وسائل أخرى، حيثما كان ذلك ممكناً؛
(ب) عند النظر في القدرة المالية لأي كيان بديل مقترح من قبل المقرضين الخارجيين، يجب الأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية المتاحة له بشكل
 حصري لاستكمال بناء و/ أو الاستمرار في صيانة المنجم/ المشروع، وليس رأس المال المساهم به لأي كيان بديل؛ 
 (ج) يكون رهن الحصص الممنوح من قبل أريفا للمقرضين الخارجيين نافذ المفعول دون وجود حق اولوية أو الحاجة للموافقة الخطية المسبقة من
 هيئة الطاقة الذرية الأردنية أو الحكومة الأردنية، بالشكل والمضمون المقبولين لوكيل المقرضين،    
 "الخبير الفني": يعني مستشاراً فنياً دولياً مستقلاً من الدرجة الأولى تم تعيينه بالاشتراك من قبل أريفا إن سي وهيئة الطاقة الذرية الأردنية (متصرفتين 
بعقلانية) ويساعده مستشارون ماليون أو تسويقيون أو آخرون حسبما يراه الخبير الفني ضرورياً بالتشاور مع أريفا إن سي وهيئة الطاقة الذرية 
الأردنية وإلى المدى الذي يتم فيه تعيين الخبير الفني للبت في الجزء ب) من تعريف "مبلغ إنهاء الراسب المتبقي"، يكون الخبير الفني هو "الشخص
 المؤهل" حسبما هو محدد بموجب 43-101 NI أو أنظمة JORC؛
"إشعار الإنهاء": يقصد به المعنى المحدد له في المادة 28-3؛
"الطرف الثالث غير الملائم": يعني أي شخص أو منشأة أو شركة يتم الاعتراض عليها من قبل الحكومة الأردنية أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية
 بصورة معقولة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لأسباب تتعلق بالمصالح الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية؛ 
"الأعمال": تعني - حسبما قد يتطلبه السياق- أعمال التنقيب و/ أو أعمال التطوير و/ أو نشاطات الاستغلال؛   
"المنطقة أ": تعني المنطقة (الواقعة داخل منطقة وسط الأردن) المحددة في الجدول 1، الجزء 2؛ 
"المنطقة ب": تعني المنطقة (الواقعة داخل منطقة وسط الأردن) المحددة في الجدول 1، الجزء 2؛ 
 "المنطقة ج": تعني المنطقة (الواقعة داخل منطقة وسط الأردن) المحددة في الجدول 1، الجزء 2؛ 
"المنطقة د": تعني المناطق (الواقعة داخل منطقة وسط الأردن و/ أو المنطقة العازلة) المحددة في الجدول 1، الجزء 3؛
 1-2 التفسير
في هذه الاتفاقية: 
1-2-1 إن عناوين المواد والفقرات هي لمجرد الملاءمة فقط ولن تستخدم لغرض تفسير هذه الاتفاقية؛
1-2-2 ما لم يتم النصّ على خلاف ذلك، فإن الإشارات إلى المواد والمقدمة والجداول يقصد بها الإشارات إلى مواد ومقدمة وجداول هذه
 الاتفاقية؛ 
 1-2-3 تشمل الإشارات إلى هذه الاتفاقية الجداول الواردة فيها؛
1-2-4 "السيطرة": تعني ملكية أو حق ممارسة السيطرة على أكثر من خمسين بالمائة (50%) من حقوق التصويت في اجتماع الهيئة العامة 
للمساهمين أو اجتماع أساسي آخر مماثل، ومن خلال هذه الملكية أو الحق، انتخاب أغلبية مجلس الإدارة على الأقل أو أشخاص آخرين لديهم
 صلاحية مساوية بشكل فعلي لإدارة أو توجيه شؤون هذا الشخص؛
1-2-5 "متجاور": تعني أن يكون واحد من الحدود على الأقل مشتركاً؛  
1-2-6 لا يعتبر استخدام عبارة "بما في ذلك" على سبيل الحصر؛ 
1-2-7 تشمل الإشارة إلى "قانون" القانون العادي وأي دستور أو قانون أو مدونة أو قرار أو حكم أو تشريع أو أمر أو قانون وضعي أو نظام
 أو قانون نظامي أو معاهدة أو إجراء تشريعي آخر، وفي كل حالة لأي اختصاص قضائي مهما كان، يتم تفسير "قانوني" و"غير قانوني" وفقاً لذلك؛
1-2-8 تشمل الإشارة إلى أي عقد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى إشارة إلى أي تعديل أو تغيير أو استبدال لها (سواء بشكل كلي أو جزئي)، 
ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك؛  
1-2-9 تعني الإشارة إلى "شخص" أي فرد أو شركة أو صندوق أو شركة أمناء استثمار أو شراكة أو مؤسسة أو جهة حكومية أو شبه حكومية 
أو ائتلاف أو أي كيان قانوني آخر (سواء  تم انشاؤه أم لا)؛   
1-2-10 إن الإشارة إلى "الدولار الأمريكي" هي إشارة إلى العملة القانونية للولايات المتحدة الأميركية في الوقت الراهن؛
1-2-11 إن الإشارة إلى "الدينار الأردني" هي إشارة إلى العملة القانونية للمملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الراهن. 
1-2-12 يتم تفسير الإشارات إلى الالتزامات المترتبة على شركة التعدين كالتزامات على هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا، للتأكد من أن
 هذا الكيان يأخذ ذلك الالتزام على عاتقه باعتبار أن من المفهوم والمسلم به أن هذا الترتيب تمت الموافقة عليه وقت إبرام اتفاقية حقوق التعدين 
من قبل شركة التعدين.   
1-2-13 يتم تفسير الإشارات إلى الالتزامات المترتبة على أريفا أو أريفا إن سي كالتزامات على أريفا لحث أريفا إن سي على التقيد بهذه 
الالتزامات، باستثناء تلك الالتزامات الوارد وصفها في المقدمة (ل) و (م) والتي تعتبر التزامات على أريفا أو تلك الالتزامات الناشئة عن دور
 أريفا كمساهم في شركة الائتلاف.
1-2-14 يتم تفسير الإشارات إلى الالتزامات المترتبة على الأطراف غير أريفا أو أريفا إن سي  تجاه أريفا كالتزامات من قبل الطرف ذي 
العلاقة لمصلحة أريفا بالنيابة عن أريفا إن سي، التي تتمتع بحق الانتفاع من هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 37-9 أدناه.   
1-2-15 يتم تفسير الإشارات إلى الالتزامات المترتبة على الأطراف غير هيئة الطاقة الذرية الأردنية تجاه هيئة الطاقة الذرية الأردنية كالتزامات 
من قبل الطرف ذي العلاقة لمصلحة هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالنيابة عن الشركة الأردنية لمصادر الطاقة، التي تتمتع بحق الانتفاع من هذه الاتفاقية 
وفقاً للمادة 37-9 أدناه.
 2  الغرض والمدة 
 2-1 إن الغرض من هذه الاتفاقية هو أن تحكم تنفيذ المشروع.  
 2-2 تشكل هذه الاتفاقية امتيازاً لأغراض المادة 117 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية.   
 2-3 تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ النفاذ ما لم يتم انهاؤها بموجب نصوص هذه الاتفاقية (مع مراعاة أي أحكام ونصوص في
 هذه الاتفاقية تم النص صراحة على أن تبقى سارية المفعول إلى ما بعد انتهاء هذه الاتفاقية)، وتبقى سارية حتى التاريخ الأسبق من بين: (1) التاريخ 
الذي يتم فيه تحقيق 70,000 طن من الإنتاج من قبل شركة التعدين ("تاريخ انتهاء إنتاج المؤشر" أو "BPED") و(2) التاريخ الواقع بعد 25 سنة 
من تاريخ النفاذ (بالإضافة إلى أي فترة (فترات) لا يكون المنجم خلالها عاملاً نتيجة لأي حادثة (حوادث) قوة قاهرة) ("تاريخ انتهاء الوقت
المنقضي").
2-4 إذا أصبح من الواضح أن شركة التعدين ستكون قادرة على تحقيق 70,000 طن من الإنتاج، فإنه يحق لشركة التعدين تقديم بيانات إلى هيئة 
الطاقة الذرية الأردنية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء إنتاج المؤشر تبين فيها أن الرواسب المتبقية القابلة للاستغلال تجارياً في منطقة
 التعدين تتعدى 70,000 طن. 
ويحق لهيئة الطاقة الذرية الأردنية بعد تقديم هذه البيانات منح تمديد لهذه الاتفاقية (بالإضافة إلى التمديدات المماثلة لاتفاقية حقوق التعدين واتفاقية 
شركة التعدين) للعمر المتبقي القابل للاستغلال تجارياً للمنجم بناء على شروط (بما في ذلك كيفية تقاسم العوائد المتأتية من الإنتاج بين الأطراف 
خلال فترة التمديد هذه) يتم الاتفاق عليها بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا وشركة الائتلاف وشركة التعدين. 
وعند التفاوض حول هذه الشروط سوف تقوم هيئة الطاقة الذرية الأردنية بتوفير معاملة متساوية لكل من أريفا وشركة التعدين بالمقارنة مع أي 
طرف ثالث في امتيازات مشابهة أخرى في الأردن، وتتعهد هيئة الطاقة الذرية الأردنية، لفترة سنتين بعد إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 2-5 أدناه، 
بأن لا تعرض على أي طرف ثالث تولي موقع شركة التعدين في هذه الاتفاقية، بشروط ستؤدي -عند اعتبارها بالكامل- إلى وضع أكثر تفضيلاً لهذا 
الطرف الثالث عند مقارنتها بالشروط المعروضة من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية على أريفا وشركة التعدين لتمديد هذه الاتفاقية بموجب هذه 
المادة 2-4.
    2-5 في حال أن (1) قررت هيئة الطاقة الذرية الأردنية عدم منح مثل هذا التمديد وقامت بإشعار الأطراف بهذا القرار خطياً أو (2) لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا وشركة الائتلاف وشركة التعدين حول الشروط التي من الممكن أن تسري على هذا التمديد خلال 30 يوماً من قيام أي من الأطراف وشركة التعدين بتحديد موعد نهائي للاتفاق على هذه الشروط التي سيتم التوصل إليها (من المتفاهم عليه أن الموعد النهائي المذكور لا يجوز تحديده في أي حال من الأحوال بتاريخ قبل تاريخ انتهاء إنتاج المؤشر)، فإن هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا توافقان على ما يلي: 
2-5-1 تقوم هيئة الطاقة الذرية الأردنية بدفع مبلغ مقطوع إلى أريفا إن سي يعادل مجموع ما يلي:
 (أ) مبلغ إنهاء الراسب المتبقي، و 
(ب) مبلغ إنهاء القيمة الدفترية  
(معاً "مبالغ إنهاء التحويل"). 
2-5-2 تعمل أريفا على قيام أريفا إن سي بتحويل جميع مساهمات أريفا إن سي في شركة التعدين إلى الشركة الأردنية لمصادر الطاقة (أو إلى أي 
طرف آخر حسبما تسميه الشركة الأردنية لمصادر الطاقة )، 
2-5-3 تنتهي هذه الاتفاقية على الأسس المبينة أدناه في هذه المادة 2-5؛
يحق لهيئة الطاقة الذرية الأردنية اقتراح طرف ثالث بدلاً عنها كمشترٍ لأسهم أريفا إن سي في شركة التعدين. 
تكون مبالغ إنهاء التحويل واجبة الدفع إلى أريفا إن سي (بالدولار الأمريكي أو اليورو) خلال 180 يوماً من الاتفاق بين الأطراف وشركة التعدين
 (أو في حال غياب الاتفاق خلال 30 يوماً من قيام أي من الاطراف وشركة التعدين بتحديد موعد نهائي للاتفاق على تلك المبالغ التي سيتم التوصل
 إليها والتي يحددها خبير (لمبلغ إنهاء القيمة الدفترية) وخبير فني (لمبلغ إنهاء الراسب المتبقي)). وتكون هذه الدفعات معفاة وخالية من جميع الاقتطاعات 
أو المبالغ المقطوعة أو المقاصات أو الادعاءات المتقابلة اياً كانت، باستثناء ما قد يكون مطلوباً بموجب القانون. وإذا كان أي اقتطاع أو مبلغ مقطوع 
مطلوباً دفعه بموجب القانون من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية، فإن مقدار مبالغ إنهاء التحويل سيزداد بذات المقدار (بعد دفع هذا الاقتطاع أو 
المبلغ المقطوع) مما سيجعل أريفا إن سي في وضع لا أفضل ولا أسوأ مما كانت ستكون عليه لو لم تكن هيئة الطاقة الذرية الأردنية ملزمة بدفع هذا 
الاقتطاع أو المبلغ المقطوع. وعلى الرغم من أحكام المادة 34 أدناه، فإن أي تحديد للخبير أو الخبير الفني لا يمكن الاعتراض عليه من قبل أي طرف 
فيما عدا حالات الاحتيال أو الإهمال الجسيم أو الخطأ الظاهر.
تستمر هذه الاتفاقية بناء على الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حتى استلام أريفا إن سي لدفعة مبالغ إنهاء التحويل بالكامل، وعندئذ تنتهي 
هذه الاتفاقية. 
2-6 إذا تم الوصول إلى تاريخ انتهاء الوقت المنقضي وكانت شركة التعدين قادرة على إثبات أن الرواسب القابلة للاستغلال تجارياً ما زالت 
موجودة في منطقة التعدين وأن شركة التعدين تعتزم في كل سنة لاحقة تلي تاريخ التمديد استغلال هذه الرواسب بمعدل إنتاج مساوٍ أو أعلى من 
متوسط معدل الإنتاج السنوي خلال فترة الـ 5 سنوات حتى تاريخ التمديد، عندئذ يتم تمديد تاريخ انتهاء الوقت المنقضي لـ 5 سنوات،
 وتستمر المادة 2-3 بالسريان وفقاً لذلك.
2-7 تفادياً للشك، فإن التزامات شركة التعدين لانهاء تشغيل منطقة التعدين وإعادة تأهيلها وفقاً للخطة البيئية ستبقى سارية بعد إنهاء هذه الاتفاقية.  
2-8 تسود هذه الاتفاقية وتحل محل اتفاقية التنقيب من تاريخ النفاذ. 
2-9 من المعترف به والمتفاهم عليه أن المسودة المقترحة لقانون الطاقة والمصادر الطبيعية (فيما إذا وعند سنّه كقانون) لن تسري على موضوع هذه 
الاتفاقية.
3 أعمال ومنطقة التنقيب 
 3-1 على الرغم من استبدال هذه الاتفاقية باتفاقية التنقيب بموجب المادة 2-8 أعلاه، يبقى منح الحق الحصري لشركة الائتلاف من أجل القيام 
بأعمال التنقيب وفقاً للمادتين 3-1 و3-2 من اتفاقية التنقيب دون مقابل أو اتاوة سارياً وبكامل القوة والمفعول إلى أن تُستبدل حقوق التنقيب 
بحقوق الاستغلال هذه وفقاً للمادة 8-2 أدناه.  
 3-2 خلال فترة مرحلة التنقيب، إذا تم القيام بأي اكتشاف لأي راسب يمتد الى خارج حدود منطقة وسط الأردن (على أساس متواصل أو 
ملامس) فإن هذا الراسب يعتبر، إلى المدى الذي يقع فيه ضمن منطقة العزل، موجوداً داخل منطقة التنقيب بموجب إشعار خطي من شركة التعدين
 إلى شركة الائتلاف وهيئة الطاقة الذرية الأردنية (ماعدا المدى الذي تقع فيه المنطقة ذات العلاقة داخل المنطقة د)، وسيتم منح حقوق تنقيب 
حصرية إضافية لشركة الائتلاف فيما يتعلق بهذا الراسب عن طريق تبديل الجدول 1 بجدول معدل بالطريقة المبينة في المادة 3-5-3 أدناه. 
 3-3 طوال مدة هذه الاتفاقية:      
3-3-1 إذا وافق المانح من وقت لآخر (بناءً على حرية تصرفه المطلقة) على أي طلب من شركة التعدين لحقوق التنقيب و/ أو الاستغلال في 
مناطق إضافية خارج منطقة التنقيب، يتم تمديد حقوق التنقيب الممنوحة لشركة الائتلاف بموجب هذه الاتفاقية بشروط مشابهة جوهرياً لكي تشمل 
هذه المناطق الإضافية، ويبرم الأطراف تعديلاً لهذه الاتفاقية يعكس هذا التمديد، إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك. 
 3-3-2 يتعهد المانح ههنا تجاه أريفا بعدم منح أي شخص أي حق للقيام بعمل تنقيب عن أي رواسب إضافية محتملة لليورانيوم داخل منطقة العزل 
دون عرض هذه الحقوق ابتداءً على شركة الائتلاف. وإذا قامت أريفا بالتصويت (كمساهم أو مدير في شركة الائتلاف) لصالح عرض هيئة الطاقة 
الذرية الأردنية لتولي أعمال التنقيب الإضافية المذكورة، يتعهد المانح بمنح حقوق حصرية إلى شركة الائتلاف لتنفيذ نشاطات التنقيب في تلك المناطق 
بشروط مشابهة جوهرياً لهذه الاتفاقية، الا في حال اتفاق الأطراف على خلاف ذلك. وتقر أريفا بأن المانح لا يملك أي التزامات تجاه أريفا أو شركة 
الائتلاف فيما يتعلق بأي رواسب محتملة لليورانيوم خارج نطاق منطقة العزل.   
3-4 تقر هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا ههنا بأن شركة التعدين ستقوم بجميع أعمال التنقيب، وحسب مقتضى الحال ستقوم بإعداد الدراسة 
الأولية ودراسة الجدوى الكاملة بطريقة تنسجم مع (1) أفضل الممارسات الدولية و(2) إجراءات المسائل المتحفظ عليها. ويوافق الأطراف على أنه 
يجوز لشركة التعدين التعاقد تعاقداً فرعياً على أي جزء من هذه النشاطات وفقاً لحرية تصرفها المطلقة، ويقر الأطراف بأن الحقوق الممنوحة لها من
 قبل شركة الائتلاف بموجب اتفاقية حقوق التعدين تمنح شركة التعدين الحق بذلك الخصوص. وسوف تبقى شركة التعدين مسؤولة عن أي نشاط 
تعاقدت عليه تعاقداً فرعياً.
3-5 منطقة التنقيب       
3-5-1 توافق شركة التعدين على إشعار شركة الائتلاف خطياً في أو حوالي التاريخ الواقع بعد تاريخ نفاذ اتفاقية التنقيب بـ 18 شهراً عن 
هذه الإحداثيات، إن وجدت، الواقعة ضمن: 
 (1) أجزاء معينة من المنطقة ج وحسب مقتضى الحال المنطقة ب، لم يتم التخلي عنها بالفعل وقامت شركة التعدين بتحديد ظهور اليورانيوم فيها 
وتبدي شركة التعدين رغبتها في تولي أعمال تنقيب إضافية فيها (جنباً إلى جنب مع دليل يوضح السبب الذي يدعوها للاعتقاد بأن هذا الظهور 
يتضمن وجود رواسب اقتصادية محتملة)؛
 (2) المنطقة (أ) التي تنوي شركة التعدين تولي أعمال تنقيب إضافية فيها؛ 
 وذلك حتى تتمكن شركة الائتلاف من التخلي عن هذا الجزء من حقوق التنقيب الخاصة بها بما ينسجم مع توازن هـذه
المناطق. 
3-5-2 يتم التخلي من قبل شركة الائتلاف إلى المانح عن أي منطقة تبدي شركة التعدين حيالها (تطبيقاً للمادة 3-5-1 (1) و(2)) عدم نيتها في 
متابعة نشاطات التنقيب، وتكون متاحة للمانح للتعامل معها حسبما يراه مناسباً، ويقوم الأطراف باعتماد جدول معدل بموجب المادة 3-5-3 
لتسجيل ذلك.    
3-5-3 كجزء من كل إشعار مشار إليه في المواد 3-2 و3-5-1 و3-5-2 أعلاه، تقوم شركة التعدين بتقديم نسخة معدلة من الجدول (1) 
إلى شركة الائتلاف موقعة بالأحرف الأولى من شركة التعدين لإظهار أي تطور في نطاق منطقة التنقيب (يشار إلى كل جدول بـ "الجدول المعدل") 
وتتعهد شركة الائتلاف ههنا بالتوقيع بالأحرف الأولى وتقديم الجدول المعدل إلى المانح من أجل اعتماده بطريقة التوقيع بالأحرف الأولى. وما إن يتم 
التوقيع على الجدول المعدل بالأحرف الأولى من قبل شركة التعدين وشركة الائتلاف والمانح، حتى يحل الجدول المعدل محل النسخة المتداولة في ذلك 
الحين من الجدول 1 ويصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وإذا لم توقع شركة الائتلاف و/ أو المانح بالأحرف الأولى على الجدول المعدل خلال 
30 يوماً من تقديمه من قبل شركة التعدين، فإن الجدول المعدل يعتبر مقرّاً من قبل الأطراف ويحل محل النسخة المتداولة آنذاك مـن الجدول 1 
ويصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 
عند استكمال مرحلة التنقيب، تعمل هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا على جعل شركة الائتلاف تحدد، على أساس الجدول المعدل السائد وتماشياً 
مع الممارسة الصناعية الجيدة، جميع المناطق التي ثبت وجود اليورانيوم فيها ضمن منطقة التنقيب مع إحداثيات دقيقة (المنطقة الواقعة بين هذه 
الإحداثيات تشكل "منطقة التعدين")، ويعمل الأطراف على أن يتم التخلي للمانح من قبل شركة الائتلاف وشركة التعدين عن جميع المناطق 
الواقعة خارج هذه الإحداثيات.   
 3-6 المواعيد النهائية        
3-6-1 يتوجب على شركة التعدين تنفيذ أعمال التنقيب وإعداد الدراسة الأولية والمضي قدماً في قرار التقييم ودراسة الجدوى الكاملة أو القيام 
بتوجيه إشعار إلى شركة الائتلاف وهيئة الطاقة الذرية الأردنية بأنها قررت عدم اتخاذ قرار التقييم وفقاً للموعد النهائي المبين في برنامج أعمال التنقيب 
وهذه الاتفاقية، وأنها حسبما هو منصوص عليه في أي مكان آخر في هذه الاتفاقية ستقوم باستكماله في أو قبل التاريخ الواقع بعد تاريخ نفاذ اتفاقية 
التنقيب بـ 36 شهراً حيث قد يتم تمديد ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية ("تاريخ التوقف طويل الأمد").      
3-6-2 في حال عدم سريان قانون التصديق بتاريخ أو قبل قرار التقييم بموجب المادة 5 أدناه، يتم تمديد الأطر الزمنية المشار إليها في هذه الاتفاقية
 (بما في ذلك المادة 3-6-1، لكن باستثناء المادة 3-5-1) لفترة مساوية لتلك الواقعة بين قرار التقييم وتاريخ سريان قانون التصديق شريطة أن لا 
يتجاوز التمديد المذكور 12 شهراً.     
3-6-3 إذا لم يكن قانون التصديق قد دخل حيز النفاذ وقت انقضاء فترة الـ 12 شهراً المذكورة، سيكون لأريفا الخيار بإنهاء هذه الاتفاقية في أي 
وقت من قرار التقييم ويتم تعويضها وفقاً للمادة 28-4-1 (4). 
في حال أن قانون التصديق لا يحتوي على البنود المرغوب فيها:   
(أ) تجتمع هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا لمناقشة هذه الحالة بحسن نية؛ و 
(ب) يحق لأريفا توجيه إشعار بإنهاء هذه الاتفاقية خلال شهر واحد من دخول قانون التصديق حيز النفاذ على أساس:  
(1) أن لا يكون أي طرف ملزماً بدفع أي تعويض لطرف آخر عن هذا الإنهاء؛ و 
(2) أن يتم تحويل ملكية العمل المحلي أو المعدات المتعلقة بالمشروع العائدة لشركة التعدين إلى الشركة الأردنية لمصادر الطاقة بدون تكلفة، ويحق 
للشركة الأردنية لمصادر الطاقة الاستمرار باستخدام هذا العمل المحلي أو المعدات لأغراض المشروع.
3-6-4 عندما تقوم شركة التعدين بإشعار هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا بأنها تعتقد أنها لن تكون قادرة على التقيد بالتزاماتها بحلول تاريخ 
التوقف طويل الأمد أو أنها لن تكون قادرة على التقيد بالجدول الزمني في برنامج أعمال التنقيب، يوافق الأطراف على أنه يجوز تمديد المواعيد النهائية 
المذكورة لفترة يتم تحديدها في قرار غير عادي للمساهمين في شركة الائتلاف. وإذا وافق مساهمو شركة الائتلاف على هذا التمديد، يوافق الأطراف 
ههنا على أنه يجوز لهيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا تعديل هذه الاتفاقية لتثبيت الفترة الإضافية الممنوحة لشركة التعدين للوفاء بالتزاماتها بموجب 
المادة 3-6-1 ، ويوافق المانح ههنا على أن حقوق التنقيب ستمتد لهذه الفترة. 
3-6-5 يوافق الأطراف أيضاً على أنه عندما تقوم شركة التعدين بإشعار هيئة الطاقة الذرية الأردنية في موعد لا يقع قبل 9 أشهر ولا بعد شهر 
واحد قبل تاريخ التوقف طويل الأمد بأن نتائج برنامج أعمال التنقيب و/ أو دراسة الجدوى الكاملة (بصرف النظر عما إذا كانت شركة التعدين قد 
مضت قدماً بحسن نية وبالعناية المناسبة) تشير إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية محتملة لكن النتائج غير نهائية في هذه المرحلة وأن هنالك حاجة 
بالتالي الى وقت إضافي من أجل التحديد بشكل قاطع ما إذا كان المشروع مجدياً اقتصادياً،
حينذاك
(أ?)عند اتفاق هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا، يقوم المانح بمنح شركة التعدين التمديد المذكور لتاريخ التوقف طويل الأمد وفقاً لما يتفق عليه 
الأطراف؛ أو  
(ب?) اذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق خلال 30 يوماً، تقوم هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا بتعيين خبير فني لتحديد تمديد الوقت (إن وجد) لتاريخ 
التوقف طويل الأمد المطلوب بشكل معقول من شركة التعدين للتحديد بشكل قاطع ما إذا كان المشروع مجدياً اقتصادياً (من المتفاهم عليه أن هذه 
الاتفاقية تبقى نافذة خلال فترة قيام الخبير الفني بالتداول، وأي تمديد كهذا، وحسبما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية خلافاً لذلك). 
3-7 التكاليف والمصاريف 
3-7-1 سيتم تمويل تكاليف القيام بأعمال التنقيب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 12-1 أدناه.
3-7-2 تتوقع أريفا بالاعتماد على المعلومات المتاحة لها بتاريخ هذه الاتفاقية، أن التكاليف المتعلقة بتنفيذ أعمال التنقيب ستكون في حدود 40 
مليون دولار أمريكي (بما في ذلك تكلفة دراسة الجدوى الاقتصادية الكاملة). وتوافق شركة التعدين على تولّي القيام بأعمال تنقيب ذات مصاريف 
تعادل المبلغ المذكور، شريطة أن تراعي شركة التعدين أن الخصائص الجيولوجية والفنية للراسب الناتج عن أعمال التنقيب المذكورة ستبقى مبرراً لهذه 
المصاريف.
4  الدراسة الأولية 
تقوم شركة التعدين بإجراء دراسة أولية، وتقوم بإصدار تقرير إلى هيئة الطاقة الذرية الأردنية يتضمن توصية بشأن ما إذا كانت شركة التعدين تعتبر 
أن المضي قدماً في المشروع إلى دراسة جدوى كاملة له ما يبرره أم لا. وإذا كانت التوصية إيجابية، فإن التقرير سيشتمل على جدول مقدّر لأعمال 
التنقيب (سيتم تفسير الجدول 2 بالرجوع إليه) وميزانية لاستكمال دراسة الجدوى الكاملة، شريطة خضوع أي تمديد لجدول أعمال التنقيب إلى 
موافقة هيئة الطاقة الذرية الأردنية، ولن يتم الامتناع عن اعطاء هذه الموافقة او تأخيرها بشكل غير مبرر.
5  قرار التقييم 
5-1 إذا أشارت الدراسة الأولية إلى احتمالية كون المشروع مجدياً ٍاقتصادياً، فيجب المضي قدماً في المشروع إلى مرحلة دراسة جدوى كاملة إذا تم 
اتخاذ قرار التقييم.
5-2 يتم اعتبار قرار التقييم قد صدر في التاريخ الأحدث الحلول من بين (1) تاريخ الموافقة من قبل مجلس إدارة شركة التعدين على المضي قدماً في 
دراسة الجدوى الكاملة و(2) التاريخ الذي تتم فيه موافقة مجلس الوزراء على هذه الاتفاقية كما هي موقعة بين الأطراف ("قرار التقييم"). 
 5-3 يوافق الأطراف على أن يكون لشركة التعدين الحق (وليس عليها الالتزام) بالمضي قدماً في دراسة الجدوى الكاملة في حال عدم احتواء قانون 
التصديق على البنود المرغوب فيها، شريطة الوفاء بالأحكام الاخرى في المادة 5-2، وشريطة أن تكون أي تكاليف مترتبة على شركة التعدين في 
الفترة الواقعة بين التاريخ الذي تم فيه صدور قانون التصديق والتاريخ الذي تمارس فيه أريفا حقها بالإنهاء بموجب المادة 3-6-3، واقعة ضمن 
مسؤولية شركة التعدين.    
5-4 إذا قرر مجلس إدارة شركة التعدين بعد استلام الدراسة الأولية عدم المضي قدماً في دراسة الجدوى الكاملة، فإن هذه الاتفاقية ستنتهي بأثر 
فوري (مع مراعاة أي أحكام ونصوص يتم النص صراحة في هذه الاتفاقية على أن تبقى سارية بعد الانهاء)، ولا يكون أي طرف ملزماً بدفع أي 
تعويض للأطراف الأخرى عن هذا الإنهاء.
6 دراسة الجدوى 
6-1 إذا تم اتخاذ قرار التقييم، فسوف تقوم شركة التعدين (أو أي شخص تعاقدت معه تعاقداً فرعياً على المهمة المذكورة بموجب أحكام هذه 
الاتفاقية) بإجراء وإدارة دراسة الجدوى الكاملة على أساس نتائج الدراسة الأولية والنطاق والميزانية ذات العلاقة طبقاً لما تم اعتماده من قبل شركة 
التعدين. 
6-2 إذا ظهر عيب مهلك في أي وقت من الأوقات خلال إعداد دراسة الجدوى الكاملة، فسوف يعمل الأطراف معاً وبحسن نية من أجل إيجاد 
حل يتيح تنفيذ المشروع. 
6-3 ستقوم شركة التعدين بإرسال نسخة من دراسة الجدوى الكاملة إلى هيئة الطاقة الذرية الأردنية بعد استكمالها.
7   قرار التطوير ومرحلة التطوير
 7-1 إذا أشارت دراسة الجدوى الكاملة إلى أن المشروع مجدٍ اقتصادياً و(1) حصلت شركة التعدين على الموافقات الضرورية من مجلس إدارتها أو 
مساهميها و(2) تم توفير تمويل ملائم لتنفيذ المشروع، ستقوم شركة التعدين بالبدء في أعمال التطوير تماشياً مع هذه الاتفاقية ودراسة الجدوى الكاملة. 
7-2 يقر الأطراف بأن يتم تفويض أعمال التطوير وفقاً لحقوق الاستغلال الممنوحة بموجب المادة 8 أدناه، و(حيثما يكون قابلاً للتطبيق) فيما يتعلق 
بالبنية التحتية اللازمة بموجب المبادئ المبينة في المادة 14. 
7-3 تقر هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا ههنا بأن شركة التعدين ستقوم بجميع أعمال التطوير بطريقة منسجمة مع (1) أفضل الممارسات الدولية 
و(2) دراسة الجدوى الكاملة و(3) إجراءات الامور المتحفظ عليها. 
7-4 يوافق الأطراف على أن لشركة التعدين الحق في التعاقد تعاقداً فرعياً على أي جزء من هذه النشاطات وفق حرية التصرف المطلقة، ويقرّ 
الأطراف بأن الحقوق الممنوحة لشركة التعدين من قبل شركة الائتلاف بموجب اتفاقية حقوق التعدين ستعطي شركة التعدين حقاً في ذلك 
الخصوص. وستبقى شركة التعدين مسؤولة عن أي نشاط تعاقدت عليه تعاقداً فرعياً.
  8 حقوق ونشاطات الاستغلال ومنطقة التعدين 
8-1 إن المانح يمنح ههنا بدون تكلفة أو إتاوة حقوق الاستغلال إلى شركة الائتلاف فيما يتعلق بمنطقة التعدين اعتباراً من قرار التطوير للفترة المتبقية 
من هذه الاتفاقية، وتوافق شركة الائتلاف وشركة التعدين على ضمان تنفيذ أعمال التطوير و/ أو أعمال الاستغلال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية واتفاقية حقوق التعدين. 
8-2 يجب أن تغطي حقوق الاستغلال منطقة التعدين وان تحل، بدءاً من  قرار التطوير فصاعداً، محل حقوق التنقيب. وحيثما يكون متوقعاً وفقاً 
لدراسة الجدوى الكاملة، يجب أن تسمح حقوق الاستغلال بتنفيذ نشاطات التنقيب بالتوازي مع نشاطات الاستغلال. 
8-3 تقر هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا ههنا بأن شركة التعدين ستقوم بجميع نشاطات الاستغلال بطريقة منسجمة مع (1) أفضل الممارسات 
الدولية و(2) دراسة الجدوى الكاملة و(3) إجراءات المسائل المتحفظ عليها. 
8-4 يقرالأطراف ههنا بأن اتفاقية حقوق التعدين تمنح شركة التعدين حقوق الاستغلال اللازمة لاستغلال الراسب (الرواسب) حسبما هو وارد 
وصفه في هذه المادة 8. ويوافق الأطراف على أنه يجوز لشركة التعدين التعاقد تعاقداً فرعياً على أي جزء من هذه النشاطات وفقاً لحرية التصرف 
المطلقة، وأن الحقوق الممنوحة لشركة التعدين من قبل شركة الائتلاف بموجب اتفاقية حقوق التعدين تعطي شركة التعدين حقاً في ذلك الخصوص. وستبقى شركة التعدين مسؤولة عن أي نشاط تعاقدت عليه تعاقداً فرعياً.  
8-5 خلال مرحلة الاستغلال، إذا تم القيام بأي اكتشاف لأي راسب يمتد إلى منطقة العزل من المنطقة الأصلية لوسط الأردن بتاريخ التوقيع على 
اتفاقية التنقيب (على أساس متواصل أو ملامس)، فإن هذا الراسب يعتبر واقعاً ضمن منطقة التعدين، وسيتم منح شركة الائتلاف حقوق الاستغلال 
الحصرية فيما يتعلق بهذا الراسب كامتداد لمنطقة التعدين، شريطة توافرها وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا، 
وذلك عن طريق تحديث الإحداثيات ذات العلاقة وإعادة إصدار جدول محدث بالطريقة نفسها المنصوص عليها في المادة 3-5-3 أعلاه لمنطقة 
التنقيب، ومع اجراء التعديلات اللازمة، فإن هذا الجدول يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية فور إعادة إصداره.
 9الحصرية 
 9-1 يوافق المانح على عدم منح (ويعمل على أن لا تقوم أي جهة مختصة أخرى بمنح) أي حقوق تعدين على منطقة التنقيب أو منطقة التعدين 
للأطراف غير شركة الائتلاف التي قد تنافس أو تتداخل مع ممارسة شركة التعدين (وموظفيها أو وكلائها أو المقاولين الفرعيين) لحقوقها بموجب 
اتفاقية حقوق التعدين. ولا تقيد هذه الحصرية قدرة الحكومة الأردنية على إبرام الاتفاقيات مع اي طرف ثالث خارج منطقة التنقيب ومنطقة التعدين 
أو التزامات شركة الائتلاف وشركة التعدين في المادة 9-3 أدناه.
9-2 يؤكد المانح عدم امتلاك أي طرف ثالث عند تاريخ النفاذ لأي حقوق تعدين لليورانيوم في منطقة وسط الأردن من الممكن أن تتعارض بأي 
طريقة من الطرق مع الحقوق الممنوحة من المانح إلى شركة الائتلاف بموجب هذه الاتفاقية أو إلى شركة التعدين وفقاً لاتفاقية حقوق التعدين.9-3 استيعاب نشاطات الطرف الثالث داخل منطقة التصريح
9-3-1 مع مراعاة احكام المادتين 9-1 و9-2 أعلاه في جميع الاوقات، يجوز للمانح أن يطلب خلال مدة هذه الاتفاقية عبر إشعار خطي (يحتوي 
على معلومات ذات صلة عن الخلفية) إلى شركة التعدين وشركة الائتلاف توفير منطقة محددة ضمن منطقة التصريح ("المنطقة المطلوبة") للتنقيب أو 
استغلال المعادن عدا اليورانيوم من قبل أطراف ثالثة ولفترة محددة.      
9-3-2 يكون لشركة التعدين الحق بطلب معلومات إضافية فيما يتعلق بهذا الطلب، وسوف تبذل قصارى جهدها للرد على هذا الطلب في وقت
 لا يتعدى شهرين من استلام ذلك الإشعار واستلام تلك المعلومات الإضافية حسبما قد يتم طلبها من قبل شركة التعدين.       
9-3-3 يحق لشركة التعدين، متصرفة بعقلانية، أن ترفض ذلك الطلب إذا كانت نشاطات الطرف الثالث ذي العلاقة ("نشاطات التعدين الأخرى") 
من الممكن أن تؤخر أو تزيد الكلفة أو تتنافس بشكل جوهري وسلبي أو تخاطر بأن تتداخل مع تنفيذ أعمال التنقيب أو نشاطات الاستغلال من قبل 
شركة التعدين (وموظفيها أو وكلائها أو مقاوليها الفرعيين) داخل منطقة التصريح بموجب اتفاقية حقوق التعدين، أو إذا كان القيام بنشاطات تعدين 
أخرى قد يزيد من مخاطر شركة التعدين (أو مقاوليها الفرعيين) مما يُحمّل المسؤولية مهما كانت طبيعتها لأي طرف آخر بمن في ذلك الموظف (الموظفون) أو المقاولون الفرعيون أو الجهات المختصة أو أفراد الشعب ("مخاطر الطرف الثالث")، ما عدا إلى الحد الذي يتم فيه تزويد شركة التعدين بتعويضً من المانح أو من كيان آخر مقبول لشركة التعدين بشكل معقول مقابل (1) أي تكاليف زائدة قد يتم تكبدها بشكل معقول نتيجة لحضور مقاول التعدين كطرف ثالث مقترح من قبل المانح ضمن منطقة التصريح و(2) مخاطر الطرف الثالث المرضية من حيث الشكل والمضمون لشركة التعدين المتصرفة بعقلانية (معاً "تغطية درء الأذى"). وتقوم شركة التعدين في أي حال من الأحوال بتحديد المخاطر ذات الصلة بمصالحها الكامنة في تنفيذ نشاطات التعدين الأخرى، حيثما يكون ذلك قابلاً للتطبيق، من أجل مساعدة المانح في الحصول على أحكام مساندة ملائمة لتغطية درء الأذى. ويقوم المانح فوراً في أي حال من الأحوال بتقديم تفاصيل عن تغطية درء الأذى المقترحة، ويجوز لشركة التعدين اثارة اعتراضات إلى المدى الذي تستطيع فيه إظهار وجود أي نواقص جوهرية في تغطية درء الأذى المقترحة مقابل المبادئ المذكورة أعلاه.
9-3-4 تقوم شركة التعدين والمانح بمناقشة إمكانية استيعاب شركة التعدين لنشاطات التعدين الأخرى على نحو معقول والكيفية التي يمكن أن يتم بها هذا الاستيعاب ضمن برنامج أعمال التنقيب الخاص بها أو برنامج نشاطات الاستغلال لتقليل الأثر على نشاطات شركة التعدين إلى الحد الأدنى الممكن. ولا يحق للمانح اقتراح نشاطات تعدين أخرى (ولا تكون شركة التعدين ملزمة بالاستيعاب) مازال لها بالرغم من وجود تغطية درء الأذى تأثير سلبي جوهري ظاهر على ملف المخاطر الإجمالية لشركة التعدين، وخصوصاً قدرتها على التقيد بالمقاييس الزمنية السارية على التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، إلا إلى المدى الذي تمنح فيه هيئة الطاقة الذرية الأردنية شركة التعدين التمديد اللازم فيما يتعلق بالأطر الزمنية للأداء (بما في ذلك تاريخ التوقف طويل الأمد)؛ إذ تعتبر شركة التعدين (متصرفة بعقلانية) من الضروري التناول الكامل لأثر نشاطات التعدين الأخرى على أداء شركة التعدين لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 
 9-3-5 دون المساس بنصوص المادة 9-3-3 و/أو المادة 9-3-4، إذا أشارت شركة التعدين المتصرفة بعقلانية إلى أن من غير المبرر لشركة التعدين استيعاب نشاطات التعدين الأخرى المقترحة (واضعة في الاعتبار المصالح الفضلى لشركة التعدين بموجب المادة 26-3 والمقاييس الزمنية السارية على التزامات شركة التعدين بموجب هذه الاتفاقية) أو أن ملف المخاطر لشركة التعدين سيتأثر ًبشكل جوهريً وسلبيً كما هو مشار إليه 
في المادة 9-3-4، فلن تكون شركة التعدين ملزمةً باستيعاب نشاطات التعدين الأخرى، لكنها ستقدم تفاصيل حول التاريخ الذي تتوقع فيه أن
 تكون قد استكملت نشاطات التنقيب أو (حسب مقتضى الحال) نشاطات التعدين وإعادة التأهيل الخاصة بها فيما يتعلق بالمنطقة المطلوبة المذكورة. 
وفي مثل هذه الحالات، تقوم الحكومة الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية بضمان عدم القيام بنشاطات التعدين الأخرى ذات الصلة.  
9-3-6 إلى المدى الذي يتم فيه تنفيذ نشاطات التعدين الأخرى في المناطق التي كانت ستتم إعادة تأهيلها من قبل شركة التعدين، وقيام مقاول 
التعدين كطرف ثالث بأخذ التزامات إعادة التأهيل العائدة لشركة التعدين على عاتقه فيما يتعلق بأي منطقة، يتوجب على شركة التعدين أن تقدم 
للمانح أو للطرف الثالث ذي العلاقة تلك المبالغ التي كان من المتوجب عليها أن تخصصها و/أو تنفقها فيما يتعلق بإعادة تأهيل تلك المنطقة.
9-3-7 يجوز للمانح خلال مرحلة التنقيب إشعار شركة التعدين وشركة الائتلاف (مع تقديم معلومات ذات علاقة عن الخلفية) بأي مقترح 
(مقترحات) بأن مناطق محددة معينة ضمن منطقة التنقيب من الممكن اتاحتها للمانح أو لأطراف ثالثة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية لا ترتبط بالمعادن (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خطوط النقل والمنفعة العامة) ("مشروع (مشاريع) البنية التحتية"). وتسري نصوص المواد من 9-3-1 إلى 9-3-6 مع إجراء التعديلات اللازمة على تلك الطلبات من المانح لضمان توفير تغطية درء الأذى المناسبة لشركة التعدين وأن ملف مخاطرها بموجب هذه الاتفاقية (على وجه الخصوص فيما يتعلق بالأطر الزمنية للأداء) لم يتأثر سلباً بذلك، وفي حال عدم تحقق ذلك، فان شركة التعدين لن تكون ملزمة باستيعاب مشاريع البنية التحتية. وتضمن الحكومة الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية عدم تنفيذ أي أعمال فيما يتصل بمشروع (مشاريع) البنية التحتية المذكورة. ويوافق الأطراف على أنه لا يجوز إجراء مثل ذلك المقترح (المقترحات) خلال مرحلة الاستغلال فيما يتعلق بالمناطق الواقعة ضمن منطقة التعدين.
9-3-8 يجوز للحكومة الأردنية (أو أي جهة منبثقة عنها) في أي وقت من الأوقات الدخول إلى منطقة التنقيب أو منطقة التعدين حيثما تملي ذلك دمصالح الأمن الوطني أو حالة الطوارئ الوطنية ("الإجراءات ذات العلاقة")، شريطة قيام الحكومة الأردنية في تلك الظروف بما يلي:        
(أ) عندما يسمح الوقت بذلك، التقيد بنصوص المواد من 9-3-1 إلى 9-3-6 مع إجراء التعديلات اللازمة لضمان توفير تغطية درء الأذى المناسبة لشركة التعدين وأن ملف المخاطر الخاص بها بموجب هذه الاتفاقية (على وجه الخصوص فيما يتعلق بالأطر الزمنية للأداء) لم يتأثر سلباً.  
(ب) عندما لا يسمح الوقت بالتقيد بالفقرة (أ) قبل أن يكون القيام بالإجراءات ذات الصلة ضرورياً:    
(1) السعي لتوجيه إشعار مسبق قدر الإمكان كلما كان ذلك ممكناً بشكل معقول لشركة التعدين وشركة الائتلاف حول الإجراءات ذات الصلة جنباً إلى جنب مع تفاصيل مناسبة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها والمدة المتوقعة لها؛ و 
(2) تعويض شركة التعدين كأنّ تغطية درء الأذى قد تم توفيرها بموجب المادة 9-3-3 فيما يتعلق بالإجراءات ذات الصلة.   
كما سيتم تمديد المواعيد النهائية المشار إليها في هذه الاتفاقية للفترة نفسها التي تم فيها اتخاذ أي إجراءات ذات صلة.
 10المعلومات وإعداد التقارير والدخول 
10-1 مع مراعاة المادة 26-1-6، توافق الحكومة الأردنية على توفير (على أساس حسن النية) جميع المعلومات المتاحة لشركة التعدين وأريفا بما في ذلك الدراسات البيئية والبيانات الاجتماعية - الاقتصادية والتقارير الهندسية ووثائق ودراسات أخرى تم تنفيذها من قبل الحكومة الأردنية أو بالنيابة عنها ترتبط بمنطقة وسط الأردن و/ أو قد تساعد شركة التعدين في القيام بأعمال التنقيب وإعداد الدراسة الأولية، وإذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، دراسة الجدوى الكاملة و/ أو نشاطات الاستغلال وعلى العموم فيما يتصل بتحديد الجدوى الاقتصادية للمشروع. وتوافق أريفا على توفير (على أساس حسن النية) جميع المعلومات المتاحة لها فيما يتعلق بالمشروع لشركة التعدين وهيئة الطاقة الذرية الأردنية.   
10-2 طوال مدة هذه الاتفاقية، تعمل أريفا إن سي والشركة الأردنية لمصادر الطاقة على أن تقوم شركة التعدين بانتظام بتوفير تفاصيل عن تقدُّم تنفيذ المشروع إلى هيئة الطاقة الذرية الأردنية بواسطة تقارير/ تحديثات (على أساس شهري أو على فترات أخرى معينة حسبما يُتفق عليه بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا إن سي) حول أعمال التنقيب وأعمال التطوير ونشاطات الاستغلال حيثما تكون ذات صلة، جنباً إلى جنب مع وثائق داعمة ذات صلة وأي معلومات قد تطلبها هيئة الطاقة الذرية الأردنية بشكل معقول. كما تقوم إدارة شركة التعدين برفع تقارير إلى مجلس إدارتها
 على أساس شهري فيما يتعلق بتقدم المشروع.
10-3 تضمن شركة التعدين مع مراعاة استلامها لإشعار مسبق معقول أن ممثلي الحكومة الأردنية المعنيين ومستشاريها (بعدد مقبول لشركة التعدين):  10-3-1 قد تم منحهم إمكانية الدخول المناسب لمنطقة التنقيب وموقع أعمال التطوير ومنطقة التعدين (مع مراعاة تقيّد هؤلاء الممثلين الدائم بإرشادات السلامة الخاصة بشركة التعدين)؛ 
10-3-2 قد تم منحهم الحق في معاينة سجلات شركة التعدين المتعلقة بالمشروع أو المتصلة به في مكتبها المسجل أو مقر أعمالها الرئيسي؛ 
10-3-3 قد تمت دعوتهم لحضور (وليس التصويت) أي اجتماع لمجلس إدارة شركة التعدين عندما يكون الغرض من هذا الاجتماع: 
 (1) اتخاذ قرار التقييم،    
(2) اتخاذ قرار التطوير، أو     
(3) مناقشة العيب المهلك أو وجود حادثة قوة قاهرة،  
10-3-4 قد تم إعطاؤهم نسخاً من محاضر أي من الاجتماعات المشار إليها في المادة 10-3-3 أعلاه.
  11 لتشاور الاستراتيجي
11-1 يقر الأطراف بأن المادة 13 من اتفاقية حقوق التعدين تبين عدداً من النصوص المتعلقة بروح التعاون الوثيق والاتصال الجيد بين الأطراف، بما في ذلك التعاون ونشر المعلومات والتشاور بين موظفين معينين من شركة التعدين وشركة الائتلاف وذلك من أجل دراسة غايات كلا الطرفين في تنفيذ المشروع.   
11-2 تم إعداد عملية التشاور الاستراتيجي لتمكين كلٍ من شركة التعدين وشركة الائتلاف من العمل معاً وتقييم قضايا استراتيجية معينة متعلقة بالمشروع قد تنشأ عند خطوات حرجة خلال عمر المشروع، بما في ذلك من بين أمور أخرى، تقدير احتياطيات JORC المطابقة وأخذ الافتراضات الأساسية ونتائج الدراسة الأولية ودراسة الجدوى الكاملة في الاعتبار بالإضافة إلى الخيارات الملائمة فيما يتعلق بتمويل المشروع وبدء تشغيل المحطة وخطط التدريب واستراتيجية التسويق الخاصة بشركة التعدين وتقييم العواقب والاستراتيجية فيما يتعلق بالانحرافات المخطط لها أو غير المخطط لها عن الإنتاج المتوقع والتكاليف أو الاستثمارات (تتجاوز 20% مقابل افتراضات دراسة الجدوى الكاملة الأصلية).         
11-3 كجزء من عملية التشاور الاستراتيجي، يوافق الأطراف كمبدأ عام ودون تقييد لأي حقوق أو التزامات معينة لأطراف هذه الاتفاقية وبموجب اتفاقية حقوق التعدين والوثائق التأسيسية، على أنه إذا ارتأت شركة التعدين، مع أخذ الهدف الإجمالي (المشار إليه في المادة 26-3 أدناه) بعين الاعتبار، ضرورة زيادة الربح طويل الأمد لشركة التعدين وعائد المساهم من الاستثمار، بالقيام بخفض الإنتاج السنوي بما يجاوز 20% مقابل (1) افتراضات دراسة الجدوى الكاملة الأصلية (لأول خمس سنوات من الإنتاج التجاري الكامل) أو (2) المتوسط التاريخي لمعدل الإنتاج السنوي (لأي سنة بعد أول خمس سنوات من الانتاج التجاري الكامل) محسوباً على أساس تدويري خلال فترة السنوات الخمس السابقة (باستثناء أي كميات مفقودة في أثناء الصيانة أو تأثير أي حادثة قوة قاهرة)، فإنّ مدير عام شركة التعدين يقوم بتقديم عرض إلى مجلس إدارة شركة الائتلاف يبين فيه بتفصيل مناسب الظروف وراء النتائج التي حصلت عليها شركة التعدين لتشكل أساساً للمناقشات والتشاور مع شركة الائتلاف.
 12 التمويل والضمان 
 12-1 مرحلة التنقيب  
12-1-1 تضمن الأطراف أن كلاً من الشركة الأردنية لمصادر الطاقة وأريفا إن سي قد قامتا بالمساهمة بمبالغ من رأس المال المساهم به لشركة التعدين حسب النسبة المنصوص عليها في الوثائق التأسيسية لشركة التعدين.  
 12-1-2 تقوم أريفا إن سي منفردة بتمويل التكاليف التي تتحملها شركة التعدين أو بالنيابة عنها خلال مرحلة التنقيب. وتتم المساهمة بهذه المبالغ، دون المساس بالمادة 28-4-1(2)، بواسطة قرض مساهمين غير قابل للسداد من أريفا إن سي يستحق خلال مرحلة التنقيب. وإذا كان إجمالي جميع المصاريف المدققة الخاصة بأريفا إن سي (و/ أو أي شركة تابعة) عند قرار التطوير، بما في ذلك ما يتعلق بدراسة الجدوى الكاملة، أقل من 40 مليون دولار أمريكي، فسوف تقوم أريفا إن سي بالمساهمة لشركة التعدين بمبلغ أي عجز كهذا، ويوافق الأطراف على أن هذه المساهمة لن تؤثر على المساهمة الخاصة بأريفا إن سي والشركة الأردنية لمصادر الطاقة في شركة التعدين. وتوافق أريفا على القيام بأي مساهمة كهذه في تاريخ أول اقتطاع من أي تسهيلات مالية خارجية أو قبل ذلك التاريخ.     
12-1-3 لا تكون أي مبالغ مقدمة من أريفا إن سي بموجب المادة 12-1-2 أعلاه، ودون المساس بنصوص المادة 28-4-1(2) (أ)، واجبة السداد من قبل شركة التعدين أو أي شخص آخر (بما في ذلك الحالات التي لا تقرر فيها شركة التعدين المضي قدماً بعد مرحلة التنقيب)، وتشكل تلك المبالغ حقوقاً للمساهمين وتعامل على هذا الأساس بعد قرار التطوير.
 12-2 مرحلة التطوير/ الاستغلال     
 12-2-1 المساهمات في رأس مال شركة التعدين    
 (1) عند اتخاذ قرار التطوير، تعتبر حقوق الاستغلال الممنوحة لشركة التعدين بموجب اتفاقية حقوق التعدين أنها تشكل مساهمة بالنيابة عن الشركة الأردنية لمصادر الطاقة في رأس مال شركة التعدين بقيمة مساوية لعمل التنقيب (وأي مساهمة في حقوق المساهمين تمت الإشارة إليها  في المادة 12-1-2) الممول من أريفا إن سي. إن مساهمة الشركة الأردنية لمصادر الطاقة بموجب هذه المادة 12-2-1(1) ومساهمة أريفا إن سي بموجب المادة 12-1-2 و12-2-1(2) سينتج عنها استمرار امتلاك أريفا إن سي لنسبة تبلغ 50.001% من رأس مال شركة التعدين المساهم به مع استمرار امتلاك الشركة الأردنية لمصادر الطاقة للنسبة المتبقية البالغة 49.999%. 
 (2) بعد قرار التطوير يكون للشركة الأردنية لمصادر الطاقة الحق دون الالتزام في المساهمة في أي زيادة مستقبلية في رأس مال شركة التعدين وبنفس الشروط الخاصة بأريفا. وتفادياً للشك، فإن أي زيادة في رأس مال شركة التعدين تقوم بها أريفا منفردة، لن تؤدي الى تخفيض مساهمة الشركة الأردنية لمصادر الطاقة. وإذا كانت أي زيادة لرأس المال مطلوبة وإذا طلبت الشركة الأردنية لمصادر الطاقة ذلك، فعلى أريفا إن سي تقديم قرض بين المساهمين إلى الشركة الأردنية لمصادر الطاقة بناءً على شروط السوق من أجل تمويل نسبة مساهمة الشركة الأردنية لمصادر الطاقة. 
12-2-2 التمويل الخارجي    
(1) تقوم شركة التعدين بتمويل برنامج المصاريف الرأسمالية الخاص بها لأعمال التطوير، بالإضافة إلى متطلبات رأس المال العامل الخاصة بها، بواسطة تمويل خارجي يتم جمعه من خلال مؤسسات مالية (بما في ذلك وكالات ائتمان تصدير و/ أو مؤسسات مالية متعددة الاطراف) على أساس عدم الرجوع على المساهمين أو الرجوع المحدود. 
(2) لأغراض هذا التمويل، تقوم أريفا إن سي بتوفير عناصر التطمينات والضمانات اللازمة حسبما قد يكون مطلوباً من قبل هذه المؤسسات المالية بما في ذلك تغطية التكاليف المتجاوزة و/ أو ضمان انهاء المشروع على نحو ملائم وضمان شراء الانتاج.  
(3) مع مراعاة المادة 12-2-4 وبناء على طلب من شركة التعدين، تقوم شركة الائتلاف و/ أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية و/ أو الحكومة الأردنية بتوفير الدعم من اجل تعزيز قابلية التمويل البنكي للحصول على التمويل الخارجي، بما في ذلك توفير تأكيدات للمقرضين وإلى مزودي التحوط حيثما يكون ذلك وارداً (مع مراعاة موافقة هيئة الطاقة الذرية الأردنية) والموافقة على منح الضمان (حسبما هو مشار إليه في المادة 12-2-4 أدناه) على أصول المشروع (بما في ذلك التحويل بطريقة ضمان الذمم المدينة بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية حقوق التعدين)، و/أو المساعدة في الحصول على التمويل المحلي أو الإقليمي. وتفادياً للشك، فإن الدعم في هذه المادة 12-2-2(3) لا يشمل أي شكل من أشكال الدعم المالي. 
(4) فور استكمال دراسة الجدوى الكاملة التي تشير إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية، تجتمع هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا بشكل ربع سنوي لمناقشة التقدم في الحصول على التمويل من قبل شركة التعدين بموجب هذه المادة 12-2 . 
12-2-3 قروض المساهمين    
(1) من أجل تعزيز قدرة شركة التعدين على الحصول على تمويل خارجي وزيادة ملاءتها الائتمانية، تقوم أريفا إن سي بتقديم قرض (قروض) المساهمين المذكورة لشركة التعدين بناء على أحكام وشروط السوق (حسبما قد يوافق عليه مجلس إدارة أريفا إن سي ومع مراعاة إجراءات الامور المتحفظ عليها) ("قرض المساهم") .
(2)  تسدد قروض المساهمين من فائض التدفق النقدي للمشروع قبل توزيع أرباح الأسهم.    
(3) يكون لهيئة الطاقة الذرية الأردنية والشركة الأردنية لمصادر الطاقة والحكومة الأردنية الحق، وليس الالتزام، بتقديم القروض لشركة التعدين من أجل تمويل المشروع على أساس تناسبي لقروض المساهمين المقدمة من أريفا إن سي بناء على أحكام قروض المساهمين نفسها.
12-2-4 الضمان     
(1)يوافق الأطراف على أن الضمان الممنوح على أصول المشروع للمقرضين الخارجيين كجزء من التمويل، دون الرجوع على مساهمي الشركة أو مع الرجوع المحدود، من الممكن أن يمتد إلى حقوق شركة التعدين بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية حقوق التعدين واتفاقية شركة التعدين وكذلك إلى المحطة والآليات والمعدات والمباني والمركبات الممولة من أريفا و/أو المقرضين الخارجيين، لكنها لا تشمل، ما لم يوافق الأطراف صراحة على خلاف ذلك، ضمان أي راسب أو منجم أو أي من الأسهم المملوكة للشركة الأردنية لمصادر الطاقة في شركة التعدين أو الأسهم المملوكة لهيئة الطاقة الذرية الأردنية في شركة الائتلاف.      
(2) يوافق الأطراف على أنه لن يترتب على أي من الحكومة الأردنية أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية أو شركة الائتلاف أي التزام بتوفير أي كفالات مالية أو أي ضمان على مصالحها أو أصولها فيما يتعلق بأي دين لشركة التعدين.
12-2-5 عدم توفر تمويل المشروع     
(1) مع مراعاة المادة 12-2-5(2) و(3)، إذا كانت شركة التعدين غير قادرة على الحصول على التمويل على أساس عدم الرجوع على مساهمي الشركة أو مع الرجوع المحدود، بموجب المادة 12-2-2 أعلاه خلال فترة جمع الأموال لتمويل المشروع (أو لفترة أطول حسبما قد يتفق عليه الأطراف وفقاً لارادتهم المطلقة)، فإن هذه الاتفاقية تنتهي بموجب المادة 28-1(10) و28-4-1(5).      
(2) إذا كانت هنالك ظروف سوق سلبية، تجتمع هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا (بالإضافة الى شركة التعدين) للنظر في الحلول المحتملة وبذل قصارى جهودها (مع مراعاة المادة 12-2-2(3) في حالة هيئة الطاقة الذرية الأردنية والحكومة الأردنية وشركة الائتلاف) مع التصرف بحسن نية من أجل تحديد حل (يحمي المصالح الخاصة بكل من هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا) يسمح بمواصلة المشروع بمجرد تبدد ظروف السوق السلبية المذكورة.         
(3) بعد تطبيق النصوص المشار اليها في الفقرة (2) أعلاه، وفي حال عدم وجود احتمال معقول لتبدد ظروف السوق السلبية خلال إطار زمني منسجم مع حماية المصالح الخاصة بكل من هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا، تنتهي هذه الاتفاقية بموجب المادة 28-1(10) و28-4-1(5). 
(4) على الرغم من نصوص المادة 12-2-5(2) و(3) أعلاه، يحق لأريفا (أو أريفا إن سي) توفير أو السعي إلى الحصول على التمويل على أساس تمويل مع الرجوع إليها ("التمويل الظاهر في الميزانية العمومية")، وفي تلك الحالة تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول. وإذا تم الحصول على التمويل الظاهر في الميزانية العمومية بموجب هذه الفقرة (4)، فيحق لأريفا (أو أريفا إن سي حسب مقتضى الحال) جنباً إلى جنب مع شركة التعدين في أي وقت يلي السحب من التمويل المذكور الظاهر في الميزانية العمومية، القيام بطلب إعادة تمويل وتنفيذ ذلك فيما يتعلق بالتمويل المذكور الظاهر في الميزانية العمومية بموجب شروط السوق المتعلقة بالتمويل على أساس عدم الرجوع على المساهمين أو الرجوع المحدود.
  13دعم هيئة الطاقة الذرية الأردنية والحكومة الأردنية للمشروع/ التفويضات 
يقر الأطراف بأن نصوص هذه المادة 13 أُعدت لتغطية أي تفويض قد يكون مطلوباً بمقتضى القانون واجب التطبيق فيما يتعلق بالنشاطات المحيطة بهذه الأعمال والنشاطات. 
13-1 توافق هيئة الطاقة الذرية الأردنية والحكومة الأردنية على دعم تنفيذ المشروع بناءً على الأحكام المبينة في هذه الاتفاقية، وتقر الحكومة الأردنية بأن تنفيذ الأعمال قد يتطلب المشاركة الفعالة لجهات حكومية مختلفة وتوافق على حث هذه الجهات على التعاون إلى المدى اللازم لتنفيذ الأعمال. 
13-2 تتعهد هيئة الطاقة الذرية الأردنية والحكومة الأردنية بتقديم جميع المساعدات حسبما قد يكون ضرورياً بما في ذلك تكوين فريق عمل من ممثلين مؤهلين ذوي خبرة عن جهات حكومية أو جهات مختصة أخرى (بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة البيئة ووزارة المياه والري) ("فريق العمل")، وذلك لتسهيل وتنسيق وضمان إصدار أي تفويض ذي علاقة بصورة سريعة وفعالة، (أو موافقة أي مالك لأرض عامة أو خاصة) أو منح أي حق قد تحتاجه شركة التعدين (أو شركة الائتلاف كمستفيد من حقوق التنقيب وحقوق الاستغلال) و/أو مقاولوها الفرعيون من وقت لآخر فيما يتعلق بالأعمال. ويجب أن يجتمع فريق العمل بانتظام مع شركة التعدين من أجل استباق توقع الحاجة إلى التفويضات ذات العلاقة أو الموافقات أو الحقوق المطلوبة لتنفيذ المشروع بشكل أفضل.      
 13-3 إن الدعم الإداري من هيئة الطاقة الذرية الأردنية والحكومة الأردنية يجب أن يشمل الدعمً المتعلق بإصدار تصاريح عمل للموظفين الأجانب ومنح تأشيرات لأفراد عائلاتهم ولمواطنين غير أردنيين آخرين قادمين إلى الأردن للقيام بأي نشاط يرتبط بالأعمال بصورة سريعة. وتضمن الحكومة الأردنية ههنا حرية الحركة للموظفين الأجانب ولعائلاتهم وممتلكاتهم دخولاً وخروجاً من الأردن بموجب القانون واجب التطبيق.
13-4 تخضع التعهدات في هذه المادة 13 حيثما يكون ذلك قابلاً للتطبيق لاستلام الحكومة الأردنية أو الجهة (الجهات) الحكومية ذات الصلة طلباً ذا صلة وفقاً للإجراءات ذات العلاقة بموجب القانون واجب التطبيق جنباً إلى جنب مع أي وثائق ضرورية من الكيان أو الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على التفويض ذي العلاقة. 
13-5 وضعت التعهدات المبينة في هذه المادة 13 لمنفعة شركة التعدين أو أي مقاول فرعي تمت تسميته بالنيابة عنها، وحيثما يكون ذلك مطلوباً من شركة التعدين توافق الحكومة الأردنية على مساعدة تلك الأطراف في الحصول على أي تفويض ذي علاقة من الجهة المختصة المعنية بناءً على الأحكام المنصوص عليها في المادة 13-1 إلى 13-4.
  14البنية التحتية 
14-1 مع مراعاة النصوص أدناه، يقر الأطراف بأن تنفيذ المشروع سيكون معتمداً على إنشاء كامل البنية التحتية اللازمة، خارج منطقة التعدين، لتطوير وتشغيل المنجم وتحويل المادة الخام ونقل المنتجات (بواسطة الطرق البرية أو السكك الحديدية أو الموانئ) للشحن والبيع إلى ما وراء البحار (إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق).   
14-2 تتعهد الحكومة الأردنية بناءً على طلب من شركة التعدين بوضع فريق عمل من موظفي الحكومة الأردنية من وزارات ذات علاقة لاعتماد وتسهيل وتنسيق منح الحقوق اللازمة لشركة التعدين فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة ("فريق عمل البنية التحتية"). ويجتمع فريق عمل البنية التحتية بانتظام مع شركة التعدين في فترات معينة حسبما قد يتفق عليه بين الأطراف لضمان تنفيذ البنية التحتية اللازمة بشكل فعال وفي الوقت المناسب.  
 14-3 على شركة التعدين، مع أخذ ملاحظات فريق عمل البنية التحتية في الاعتبار، تحديد ووضع الحل المثالي الأجدى اقتصادياً في دراسة الجدوى الكاملة واللازم لضمان قدرتها على بناء وتمويل وتشغيل كامل البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل المنجم ومعالجة المادة الخام ونقل المنتجات (بما في ذلك البنية التحتية المتعلقة بإمداد ونقل الطاقة/ المياه) مع أخذ البنية التحتية الحالية للحكومة الأردنية وأهدافها الواسعة ومبادراتها المستمرة في الاعتبار فيما يتعلق بهذا الخصوص ("البينة التحتية اللازمة"). لذا، قد يتضمن الحل المثالي الأجدى اقتصادياً فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة أي مجموعة من البنية التحتية: 
14-3-1 (1) تملكها الحكومة الأردنية أو تشغلها أو توفرها (أو سيتم تطويرها أو امتلاكها أو تشغيلها أو توفيرها)، (2)  سيتم تطويرها من قبل شركة التعدين على الأرض الواقعة داخل الملكية العامة بناء على شروط مرضية لشركة التعدين والحكومة الأردنية؛      14-3-2 (1) ستيم تطويرها/ امتلاكها من قبل شركة التعدين على أرض خاصة و/ أو (2) سيتم تطويرها/ امتلاكها من قبل شركة التعدين بالتعاون مع مشغلين آخرين على الأرض الواقعة داخل ملكية خاصة بناءً على شروط مرضية لشركة التعدين والطرف الثالث ذي العلاقة؛ 
وذلك في كل حالة من الحالات، وعلى تكلفة ونفقة شركة التعدين أو على تكلفة ونفقة طرف ثالث، إذا اتُفق على ترتيب بديل للتمويل بناءً على شروط مرضية لشركة التعدين والطرف الثالث.
14-4 فيما يتعلق بأي جزء من البنية التحتية اللازمة التي تمتلكها الحكومة الأردنية أو تشغلها أو توفرها (أو ستقوم بتطويرها أو امتلاكها أو تشغيلها أو توفيرها):  
14-4-1 عندما تكون هذه البنية التحتية اللازمة موجودة بالفعل، يتوجب على الحكومة الأردنية أن تبذل قصارى جهودها المعقولة لإتاحة هذه البنية التحتية اللازمة لشركة التعدين إلى المدى الكافي (مع أخذ الاستخدام العام لها في الاعتبار) لتلبية حاجات شركة التعدين. وتتحمل شركة التعدين أي تكاليف أو نفقات مرتبطة بإتاحة أي بنية تحتية لازمة لشركة التعدين أو أي رسوم لاستخدام هذه البنية التحتية. وتضمن الحكومة الأردنية أن لا تكون كافة الرسوم والأحكام والشروط الأخرى لاستخدام شركة التعدين للبنية التحتية اللازمة أكثر ارهاقاً من تلك المطبقة بوجه عام على الآخرين الذين يستخدمون بنية تحتية عامة مشابهة أو أي بنية تحتية مشتركة بطريقة مشابهة؛       
14-4-2 عندما تكون هذه البنية التحتية موجودة بالفعل لكنها تتطلب التمديد أو التعديل أو التوسيع لتلبية حاجات شركة التعدين، فعلى الحكومة الأردنية أن تبذل قصارى جهودها المعقولة لإتاحة هذه البينة التحتية اللازمة لشركة التعدين وفقاً لاحكام المادة 14-4-1 أعلاه، وإلى المدى الذي تقوم فيه الحكومة الأردنية بتنفيذ أي تمديد أو تعديل أو توسيع، تكون نفقة هذا التمديد أو التعديل أو التوسيع على حساب شركة التعدين (باستثناء عندما تكون هناك إمكانية لتخصيص حصة من تلك النفقة لطرف ثالث (أطراف ثالثة) إلى المدى الذي تؤول فيه لهذا الطرف الثالث (الأطراف الثالثة) منفعة مباشرة من التمديد أو التعديل أو التوسيع)؛ أو 
14-4-3 عندما لا تكون تلك البنية التحتية اللازمة موجودة وتوافق الحكومة الأردنية على توفير هذه البنية التحتية، تكون نفقة هذه البنية التحتية اللازمة على حساب شركة التعدين (باستثناء حالة أن تكون هناك إمكانية لتخصيص حصة من هذه النفقة لطرف ثالث (أطراف ثالثة) إلى المدى الذي تؤول فيه لهذا الطرف الثالث (الأطراف الثالثة) منفعة مباشرة من البنية التحتية اللازمة التي قامت الحكومة الأردنية بتوفيرها).  
14-5 فيما يتعلق بأي جزء من البنية التحتية اللازمة المزمع تطويرها أو امتلاكها من قبل شركة التعدين على الأرض الواقعة في الملكية العامة والتي لا يمكن توفيرها من البنية التحتية الموجودة في الأردن، تقوم الحكومة الأردنية، مع مراعاة القانون واجب التطبيق وعلى كلفة ونفقة شركة التعدين، بمنح هذه الحقوق إلى شركة التعدين حسبما قد يكون ضرورياً (بما في ذلك بواسطة الامتياز أو "بناء-تشغيل-امتلاك BOO" أو الاستئجار أو ترتيب آخر مقبول من الأطراف) لضمان قدرة شركة التعدين على بناء وتمويل وتشغيل تلك البنية التحتية.   
14-6 فيما يتعلق بأي جزء من البنية التحتية اللازمة التي ستقام على أرض خاصة، تقوم الحكومة الأردنية بالتفاوض مع المالكين الحاليين لهذه الأرض لنقل ملكيتها أو اشغالها لأغراض المشروع، وتتعهد الحكومة الأردنية، بناءً على طلب من شركة التعدين ومع مراعاة القانون واجب التطبيق، بممارسة جميع صلاحياتها بالاستملاك فيما يتعلق بتلك الأرض، شريطة قيام شركة التعدين بدفع تعويض عادل إلى مالكي هذه الأرض وأن تتحمل شركة التعدين أي تكاليف أو نفقات أخرى.
15 النظام الضريبي والجمركي 
15-1 عام
15-1-1 نظراً للخصائص المحددة للمشروع الذي يعتبر مشروعاً واسع النطاق يتطلب استثماراً رائداً لبنية تحتية فيما يتعلق بخام اليورانيوم الذي يعتبر مادة ذات صفات خاصة، فإن النشاطات المنفذة بموجب هذه الاتفاقية سوف تستفيد من نظام ضريبي وجمركي تفضيلي يخرج عن النظام القانوني المطبق في مجالات محددة معينة. 
 15-1-2 تشكل الإعفاءات المنصوص عليها وفقاً لهذه المادة 15 قائمة شاملة تسري على شركة التعدين وشركة الائتلاف طوال مدة هذه الاتفاقية. وتضمن الحكومة الأردنية أية خسائر تلحق بشركة التعدين وشركة الائتلاف ناشئة عن نزع أي من هذه الإعفاءات.  
15-1-3 إن بعضاً من الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة من الحكومة الأردنية لشركة التعدين وشركة الائتلاف بموجب هذه المادة 15 يجب أن يمتد أيضاً إلى شركاتها التابعة ومقاوليها ومقاوليها الفرعيين ومزوديها ومستشاريها ووكلائها ومؤسسات الإقراض ووكيل المقرضين (ويتمتع أي وكيل متدخل أو كيان بديل تم تعيينه بشكل قانوني من قبل المقرضين للعمل بجانب شركة التعدين أو عوضاً عنها وفقاً لحقوقهم المعنية، بحقوق شركة التعدين نفسها بموجب هذه المادة 15) وفي كل حالة على حدة: 
(أ) فقط عندما يكونون من جنسية غير أردنية (باستثناء أي كيان أردني بديل)؛ و 
(ب) فقط بخصوص وفي حدود مساهمة أي من تلك الأطراف في المشروع في تقديم البضائع و/أو الخدمات و/أو التمويل لشركة التعدين أو نيابة عنها. 
إن جميع الأشخاص المذكورين في هذه المادة 15-1-3 بالإضافة إلى شركة التعدين وشركة الائتلاف مجتمعين هم "الأشخاص المُعْفََوْن"، وتسري الإعفاءات الضريبية والجمركية فقط إلى المدى الذي تشير فيه النصوص الأخرى من هذه المادة 15 صراحة للأشخاص المُعْفَين. 
15-2 النظام الجمركي 
    15-2-1 يُصرح للأشخاص المُعْفَيْن بالاستيراد ويتم إعفاؤهم من أي من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو كلها فيما يتعلق باستيراد جميع البضائع لاستخدامها في المشروع طوال مدة سريان هذه الاتفاقية. وتعفى شركة التعدين أيضاً من ضريبة المبيعات الأردنية على مشترياتها من البضائع والخدمات لاستخدامها في المشروع طوال مدة سريان هذه الاتفاقية.   
15-2-2 في كل حالة فإن هذا لن يشمل أي بنود تكون حصراً أو أساساً للاستخدام الشخصي. 
15-2-3 تقوم شركة التعدين بإعداد قائمة بفئات البضائع المعتزم تطبيق الإعفاءات عليها وتوافق عليها الحكومة الأردنية (المتصرفة من خلال وزارة المالية) قبل إبرام هذه الاتفاقية، ويتم تحديث هذه القائمة سنوياً بين شركة التعدين والحكومة الأردنية (أو على فترات أكثر تكراراً حسبما قد توافق عليه تلك الأطراف). وفي حالة البضائع التي من الممكن استخدامها لاغراض شخصية أيضاً (مثل سيارات الركوب)، فمن الممكن أن يُطلب إلى شركة التعدين إظهار دليل كاف للجهات المناسبة على أن الاستخدام الحصري أو الأساسي لهذه البضائع هو في المشروع. 
15-2-4 يحق للأشخاص المُعْفَيْن القيام باستيراد (وإعادة التصدير بعد استكمال أعمال التنقيب أو أعمال الاستغلال) أي من المواد المبينة في الفقرة 15-2-1 أعلاه أو كلها، المطلوبة لأغراض القيام بالأعمال معفاةً من أية رسوم جمركية أو ضرائب. 
15-2-5 يحق لشركة التعدين وبحرية تصدير كميات من عينات الصخر المُحمّل باليورانيوم وصخر المنطقة الأجرد والمحاليل من عملية التطوير و/أو أي منتج ذي صلة من أجل تحليلها فيما وراء البحار وفقاً للقانون واجب التطبيق دون أي رسوم جمركية أو ضرائب. 
15-2-6 يجوز بيع جميع المواد المستخدمة في المشروع والمستوردة إلى الأردن وفقاً للفقرة 15-2-1 أعلاه أو أي جزء منها دون أية قيود في داخل الأردن، شريطة أن يدفع البائع أو المشتري (المشترون) الضرائب المرتبطة بهذا البيع، إن وجدت، إلا أن هذا البيع داخل الأردن يكون مُعْفىً من جميع الضرائب في حال وإلى الحد الذي يتم فيه بيع البضائع إلى هيئة الطاقة الذرية الأردنية أو الحكومة الأردنية.  
15-2-7 يحق لشركة التعدين وأريفا تصدير أي من المنتجات أو كلها بدون أي ضرائب أو رسوم. 
15-3 النظام الضريبي  
15-3-1 مع مراعاة الفقرة 15-3-2 أدناه، تعفى شركة التعدين وشركة الائتلاف (وإلى المدى المذكور أدناه أو في مكان آخر من هذه المادة 15 فقط، أي من الأشخاص المُعْفَيْن) من دفع ما يلي فيما يتصل بتنفيذ المشروع بموجب هذه الاتفاقية و/ أو اتفاقية حقوق التعدين: 
(أ) الضرائب السارية على المنتج بما في ذلك الاتجار به وتسويقه وبيعه وتصديره. كما يسري هذا الإعفاء على أريفا وأي من شركاتها التابعة؛ 
(ب) الضرائب على الدخل أو الإيراد أو المبالغ الأخرى التي تم أو سيتم قبضها فيما يتصل بـ أو نتيجة لهذه الاتفاقية و/ أو اتفاقية حقوق التعدين، بما في ذلك جميع الدخل والإيرادات والمبالغ الأخرى التي تم أو سيتم قبضها من قبل الأشخاص المُعْفَيْن؛ 
(ج) الضريبة العامة على المبيعات على أي استيراد تم من قبل أريفا أو شركة التعدين للاستخدام ضمن المشروع، وأي ضريبة تم دفعها عن التزويد بالأعمال أو الخدمات لاستخدامها ضمن المشروع من قبل الأشخاص المُعْفَيْن لشركة التعدين أو أي من مقاوليها الفرعيين أو مزوديها (من أي طبقة)؛ 
(د) الضرائب والرسوم ورسوم الجامعات ورسوم الطوابع المرتبطة بإبرام أو توقيع هذه الاتفاقية (بما في ذلك ملحقاتها)؛
(هـ) تعفى شركة التعدين من رسوم الطوابع والرسوم ورسوم الجامعات على جميع التعاملات والعقود التي تبرمها شركة التعدين بما في ذلك وثائق التمويل وجميع الوثائق الائتمانية؛ 
(و) ضرائب التعدين (بما في ذلك أي إتاوة أو ضريبة على المساحة السطحية) (طالما أن مساهمة أريفا (أو أي من شركاتها التابعة) في شركة التعدين ستبقى تعادل 30% على الأقل من إجمالي المساهمات في شركة التعدين)؛  
(ز) الضرائب على أرباح الأسهم أو التوزيعات الأخرى على المساهمين (إلى المدى الذي يبقى فيه المساهمون هيئة الطاقة الذرية الأردنية والشركة الأردنية لمصادر الطاقة وأريفا أو أي من شركاتها التابعة). وفي حال أي استبدال لأي من هذه الأطراف، فإن على الحكومة الأردنية النظر في هذا الإعفاء على أساس كل حالة على حدة وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار رقم 68 لعام 2003؛ و     
(ح) لا تخضع القروض التي حصلت عليها شركة التعدين للضريبة المقتطعة على دفعاتها أو فوائدها أو رسوم التنظيم الخاصة بها. 
15-3-2 تكون ضريبة دخل الشركات بنسبة 5.75% من الدخل الخاضع للضريبة (حسبما هو محدد وفقاً لقانون الضريبة الساري) هي الضريبة الوحيدة واجبة الدفع من قبل شركة التعدين خلال مدة هذه الاتفاقية (طالما بقيت مساهمة أريفا (أو أي من شركاتها التابعة) في شركة التعدين بنسبة 30% على الأقل من إجمالي مساهمات شركة التعدين).  
15-3-3 يقر ويوافق الأطراف على أن: 
(أ) الضرائب المشار إليها في المادة 15-3-2 ("عبء الضريبة الأساسي") و  
(ب) الإعفاءات المحددة في هذه المادة 15؛ 
 تسري طوال مدة هذه الاتفاقية، وتسري أحكام المادة 30 (الثبات/ تغيير القانون) دون تحديد على هذه الضرائب والإعفاءات لمدة هذه الاتفاقية. وتحمي المادة 30 (الثبات/ تغيير القانون) أيضا شركة التعدين وأي أشخاص مُعْفَيْن من أي تغييرات تمييزية على هيكل الضريبة والإعفاء قد يتم إدخالها من قبل الحكومة الأردنية بعد تاريخ هذه الاتفاقية. 
15-3-4 تفادياً للشك، تكون شركة التعدين مسؤولة عن أي ضرائب أو رسوم جمركية أو مكوس أو رسوم غير تمييزية لم تتم الإشارة إليها في المادة 15-3-3 (ولم يتم منح إعفاء بشأنها بموجب هذه المادة 15) وتسري على جميع دافعي ضريبة دخل الشركات من الأردنيين ("الضرائب غير التمييزية")، شريطة أن لا يتجاوز الحد الأعلى لتعرض شركة التعدين لأي ضرائب غير تمييزية في أي سنة مالية (حسبما هو محدد لأغراض الضريبة الأردنية) ("السنة المالية") المبلغ المحدد أدناه "سقف الضريبة غير التمييزية". 
15-3-5 يكون سقف الضريبة غير التمييزية: 
 (أ) في أي سنة مالية قبل أن تحقق شركة التعدين أي ربح من نشاطات الاستغلال: 
40% من معدل العبء الضريبي الأساسي السنوي المتوقع المبني على أول خمس (5) سنوات مالية من النشاط المربح الموضح في خطة العمل التي تشكل جزءاً من دراسة الجدوى الكاملة، 
(ب) في أي سنة مالية لاحقة: 
40% من معدل الأعباء الضريبية الأساسية السنوية الفعلية المبنية على الربح للسنة المالية الحالية والأرباح من آخر أربع (4) سنوات من النشاط المربح (وإلى المدى الذي تكون فيه السنوات أقل من أربع (4)، تتم الاستعاضة عنها بعبء ضريبي أساسي متوقع للسنوات المالية التالية من النشاط المربح كما هو موضح في خطة العمل التي تشكل جزءاً من دراسة الجدوى الكاملة).
 15-3-6 تقر وتوافق الحكومة الأردنية على أنه عند تكبد شركة التعدين أي ضرائب غير تمييزية فائضة عن السقف الضريبي غير التمييزي في سنة مالية، فإنه يحق لها أن تستفيد من خصم ضريبي أو إلى المدى الضروري أن تسدد هذا المبلغ في أي سنة مالية لاحقة. 
15-3-7 من المتفق عليه أنه يحق لشركة التعدين خلال مدة هذه الاتفاقية ترحيل الخسائر دون تحديد للوقت وفقاً للقانون واجب التطبيق بتاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
 16حوافز التحويلات الأجنبية 
16-1 تتعهد الحكومة الأردنية ههنا لشركة التعدين وأريفا إن سي (إلى المدى الذي يرتبط بالمشروع) طوال مدة هذه الاتفاقية بضمان حرية الحركة للأموال داخل الأردن وخارجه (بما في ذلك ما يتعلق بزيادة رأس المال وتوزيع أرباح الأسهم وتحويل عوائد التصفية وخدمة الدين الخارجي ودين المساهمين) وبأنه لن يتم وضع أية قيود على التحويلات الأجنبية بالسعر الرسمي.  
16-2 يكون للعمال الأجانب في شركة التعدين وأريفا إن سي (إلى المدى الذي يرتبط بالمشروع) (ولدى مقاوليها الفرعيين) ضمان حرية تحويل ونقل كل رواتبهم/ بدلاتهم أو جزء منها إلى موطنهم الأصلي إلى المدى الذي يتم فيه دفع هذه الرواتب/ البدلات فيما يتعلق بالعمل في المشروع.
 17  الحسابات البنكية 
 يجوز لشركة التعدين فتح وتشغيل الحسابات البنكية المحلية بحرية بالعملة الأجنبية (بما في ذلك اليورو و/أو الدولار الأمريكي) والحسابات البنكية الخارجية (بما في ذلك الحسابات المخصصة لخدمة الدين، ودفع أرباح الأسهم، ...الخ) في البنوك التجارية الدولية.
  18  التأمين 
بالإضافة إلى متطلبات التأمين المحلية حسبما قد يكون مطلوباً وضعها مع شركات تأمين محلية وفقاً للقانون واجب التطبيق، فإنه يجوز لشركة التعدين أن تحصل على تغطية تأمين وأن تطلب من شركات التأمين المحلية وضع إعادة التأمين في شركات تأمين دولية حسنة السمعة موجودة خارج الأردن. وتوفر أحكام وشروط التأمين الخاص بشركة التعدين على موجوداتها وذممها المحتملة تغطية تنسجم مع الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتعدين والبيئة.
  19 المبادئ المحاسبية
 19-1 يكون لزاماً على شركة التعدين إعداد حساباتها بالدولار الأمريكي بما يتوافق مع المعايير الدولية للإبلاغ المالي. وسيقوم مدققون مستقلون ذَوُو سمعة دولية بعمليات التدقيق السنوية لحسابات شركة التعدين.  
19-2 يتم تحويل بيانات شركة التعدين المالية إلى الدينار الأردني. وتضمن شركة التعدين أن يقوم مدققون محليون مستقلون بتدقيق حسابات شركة التعدين بما يتوافق مع القانون والممارسة في الأردن.   
19-3 يجوز معاينة الوثائق المحاسبية الخاصة بشركة التعدين في مكتبها المسجل من قبل ممثلين عن الحكومة الأردنية مخولين حسب الأصول.
20  حقوق الملكية الفكرية 
 20-1 باستثناء ما قد يتم الاتفاق عليه صراحة وخطياً بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا وشركة التعدين، تعني "الملكية الفكرية" في هذه المادة 20، أي اختراع (سواء أكان قابلاً للبراءة أم لا) أو فكرة أو طريقة أو اكتشاف أو برنامج حاسوبي أو قاعدة بيانات أو رسم أو عمل أدبي أو منتج أو تعبئة وتغليف أو تصميم آخر أو علامة تجارية أو علامة خدمة أو شعار أو اسم نطاق أو عمل آخر (سواء أكان قابلاً للتسجيل أم لا وسواء أكان حق مؤلف أم لا) تقوم أريفا و/ أو الأشخاص المشار إليهم في المادة 20-2 بإنشائه أو إبداعه إما وفاء بالتزاماتها أو بتلك العائدة لشركة التعدين بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية حقوق التعدين حسب مقتضى الحال. 
20-2  الطبيعة
 تقر الأطراف أنه من المرجح أن تنشئ أريفا أو تبدع الملكية الفكرية كجزء من الأعمال و/ أو الدراسة الأولية و/ أو دراسة الجدوى الكاملة إما مباشرة أو عبر شركة التعدين والمقاولين والمقاولين الفرعيين والمزودين والمستشارين والوكلاء ومؤسسات الإقراض والشركات التابعة وأي أشخاص آخرين مشاركين في المشروع بشكل مباشر.
  20-3  الملكية 
 20-3-1 سيتم ترخيص أي ملكية فكرية بما في ذلك جميع المعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بالمشروع التي تم تطويرها خارج الأردن من قبل أريفا (أو الأشخاص المشار إليهم في المادة 20-2) ("عمل أريفا") لشركة التعدين دون تكلفة مع احتفاظ أريفا بملكيتها.    
20-3-2 يتم الاحتفاظ بأي ملكية فكرية بما في ذلك جميع المعلومات التي تم الحصول عليها والتكنولوجيا التي تم تطويرها في الأردن ("العمل المحلي") في مكاتب شركة التعدين وتكون ملكاً للشركة الأردنية لمصادر الطاقة وأريفا إن سي ويتم ترخيصها لشركة التعدين دون تكلفة وتعتبر ملكاً لكل من الشركة الأردنية لمصادر الطاقة وأريفا إن سي بمفردها مع مراعاة نصوص المادة 20-3-3 أدناه، شريطة عدم جواز استخدام الشركة الأردنية لمصادر الطاقة أو أريفا إن سي (دون الموافقة المسبقة الخطية لإحداهما من الأخرى) أو التصرف في أي ملكية مذكورة لأي غرض غير متعلق بالمشروع لمدة هذه الاتفاقية.  
20-3-3 يجوز للشركة الأردنية لمصادر الطاقة استخدام أي عمل محلي أو الرجوع إليه في تعاملاتها مع أي طرف غير أريفا أو شركة التعدين بعد الفترة المشار إليها في المادة 20-3-2 أعلاه، باستثناء عند انتهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 28-1(5).     
20-3-4 مع مراعاة المادتين 20-3-1 و20-3-2، تتفاوض أريفا وهيئة الطاقة الذرية الأردنية بحسن نية من أجل تحديد كيفية التعامل مع أي عمل محلي، عندما تنتهي هذه الاتفاقية نتيجة لحادثة قوة قاهرة أو اتفاق متبادل بموجب المادة 28-1(2). 
20-3-5 تفادياً للشك، عندما تبرم شركة التعدين عقداً فرعياً مع أريفا (أو أي شركة تابعة لها) لتنفيذ المشروع، يتم تحديد ملكية و/ أو ترخيص و/ أو أي حقوق أخرى فيما يتعلق بأي ملكية فكرية ناشئة عن التوقيع على العقد الفرعي المذكور يجب أن تحدد وقت إبرام ذلك العقد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه في العقود الفرعية التي تقوم شركة التعدين بشراء حقوق الملكية الفكرية بناءً عليها، تكون شركة التعدين هي المالكة لهذه الحقوق.
 21  القوى العاملة والتعاقد الفرعي والصحة والسلامة والبيئة
 21-1  الموظفون  
21-1-1 مع مراعاة القوانين واجبة التطبيق والمادة 21-1-4، تقر هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأن لشركة التعدين حرية القيام بنفسها أو التعاقد وفقاً لحرية التصرف المطلقة فيما يتعلق بجميع الخدمات المتصلة بالأعمال مع مقاول فرعي واحد أو أكثر ومستشارين وأطراف مقابلة أخرى دون قيود فيما يتعلق بالبلد الأصل لهذه الأطراف، باستثناء أنها يجب ان تكون دولاً تتقيد بالنصوص الدولية النافذة المرتبطة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات وإجراءات الرقابة على التصدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، تبقى المساءلة والمسؤولية القانونية بشأن هذه الخدمات في جميع الأوقات على شركة التعدين.  
21-1-2 يجب أن يحصل جميع المواطنين الأردنيين والأجانب على "تصريح" من هيئة الطاقة الذرية الأردنية (بالاشتراك مع جهات أردنية أخرى ذات علاقة) قبل العمل في المشروع، ويجب توفير معلومات كاملة عن الخلفية بالنيابة عن شركة التعدين بالإضافة إلى الوثائق الثبوتية الشخصية والتعليمية والمهنية لأي مرشح للعمل قبل تعيينه بثلاثين (30) يوماً على الأقل. ويجب أن تتم المصادقة على جميع الوثائق باللغة الإنجليزية واللغة الأم (إذا كانت بغير اللغة الإنجليزية).  
 21-1-3 مع ذلك، عندما يكون المقاول مواطناً أردنياً أو يعمل في الأردن ويكون قادراً على القيام بتنفيذ الخدمات ويعرض ذلك على أساس مماثل أو مكافئ (على وجه الخصوص بالنسبة للجودة والموثوقية والتوقيت ونطاق الخدمات وسعرها) للمقاول الاجنبي، تعطى الأولوية للمقاول الأردني، ومن المتفاهم عليه أن هذه الأولوية لن تؤثر سلباً بأي حال من الأحوال على حرية الحركة الممنوحة من قبل الحكومة الأردنية لموظفي شركة التعدين وفقاً للمادة 13-3 أعلاه.   
21-1-4 يتعين على شركة التعدين:    
 (1) ضمان إحاطة الشركات المحلية علماً بعطاءات المواد والمعدات والخدمات، وإعطاؤها الفرصة لتقديم مناقصة لتوريد البضائع والخدمات؛   
(2) المحافظة على سياسة عدم التمييز ضد الشركات المحلية؛ و    
(3) تطوير طرق لتشجيع تطوير الأعمال المحلية لكل من الصناعات والأعمال التي قد تقوم بتوفير الاستدامة والتنوع للأردن باستقلالها في صناعة التعدين. 
21-1-5 تبذل شركة التعدين قصارى جهودها المعقولة لزيادة أعداد الموظفين الفنيين والعلميين والمهنيين الذين يحملون الجنسية الأردنية والذين يتم توظيفهم للعمليات وفقاً لهذه الاتفاقية. وتوافق شركة التعدين على أن أولوية التوظيف ستعطى للمواطنين الأردنيين، شريطة أن يكونوا حاصلين على مؤهلات ملائمة وخبرة عمل وتدريب فيما يتصل بصناعة التعدين.     
21-1-6 تقوم أريفا على نفقتها الخاصة بتنفيذ برنامج تدريب وتعليم للموظفين الأردنيين الذين تم تعيينهم وفقاً للحد الأدنى من المتطلبات المبينة في المادة 21-1-8. 
 21-1-7 تضمن شركة التعدين في جميع الأوقات خلال مرحلة التنقيب أن يكون على الأقل 15 جيولوجياً من الخبراء في الجيوفيزياء والجيوكيمياء (بالمجمل) الذين يعملون لديها من المواطنين الأردنيين، وستساعد أريفا في تدريب هؤلاء الأشخاص على تقنيات التنقيب الحديثة.  
21-1-8 خلال الفترات الزمنية المبينة في الجدول أدناه التي تلي بدء تشغيل المنجم، ستعمل شركة التعدين على بذل قصارى جهودها لتحقيق المستويات الدنيا التالية من توظيف المواطنين الأردنيين بنهاية أي من تلك الفترات في الفئات المشار إليها كنسبة مئوية دنيا لهذه الفئات من القوى العاملة الإجمالية المشاركة في المشروع: 
                                  عدد السنوات التالية لبدء تشغيل المنجم
	3	5	8
العمالة غير الماهرة	100%	100%	100%
العمالة الماهرة	50%	60%	90%
الكتبة	75%	90%	95%
الوظائف الفنية والإشرافية	50%	60%	75%
الوظائف الإدارية والمهنية	50%	75%	75%
ويشترط دائماً أن يبقى التزام شركة التعدين بمحاولة تحقيق هذه المستويات رهناً بتوافر مواطنين أردنيين يمتلكون مؤهلات مقبولة لشركة التعدين. 
21-1-9 بالإضافة إلى متطلبات التدريب المبينة في المادتين 21-1-6 و21-1-7، تقوم أريفا حيثما يُنص عليه في عقد العمل المبرم بين الفرد ذي الصلة وشركة التعدين على نفقة شركة التعدين بتوفير تدريب مهني مناسب (بما في ذلك وحيثما يكون قابلاً للتطبيق خبرة عمل في الخارج) مرتبط بالنشاطات التي سيتم توليها من قبل الفرد ذي الصلة وفقاً لعقد عمله مع شركة التعدين، وعلى الأقل لـ 10 (عشرة) مواطنين أردنيين خريجي كليات جامعية في كل سنة لأول أربع سنوات (على أساس تدويري) مباشرة بعد قرار التطوير، ويكون هذا التدريب في جوانب مختلفة تتصل بتشغيل المنجم. وستعمل أريفا وهيئة الطاقة الذرية الأردنية معاً على وضع خطة تدريب شاملة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص وبخصوص ما يلي:   
 (أ) مجموعة المهارات؛     
 (ب) عدد من المتدربين سنوياً وفي كل سنة بدءاً من قرار التطوير؛     
(ج) التدريب المقترح وبيان ما إذا كان سيتم توفير خبرة عمل في الخارج.     
21-1-10 تقدم شركة التعدين إلى الحكومة الأردنية ابتداءً من تشغيل المنجم تفاصيل عن البرامج السنوية لتدريب المواطنين الأردنيين. وتحتوي هذه البرامج على تلك التفاصيل والمعلومات التي قد تطلبها الحكومة الأردنية بصورة معقولة.  
21-1-11 يوافق الأطراف على أن تكون لهيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا وشركة التعدين حرية الاتفاق خطياً على إجراء تعديلات على هذه المادة 21-1 حسبما يرونه مناسباً.  
21-2  الصحة والسلامة 
 تكون شركة التعدين مسؤولة عن إعداد وتطبيق سياسات التقيد بالصحة والسلامة وفقاً لتوجيهات من السلطات المختصة وأفضل الممارسات الدولية لنشاطات من حجم وطبيعة المشروع وفي أي الأحوال وجميعها بالمستوى الأدنى من المعايير الفرنسية أو معايير الاتحاد الأوربي.
22  برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات
22-1 تقوم شركة التعدين بعد التشاور مع المجتمعات والشركات المحلية والمؤسسات الحكومية الأردنية المناسبة والجامعات المحلية بإعداد برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات كجزء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بموجب هذه المادة 22 وبتقديم برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المذكور إلى المانح خلال 6 أشهر من تاريخ النفاذ.
 22-2 يتم الاتفاق بين الشركة الأردنية لمصادر الطاقة وأريفا إن سي بشكل متبادل على محتويات وأولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتتم مراجعة هذه المحتويات والأولويات مرة على الأقل كل خمس سنوات من قبل  الشركة الأردنية لمصادر الطاقة وأريفا إن سي. ويتم تحديد الميزانية المخصصة لهذه البنود من قبل مجلس إدارة شركة التعدين بموجب سلطتها المطلقة.
 22-3  يبين برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، من بين أمور أخرى، خطط شركة التعدين لتطبيق وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في المادة 21. 
22-4 تقوم شركة التعدين بإجراء مراجعة سنوية للتقدم الذي تم إحرازه على تطبيق برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتقوم بتقديم تقريرٍ عن تنفيذ هذه المراجعة ونتائجها إلى الحكومة الأردنية سنوياً.
23  حماية البيئة 
23-1 تقوم شركة التعدين بتنفيذ الأعمال مع الاعتبار المناسب للبيئة والموطن الطبيعي والمجتمع المحلي وتوصيات السلطات المختصة مع التقيد بالقانون واجب التطبيق والقوانين البيئية وأفضل الممارسات الصناعية الدولية فيما يتعلق بالمسائل البيئية.  
 23-2 تقوم شركة التعدين بوضع أنظمة ملائمة ومتوافقة مع المعايير الفرنسية أو معايير الاتحاد الأوربي بغية تحديد التأثيرات السلبية على البيئة، وتقوم كجزء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بصياغة خطة بيئية وفقاً للقوانين البيئية خلال 3 أشهر من استكمال دراسة الجدوى الكاملة (أو خلال فترة أطول حسبما قد يُتفق عليه من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا وشركة التعدين).  
 23-3 تضمن شركة التعدين في جميع الأوقات أن تمتلك احتياطيات كافية (إما عن طريق احتياطيات نقدية أو كفالات بنكية) وفقاً لأفضل الممارسات الصناعية الدولية، وذلك من أجل الوفاء بالتزاماتها البيئية وإعادة التأهيل حسب الأصول بموجب هذه الاتفاقية والقانون واجب التطبيق والخطة البيئية.   
23-4 تقوم شركة التعدين بتقديم الخطة البيئية إلى المانح لإحالتها إلى وزارة البيئة قبل بدء أعمال التطوير، ويضمن المانح الموافقة الفورية على الخطة البيئية أو يقوم بإبلاغ شركة التعدين عن أي تعديلات على الخطة البيئية بموجب القوانين البيئية. وقد تتضمن توقعات الخطة البيئية أن إعادة تأهيل منطقة التعدين قد تتم على مراحل حسب وعند استكمال أجزاء معينة من نشاطات الاستغلال.    
23-5 تتقيد شركة التعدين بأي شرط متعلق بالموافقة على الخطة البيئية (وتبذل جهودها المعقولة لضمان عدم وجود تراكمات نتيجة لعدم إعادة التأهيل أو الاستصلاح تتجاوز السنتين).    
 23-6 في حال رغبة شركة التعدين بتعديل الخطة البيئية، ستقوم بتقديم التغييرات المقترحة إلى المانح للموافقة عليها، وعند استلامها من قبل المانح فإنه ينظر في التغيير المقترح؛ فإما أن يوافق عليه فوراً أو يرفضه فوراً، ويقوم بإشعار شركة التعدين بقراره.  
23-7 إذا مضت شركة التعدين قدماً بالخطة البيئية المعدلة كما تمت الموافقة عليها بموجب المادة 23-4 يكون على شركة التعدين التقيد بأي شرط مرفق بموافقة المانح. 
  23-8 إذا تضررت شركة التعدين من قرار المانح فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بأي موافقة ممنوحة بموجب هذه المادة 23، يجوز لشركة التعدين إحالة النزاع إلى التحكيم بموجب المادة 34-2.
  23-9 تتخذ الحكومة الأردنية التدابير اللازمة على نفقة شركة التعدين لإعادة توطين أي مواطن من المرجح أن يتعارض وجوده مع نشاطات شركة التعدين داخل منطقة التنقيب أو منطقة التعدين.    
23-10 تتقيد شركة التعدين بالقوانين واجبة التطبيق فيما يتعلق بأي اكتشاف أثري. 
23-11 تبقى النصوص المتضمنة في هذه المادة 23 جنباً إلى جنب مع أي نصوص والتزامات فيما يتعلق بإعادة تأهيل منطقة التعدين واستصلاح الموقع والإدارة المستمرة للمخلفات ومكبات النفايات سارية بعد انتهاء هذه الاتفاقية، وتستمر هذه الالتزامات إلى أن يتم تنفيذها بشكل مُرْضٍ 
للمانح .
 24  بيع المنتجات
24-1 بناءً على طلب من هيئة الطاقة الذرية الأردنية، تقوم شركة التعدين ببيع الإنتاج وفقاًً لحرية التصرف المطلقة وبناءً على ظروف السوق إلى:    
24-1-1 أي كيان يتم تعيينه من قبل الحكومة الأردنية بغية توريد المتطلبات الحالية أو المستقبلية للحكومة الأردنية بموجب عقود توريد طويلة الأمد لبرنامج الطاقة النووية الخاص بها؛ و    
24-1-2 أي زبون يتم تعيينه، شريطة عدم تجاوز المبيعات (بالإجمال) لأي كيان وزبون نصف الإنتاج بموجـب المـادة 24-1، وتقوم الحكومة الأردنية بتقديم إشعار مسبق عن هذه المبيعات لثلاث (3) سنوات على الأقل (في حـالة المبيعات بموجـب المـادة 24-1-1 أعلاه) أو لخمس (5) سنوات على الأقل (في حالة المبيعات بموجب المادة 24-1-2) أعلاه.
24-2 تكون لشركة التعدين حرية تصدير أي من الإنتاج الخاص بها أو كلّه (المتبقي بعد أي مبيعات جرت بموجب المادة 24-1 أعلاه) للخارج، وتقوم بإبرام عقود وفقاً لحرية التصرف المطلقة مع أريفا (مع مراعاة عملية المسائل المتحفظ عليها) للإنتاج المتبقي المذكور.     
24-3 يجب أن تكون جميع مبيعات المنتج بما في ذلك وفق المادتين 24-1 و24-2 لأغراض سلمية فقط وللدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المتقيدة بالضمانات وإجراءات الرقابة على التصدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية .       
24-4 يتم الاتفاق على تكاليف ورسوم خدمات التسويق المقدمة من أريفا مع مراعاة الامور المتحفظ عليها وفقا لحرية التصرف المطلقة وبموجب أفضل الممارسات الدولية باستثناء الحالات التي تتفق فيها الأطراف على أن لا تكون الرسوم واجبة الدفع فيما يتعلق بالإنتاج المباع بموجب المادة 
24-1-1.
 25  العقود مع الشركات التابعة 
25-1 يجوز لشركة التعدين إبرام اتفاقيات مع شركاتها التابعة بموجب المواد 3-4 و7-4 و8-4 و21-1-1.       
25-2 تقوم شركة التعدين بإعلام شركة الائتلاف عن كل اتفاقية (بما في ذلك تلك الاتفاقيات المعنية ببيع أو معالجة المنتجات أو ترخيص براءات الاختراع أو التنقيب أو الهندسة أو البناء أو العمليات أو خدمات الإدارة) قامت بإبرامها مع شركة تابعة. ويجوز إبرام هذه الاتفاقيات وفقاً لحرية التصرف المطلقة فقط ووفقاً لإجراءات المسائل المتحفظ عليها.
 26  التعهدات العامة 
26-1 الحكومة الأردنية/ هيئة الطاقة الذرية الأردنية          
دون المساس بنصوص أخرى مبينة في هذه الاتفاقية، يجوز أن تتعهد الحكومة الأردنية و/ أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية، حسب مقتضى الحال: 
26-1-1 بالتعاون مع شركة التعدين وتسهيل جميع النشاطات التي ستتولى شركة التعدين القيام بها بموجب اتفاقية حقوق التعدين و/ أو هذه الاتفاقية؛     
26-1-2 بعدم تأميم، أو استملاك، أو مصادرة، أو الاستيلاء على (أو تنفيذ تدابير مساوية لأي إجراء كهذا) جميع مصالح شركة الائتلاف أو شركة التعدين أو أي جزء منها (أو تلك العائدة لأي شركة تابعة أو مساهمين أو مقاولين أو مقاولين فرعيين) دون التعويض العادل بعملة قابلة للتحويل بحرية؛
26-1-3 من أجل منفعة شركة الائتلاف وشركة التعدين، بعدم منح أي حقوق في منطقة التنقيب و/أو منطقة التعدين قد تكون غير منسجمة مع تعهد المانح بموجب المادة 9-1 أو حقوق المانح بموجب المادة 9-3، وعلى وجه الخصوص: 
(أ) عدم تحويل أو تأجير أو تنازل أو منح أي قيد أو رهن على منطقة التصريح لصالح أي طرف ثالث غير شركة التعدين (باستثناء الحالات التي يكون ذلك مطلوباً فيها بموجب أحكام أي امتياز سابق موجود في المنطقة (د) أو بموجب أحكام أي ترتيب مسموح بموجب المادة 9-3)؛ 
 (ب) عدم إبطال أو سحب أو إلغاء أو تعديل أي حق ممنوح لشركة الائتلاف أو شركة التعدين بموجب هذه الاتفاقية باستثناء عندما تنتهي هذه الاتفاقية بموجب المادة 28؛     
26-1-4 دون المساس بنصوص المادة 9-3، السعي إلى التمتع بممارسة الحق غير المشوب واستخدام منطقة التصريح من قبل شركة الائتلاف وشركة التعدين والدفاع عن مصالح شركة الائتلاف وشركة التعدين في جميع التصرفات التي قد تؤثر أو تضر بالحقوق التي تتمتع بها شركة الائتلاف وشركة التعدين أو التي سوف تتمتع بها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية حقوق التعدين. 
26-1-5 السماح باستخدام البنية التحتية المحلية لمتطلبات المشروع بموجب هذه الاتفاقية،  
26-1-6 نقل المعلومات إلى شركة التعدين (بما في ذلك الدراسات البيئية والبيانات الاجتماعية - الاقتصادية والتقارير الهندسية ووثائق ودراسات أخرى أجرتها الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالمشروع باستثناء المعلومات المتعلقة بنواحي الأمن الوطني الأردني)؛    
26-1-7 توفير تلك المصادر (حسبما هو مشار إليه في الجدول 3) لتمكين شركة التعدين من الوفاء بالتزاماتها بطريقة منسجمة مع برنامج التنقيب؛   26-1-8 إذا كان من المزمع تطوير مشاريع مشابهة في الأردن فتتم معاملة المشروع على أساس لا يقل تفضيلاً عن أي مشروع آخر فيما يتعلق بالمسائل والإجراءات الإدارية المشار إليها في المادتين 13 و14؛ 
26-1-9 تقديم (أو العمل على تقديم) مسودة عن قانون التصديق (المتضمن للبنود المرغوب فيها) بالشكل والمضمون المتفق عليهما خطياً بين أريفا وهيئة الطاقة الذرية الأردنية إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها. 
26-2  أريفا
تتعهد أريفا بما يلي: 
26-2-1 التقيد بالقوانين واجبة التطبيق؛ 
26-2-2 تقديم التمويل إلى شركة التعدين للمشروع بموجب المادة 12؛  
26-2-3 توفير فريق لشركة التعدين يتكون من علماء-جيولوجيين بخبرة كافية لقيادة برنامج أعمال التنقيب؛   
26-2-4 توفير تدريب وتطوير مهارات للمواطنين الأردنيين العاملين لدى شركة التعدين بما في ذلك وفقاً للمادة 21؛
26-2-5 تقديم الدعم المتخصص للقدرة المخبرية لهيئة الطاقة الذرية الأردنية في تحليل العينات المأخوذة من منطقة وسط الأردن؛ 
26-2-6 دعم المشروع بالطريقة المتوقعة في المقدمة (ل) و (م).  
26-3 هيئة الطاقة الذرية الأردنية والشركة الأردنية لمصادر الطاقة وأريفا - (أفضل المصالح  لشركة التعدين) 
دون حصر لأي من الحقوق أو الالتزامات المحددة للأطراف بموجب هذه الاتفاقية وبموجب الوثائق التأسيسية، تبذل هيئة الطاقة الذرية الأردنية والشركة الأردنية لمصادر الطاقة وأريفا على التوالي قصارى جهودها المعقولة للتأكد من أن شؤون شركة التعدين تتم إدارتها:
26-3-1 من أجل تعظيم الأرباح طويلة الأمد الخاصة بشركة التعدين وعائد الاستثمار على المساهم وتوسيع إنتاجها المستقبلي في حال وعند اعتبار شركة التعدين ذلك مربحاً لها تجارياً؛
26-3-2 لإدراك امكانية الراسب كمورد نفيس في الأردن؛ و 
26-3-3 لضمان تحقيق شركة التعدين الإنتاج وفقاً لمعايير عالمية.
 27  التأكيدات والضمانات 
27-1 جميع الأطراف 
بموجب هذه الاتفاقية، يؤكد كل طرف من الأطراف ويضمن في تاريخ هذه الاتفاقية وفي تاريخ النفاذ:  
27-1-1 حيثما يكون قابلاً للتطبيق، أنه شركة مؤسسة حسب الأصول وقائمة قانونياً بموجب قوانين اختصاص بلد التأسيس؛  
 27-1-2 أن لديه الصلاحية والسلطة الكاملتين للتوقيع على هذه الاتفاقية وتنفيذها وأنه قد تم الحصول على كافة التفويضات أو الإقرارات أو الموافقات أو التراخيص أو الوثائق الأخرى المطلوبة للتوقيع على هذه الاتفاقية أو ضمان سريانها أو وضعها موضع التنفيذ؛ 
 27-1-3 لا ولن يتعارض إبرامه وتنفيذه لهذه الاتفاقية مع أي قانون أو نظام سارٍ عليه أو على وثائقه التأسيسية (حيثما يكون قابلاً للتطبيق) أو أي اتفاقية ملزمة له؛ و  
27-1-4 أن الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية هي التزامات قانونية وملزمة ونافذة المفعول.  
27-2  أريفا
تؤكد أريفا ههنا، أنه بتاريخ هذه الاتفاقية فإن أريفا إن سي هي شركة فرعية مملوكة لها بالكامل.
 27-3 الحكومة الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية 
 بالإضافة إلى التأكيدات والضمانات المعطاة بموجب البند 27-1، تؤكد وتضمن هيئة الطاقة الذرية الأردنية والحكومة الأردنية ههنا بصفتها المانح لحقوق التنقيب و/أو حقوق الاستغلال ما يلي: 
27-3-1 أن قانون الطاقة النووية رقم 42 لعام 2007 (وتعديلاته) هو القانون المعني فيما يتعلق بنشاطات وحقوق التنقيب و/أو الاستغلال الخاصة باليورانيوم (وأنواع وقود نووية أخرى) في الأردن؛ 
27-3-2 أن المانح هو الجهة المختصة قانونياً في الأردن، وأن لديه السلطة الحصرية لمنح حقوق التنقيب و/أو حقوق الاستغلال؛ 
27-3-3 أن حقوق التنقيب الممنوحة لشركة الائتلاف بموجب اتفاقية التنقيب وحقوق الاستغلال الممنوحة لشركة الائتلاف بموجب هذه الاتفاقية تشكل حقوقاً كاملة وقانونية وسارية ونافذة المفعول لشركة الائتلاف لتنفيذ المشروع مع مراعاة نصوص اتفاقية حقوق التعدين فقط؛  
27-3-4 أن الحقوق الممنوحة لشركة التعدين بموجب اتفاقية حقوق التعدين تشكل حقوقاً كاملة وقانونية وسارية ونافذة المفعول لشركة التعدين لتنفيذ المشروع؛ 
27-3-5 أن هذه الاتفاقية تحتوي أو تشير إلى جميع الالتزامات التي سيتم الوفاء بها من قبل شركة الائتلاف و/أو شركة التعدين (وفقاً لهذه الاتفاقية واتفاقية حقوق التعدين وكمسألة تتعلق بالقانون واجب التطبيق) من أجل المحافظة على حقوق التنقيب وحقوق الاستغلال بكامل القوة والنفاذ؛ 
27-3-6 أن آلية الاستبدال السارية أو الاتفاقية المباشرة المشار إليها في المادتين 28-6 و28-7 تحتوي على التزامات قانونية وسارية ونافذة المفعول تقع على الحكومة الأردنية و/أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية لصالح المؤسسات المالية التي مُنحت لمصلحتها بما في ذلك حالات الإفلاس؛    
 27-3-7 تكون هذه الاتفاقية امتيازاً عند نفاذ قانون التصديق وفقاً للمادة 117 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية، وتكون لها قوة القانون.
 28  الإنهاء 
  28-1 حالات الإنهاء المبكر  
 تُعرف الظروف التالية بـ "حالات الإنهاء المبكر": 
(1) قبل قرار التطوير، في التاريخ الذي توجه فيه أريفا و/أو شركة التعدين إشعاراً خطياً (مع المعلومات الداعمة) إلى هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأن المشروع غير مجد اقتصادياً وعلى وجه الخصوص (وليس التحديد) بسبب العيب المهلك وأنه يجب إنهاؤه؛ 
(2) موافقة هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا بشكل متبادل على إنهاء هذه الاتفاقية؛   
 (3) حادثة قوة قاهرة تمنع التنفيذ بموجب هذه الاتفاقية لفترة تستمر 180 يوماً (أو فترة أطول حسبما قد تتفق عليه هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا وشركة التعدين) وفقاً للمادة 36-5؛    
(4) إخلال جسيم من قبل شركة التعدين بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق التعدين أو ظهور حالة إنهاء (حسبما هو محدد في اتفاقية حقوق التعدين) أو إخلال جسيم بالالتزامات المنسوبة لشركة التعدين بموجب هذه الاتفاقية (والتي أقرت الأطراف قبولها كالتزامات لشركة التعدين بموجب أحكام اتفاقية شركة التعدين)؛     
(5) إخلال جسيم من هيئة الطاقة الذرية الأردنية أو المانح أو الحكومة الأردنية بموجب هذه الاتفاقية أو من شركة الائتلاف بموجب اتفاقية حقوق التعدين؛   
(6) إخلال جسيم من أريفا بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك أي إخلال من قبل أريفا بالتزاماتها بموجب المقدمة (ك) و(ل))؛  
 (7) إخفاق شركة التعدين في التقيد بنصوص المادة 3-5-1 والمادة 3-6؛ و
 (8) قرار مجلس إدارة شركة التعدين وفقاً للمادة 5-4 بعدم المضي قدماً في دراسة الجدوى الكاملة؛ 
(9) في حال اتخاذ أي إجراء مؤسسي أو إجراءات قانونية أو إجراء أو خطوة أخرى (غير تلك المتعلقة بإعادة التنظيم بسبب الإعسار أو إعادة الهيكلة) فيما يتعلق بـ:
(أ) إيقاف الدفع أو التعليق القانوني لأي مديونية أو تصفية أو حل أو تعيين قيم أو إعادة تنظيم (بواسطة الترتيب الطوعي أو التخطيط أو الترتيب أو خلاف ذلك) شركة التعدين؛ أو 
 (ب) تعيين مصفٍ أو حارس قضائي أو مسؤول مشابه آخر فيما يتعلق بشركة التعدين أو أي من أصولها؛ أو أي إجراء أو خطوة مماثلة يتم اتخاذها في أي اختصاص قضائي، الا إذا تم تقديم التماس للتصفية من قبل الدائن أو أي إجراءات أو خطوات مماثلة مبينة في المادتين 28-1(9)(أ) أو 28-1(9)(ب)، بحسن نية وبعناية ملائمة ويتم رفضها أو إيقافها في غضون (14) يوماً؛
(10) إخفاق أريفا وهيئة الطاقة الذرية الأردنية في ايجاد حل تمويلي (في حال عدم توفر التمويل على أساس عدم الرجوع/ الرجوع المحدود لشركة التعدين من أجل المشروع) بموجب المادة 12-2-5؛
(11) استخدام أريفا لخيارها في الإنهاء في حال عدم نفاذ قانون التصديق حسبما هو منصوص عليه في المادة 3-6-3 أعلاه.     
28-2 الإشعار قبل الإنهاء المبكر   
بعد حدوث أي حالة إنهاء مبكر مشار إليها في: 
28-2-1 المادة 28-1(4)، يجوز أن تقوم هيئة الطاقة الذرية الأردنية بتقديم إشعار لشركة التعدين عن الإخلال مع طلب تصحيحه خلال 90 يوماً من ذلك الإشعار (أو لفترة أطول حسبما قد تتفق عليه هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا وشركة التعدين)؛  
 28-2-2 المادة 28-1(6)، يجوز أن تقوم هيئة الطاقة الذرية الأردنية بتقديم إشعار لأريفا عن هذا الإخلال مع طلب تصحيحه خلال 90 يوماً من هذا الإشعار (أو لفترة أطول حسبما قد تتفق عليه هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا وشركة التعدين)؛ 
28-2-3 المادة 28-1(5)، يجوز أن تقوم أريفا أو شركة التعدين حسب مقتضى الحال بتقديم إشعار لهيئة الطاقة الذرية الأردنية و/ أو المانح و/ أو الحكومة الأردنية حسب مقتضى الحال عن هذا الإخلال مع الطلب إلى هذا الطرف (الأطراف) تصحيح هذا الإخلال خلال 90 يوماً من هذا الإشعار (أو لفترة أطول حسبما قد تتفق عليه هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا وشركة التعدين)؛
 يكون كل من هذه الإشعارات "الإشعار قبل الإنهاء المبكر"، ويتضمن التفاصيل المتعلقة بالإخلال الأساسي. 
28-3 إشعار الإنهاء    
28-3-1 في حال استلام أي طرف لإشعار قبل الإنهاء المبكر وكان غير قادر على تصحيح الإخلال ذي العلاقة خلال الفترة المبينة أعلاه، فإن للطرف الذي قدم هذا الإشعار الحق في إشعار الطرف المقصر بإنهاء هذه الاتفاقية. 
28-3-2 فـي الظروف الموصوفة في المادة 28-1(7)، يجوز لهيئة الطاقة الذرية الأردنية إشعار أريفا بانهاء هذه الاتفاقية؛  
 28-3-3 فـي الظروف الموصوفة في المادة 28-1(1) أو 28-1(8)، يجوز لأريفا أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية تقديم إشعار من كل منهما للآخر بإنهاء هذه الاتفاقية؛  
28-3-4 فـي الظروف الموصوفة في المادة 28-1(3)، يجوز لهيئة الطاقة الذرية الأردنية إشعار أريفا أو يجوز لأريفا إشعار هيئة الطاقة الذرية الأردنية بإنهاء هذه الاتفاقية؛  
28-3-5 فـي الظروف الموصوفة في المادة 28-1(2)، تقوم أريفا وهيئة الطاقة الذرية الأردنية بتسجيل اتفاقهما المتبادل خطياً لإنهاء هذه الاتفاقية. 
ويجب أن يحتوي كل إشعار إنهاء مشار إليه في هذه المادة 28-3 ("إشعار الإنهاء") على معلومات مساندة ذات صلة، مع مراعاة المادة 28-8  وأي أحكام في هذه الاتفاقية متعلقة بالنفاذ بعد الانهاء، ويكون نافذ المفعول ابتداءً من استلام الطرف المقصر لإشعار الإنهاء.
 8-4 نتائج الإنهاء المبكر     
 28-4-1 بعد الإنهاء وفق المادة 28-3 نتيجة لحوادث الإنهاء المبكر المشار إليه في: 
 (1) المواد 28-1(1)، 28-1(2)، 28-1(3) أو 28-1(8) ، لا يكون أي تعويض واجب الدفع من قبل أي طرف للأطراف الأخرى عن هذا الإنهاء؛ 
 (2) المادة 28-1(5)، تدفع هيئة الطاقة الذرية الأردنية لأريفا (ما إن يتم الحصول على التمويل الخارجي وطالما بقيت المبالغ معلقة بموجب هذا التمويل) أو لشركة التعدين تعويضاً عادلاً (حسبما يُفسر بموجب القانون الأردني)، وقد تم الاتفاق على أنه عند حدوث هذا الإنهاء (أ) قبل قرار التقييم، يتم تحديد سقف التعويض بمثلي المصاريف المدققة الخاصة بأريفا (و/أو أي شركة تابعة) فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وأي وثيقة ذات صلة بتاريخ الإنهاء و(ب) ما إن يتم الحصول على التمويل من قبل شركة التعدين، فإن هذا التعويض يجب أن يشمل كحد أدنى الدين القائم "غير المسدد"؛   
(3) المادة 28-1(6)، تدفع أريفا لهيئة الطاقة الذرية الأردنية، وفي الظروف الموصوفة في المادة 28-1(4) أو المادة 28-1(7)، تدفع شركة التعدين لهيئة الطاقة الذرية الأردنية تعويضاً عادلاً (حسبما يُفسر بموجب القانون الأردني)، باستثناء عند حدوث هذا الإنهاء قبل قرار التقييم؛ ففي هذه الحالة يتم تحديد سقف التعويض بمثلي المصاريف المدققة الخاصة بأريفا (و/ أو أي شركة تابعة) فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وأي وثيقة ذات صلة عند تاريخ الإنهاء، مع أخذ قيمة التقارير والبيانات المتاحة من قبل أريفا و/أو شركة التعدين بعين الاعتبار.  
(4)المادة 28-1(11)، تدفع هيئة الطاقة الذرية الأردنية لأريفا تعويضاً يساوي مثلي المصاريف المدققة الخاصة بأريفا (و/ أو أي شركة تابعة) فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وأي وثيقة ذات صلة، والتي تم تكبدها من تاريخ قرار التقييم إلى التاريخ الذي (1) يقرر فيه البرلمان الأردني لاحقاً عدم الموافقة على اتفاقية التعدين أو عدم إقرار قانون التصديق، أو (2) تمارس أريفا حقوقها في إنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 3-6-3، شريطة أن لا يمتد هذا التعويض لأي فترة تتجاوز التاريخ الواقع بعد تاريخ قرار التقييم بـ 12 شهراً في كل حالة من الحالات. 
(5) المادة 28-1(9) والمادة 28-1(10)، لا تتحمل شركة التعدين ولا أي طرف آخر أي مسؤولية عن ذلك الوضع، ولا يكون أي تعويض واجب الدفع من قبل أي طرف للأطراف الأخرى عن هذا الإنهاء. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحويل مصالح شركة التعدين في أي عمل محلي أو تلك المعدات المتعلقة بالمشروع التي قد تمتلكها شركة التعدين إلى الشركة الأردنية لمصادر الطاقة بدون تكلفة، ويكون للشركة الأردنية لمصادر الطاقة الحق في الاستمرار باستخدام هذا العمل المحلي أو المعدات بدلاً من شركة التعدين لأغراض المشروع. 
28-4-2 تكون المبالغ واجبة الدفع من هيئة الطاقة الذرية الأردنية وفقاً للفقرتين 28-4-1(2) و28-4-1(4) معفاة وخالية من جميع الخصومات أو الاقتطاعات أو المقاصات أو المطالبات المقابلة مهما كانت باستثناء ما قد يكون مطلوباً بموجب القانون فقط. وإذا كان أي خصم أو اقتطاع مطلوبٍٍ بموجب القانون سيتم دفعه من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية، فإن مبلغ التعويض سيزداد بذلك المقدار (بعد دفع هذا الخصم أو الاقتطاع)، مما سيجعل أريفا إن سي أو حسب مقتضى الحال شركة التعدين في وضع لا أفضل ولا أسوأ مما ستكون عليه لو لم تكن هيئة الطاقة الذرية الأردنية ملزمة بدفع هذا الخصم أو الاقتطاع.
يتم دفع مبالغ التعويض واجبة الدفع من أي طرف بموجب المادة 28-4-1 من قبل ذلك الطرف خلال 180 يوماً من استلام إشعار الإنهاء ذي الصلة. وإذا حصل نزاع على أي جزء من دفعة التعويض، فإن أحكام المادة 34 أدناه تكون واجبة التطبيق، ويكون هذا المبلغ واجب الدفع خلال 180 يوماً من الاتفاق على هذا المبلغ أو البت فيه، شريطة أن يتم دائماً دفع المبلغ غير المتنازع عليه بالرغم من هذا النزاع خلال الإطار الزمني المشار إليه في بداية هذه الفقرة. 
28-4-3 بعد إنهاء هذه الاتفاقية كيفما نشأ ذلك (باستثناء فيما يتعلق بالمادة 3-6-3 أو المادة 28-4-1(5) حيث تسري أحكام معينة)، فإن مصالح شركة التعدين في أي عمل محلي أو أصول أو معدات تمتلكها شركة التعدين فيما يرتبط بالمشروع يتم تحويلها إلى هيئة الطاقة الذرية الأردنية، إلى المدى المطلوب من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية، عند دفع القيمة الدفترية لأريفا أو (ما إن يتم الحصول على التمويل الخارجي وطالما بقيت مبالغ معلقة بموجب هذا التمويل، إلى شركة التعدين) عن هذا العمل المحلي أو الأصول أو المعدات (إلى المدى الذي لم يتم فيه استحواذ هيئة الطاقة الذرية الأردنية أو الشركة الأردنية لمصادر الطاقة فعلياً على منفعتها بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو كمالك جزئي لشركة التعدين أو تم احتساب تكلفة ذلك في حساب تعويض الإنهاء بموجب المادة 28-4-1 أعلاه (والذي يعتبر حالة يكون فيها الدَيْن المُعلّق مـدفوعـاً بمـوجب المادة 28-4-1(2) أعلاه))، ويحق لهيئة الطاقة الذرية الأردنية الاستمرار في استخدام هذا العمل المحلي والاصول والمعدات عوضاً عن شركة التعدين لغرض المشروع.
28-4-4 بعد إنهاء هذه الاتفاقية كيفما نشأ ذلك، يستمر أي ترخيص لعمل أريفا منصوص عليه تحت المادة 20-3-1 سارياً لمنفعة شركة التعدين (أو أي شخص آخر تتم تسميته من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية لتشغيل المشروع بعد إنهاء هذه الاتفاقية) إلى المدى الضروري لغرض الاستمرار في تشغيل المنجم إلى أن يتم استغلاله تجارياً بالكامل. [ولن يشمل نطاق هذا الترخيص أي تحسينات تم إجراؤها من قبل أريفا أو نيابة عنها على عمل أريفا بعد إنهاء هذه الاتفاقية ما لم يتم إبرام اتفاقية منفصلة بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا لترخيص هذه التحسينات].  
28-5 في الظروف الموصوفة في المادة 28-1(5)، تتعهد هيئة الطاقة الذرية الأردنية ولفترة ستة اشهر على الأقل من تاريخ نفاذ إنهاء هذه الاتفاقية بعدم منح أي طرف ثالث أي حقوق تنقيب و/ أو استغلال لليورانيوم في منطقة التنقيب أو منطقة التعدين حسب مقتضى الحال .     
28-6  الاستبدال     
28-6-1 توافق هيئة الطاقة الذرية الأردنية على تسليم نسخة من أي إشعار قبل الإنهاء المبكر لكل من شركة التعدين ووكيل المقرضين في الوقت نفسه الذي توجه فيه أي إشعار قبل الإنهاء المبكر إلى أريفا.  
28-6-2 كما توافق هيئة الطاقة الذرية الأردنية على تسليم نسخة من أي إشعار إنهاء لكل من شركة التعدين ووكيل المقرضين في الوقت نفسه الذي توجه فيه أي إشعار إنهاء إلى أريفا.  
28-6-3 تتنازل هيئة الطاقة الذرية الأردنية عن حقها في إنهاء هذه الاتفاقية، على الرغم من أي نص مخالف في هذه الاتفاقية، وذلك للسماح لوكيل المقرضين خلال فترة 6 أشهر من تاريخ أي إشعار إنهاء باقتراح كيان بديل لمواصلة تنفيذ هذه الاتفاقية تحال اليه اتفاقية حقوق التعدين ("كيان بديل").  
الكيان البديل يجب أن:
(1) يكون كياناً يمتلك الأهلية والقدرة والسلطة القانونية ليصبح طرفاً لشركة التعدين ويقوم بالوفاء بالالتزامات الخاصة بها وفقاً لاتفاقية حقوق التعدين واتفاقية شركة التعدين، ويمتلك سواء مباشرة أو من خلال مقاوليه الفرعيين، المؤهلات والخبرة والاختصاص الفني والمصادر المالية الملائمة ليتمكن من الوفاء بالتزامات شركة التعدين بموجب الاتفاقيات المذكورة آنفاً؛ و
(2) لا يكون طرفاً ثالثاً غير ملائم أو كياناً تحت سيطرة أي طرف ثالث غير ملائم (حسبما هو محدد في المادة 1-2-4).
يجوز لهيئة الطاقة الذرية الأردنية إشعار شركة التعدين بإنهاء هذه الاتفاقية إذا لم يقترح وكيل المقرضين كياناً بديلاً بنهاية فترة الأشهر الستة المذكورة يلبي المعايير أعلاه.
28-6-4 يكون لهيئة الطاقة الذرية الأردنية الحق القابل للممارسة بتوجيه إشعار خطي إلى وكيل المقرضين خلال 30 يوماً من توجيه إشعار الإنهاء، تطلب فيه أن تمتلك الشركة الأردنية لمصادر الطاقة حصة في رأس المال المساهم به لأي كيان بديل سيتم اقتراحه من قبل المقرضين الخارجيين، ولا تتجاوز هذه الحصة النسبة المئوية للأسهم المملوكة من الشركة الأردنية لمصادر الطاقة في شركة التعدين.  
28-6-5 توافق هيئة الطاقة الذرية الأردنية بناءً على طلب من شركة التعدين على تسليم وكيل المقرضين خطاباً يكون من الناحية الجوهرية على شكل خطاب استبدال، وتقر بأن تسليم هذا الخطاب قد يشكل جزءاً من الشروط السابقة للسحب وفقاً للتمويل الخارجي المشار إليه في 
المادة 12-2-2.
28-6-6 تسري أحكام هذه المادة 28-6 فيما يتعلق باتفاقية التعدين واتفاقية حقوق التعدين واتفاقية شركة التعدين. 
28-7  الاتفاقية المباشرة    
كبديل للنهج المذكور في المادة 28-6 أعلاه، وإذا تم الطلب من قبل مقرضين خارجيين (أو ممثليهم)، توافق الحكومة الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية (بالإضافة إلى شركة التعدين)، كجزء من متطلبات التمويل الخارجي المشار إليه في المادة 12-2-2، على إبرام اتفاقية مباشرة بناء على شروط يُتفق عليها بين الحكومة الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة التعدين.
 28-8  الطبيعة الحصرية      
تشكل الظروف المبينة في المادة 28-1 الأسس الوحيدة التي يجوز بموجبها لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية العمل على إنهاء الاتفاقية قبل انتهائها. 
28-9  استمرار السريان       
تبقى النصوص التالية سارية بعد انتهاء هذه الاتفاقية: المواد 1، 23، 28-4، 34 و35.
29  معيار العناية 
يعمل كل طرف بحسن نية وينفذ بطريقة جدية ومهنية الالتزامات المفروضة عليه حسبما هو مبين في هذه الاتفاقية.
30  الثبات/ تغيير القانون  
30-1 تسري القوانين الأردنية والأنظمة الصادرة تطبيقاً لها على تنفيذ شركة الائتلاف و/أو شركة التعدين للمشروع وفقاً لهذه الاتفاقية (وأي عقد فرعي يتم إبرامه من قبل شركة التعدين فيما يتعلق بذلك)، شريطة عدم تعارض القوانين أو الأنظمة أو أي تعديلات أو تفسيرات صادرة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية مع نصوص هذه الاتفاقية، بما في ذلك على وجه الخصوص تلك النصوص المرتبطة بالمسائل الجمركية والمالية والقدرة على فتح الحسابات الخارجية وحرية التحويل والتحويل للخارج فيما يتصل بالأرصدة الموجودة في حسابات شركة التعدين في الأردن.        
30-2 إن القوانين و/ أو الأنظمة الجديدة الأكثر فائدة التي تصبح نافذة بعد سريان اتفاقية التعدين، والتي كان من الممكن أن تسري على شركة التعدين و/أو المشروع، من الممكن أن تطبق على شركة التعدين و/أو المشروع وذلك بطلب من شركة التعدين.          
 30-3 على الرغم من أي نص مخالف، تسود اتفاقية التعدين على أي قوانين أو أنظمة تتعارض مع شروطها، ولا تكون أية وثيقة يقصد بها تعديل أو تقليل الحقوق الممنوحة لشركة الائتلاف أو شركة التعدين سارية أو ملزمة لهما الا عندما يتم إقرار هذه الوثيقة خطياً وتكون موقعة من قبل شركة التعدين و/ أو شركة الائتلاف حسب مقتضى الحال، وإلا فإن الحكومة الأردنية تكون مسؤولة عن تعويض شركة الائتلاف أو شركة التعدين على أساس "السداد الكلي" عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن أي من التعديلات المذكورة آنفاً والتي بالرغم مما سبق وُجد أن لها حجة قانونية وتم إبرامها دون موافقة شركة التعدين.
31  الصعوبات 
إذا نشأت أي ظروف غير متوقعة بتاريخ هذه الاتفاقية وتسببت في صعوبات اقتصادية شديدة لشركة التعدين أدت إلى اعاقة استمرار تنفيذ المشروع (كما كان متوقعاً في دراسة الجدوى الكاملة)، يتشاور الأطراف بحسن نية من أجل اتخاذ تلك التدابير (في الوقت المناسب) لإعادة التوازن الاقتصادي والسماح باستمرار تنفيذ المشروع.
32 خيار تحويل الأسهم في شركة التعدين إلى إتاوات 
32-1 بناءً على طلب الشركة الأردنية لمصادر الطاقة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية يكون للشركة الأردنية لمصادر الطاقة خيار تقليل مساهمتها في شركة التعدين مقابل منح إتاوة يتم احتسابها كنسبة مئوية من دورة رأس المال لشركة التعدين ("الخيار"). 
32-2  يجوز ممارسة الخيار مرة واحدة فقط كما يلي: 
32-2-1 تقوم الشركة الأردنية لمصادر الطاقة بإشعار أريفا إن سي وشركة التعدين خلال 90 يوماً من قرار التطوير برغبتها في ممارسة الخيار بالإضافة إلى اختيارها لمبلغ ملكيتها (الذي يجب أن يكون مضاعفاً كاملاً لـ 5% وغير متجاوز 15% من رأس المال المساهم به الخاص بشركة التعدين) الذي ترغب بتحويله ("المبلغ المختار") والمستفيد المقصود بهذه الإتاوة ("المستفيد")؛   
32-2-2 خلال 10 أيام من استلام الإشعار أعلاه من قبل شركة التعدين وأريفا إن سي تقوم أريفا إن سي والشركة الأردنية لمصادر الطاقة (متصرفتين معاً بالنيابة عن شركة التعدين) بتعيين مؤسسة مالية دولية مستقلة من الدرجة الأولى ("المستشار")  وذلك لإجراء الحساب (حسبما هو محدد أدناه)؛
32-2-3 خلال (45) يوماً من تعيينه، يقوم المستشار بإشعار أريفا إن سي والشركة الأردنية لمصادر الطاقة (متصرفتين معاً بالنيابة عن شركة التعدين) عن حسابه لمستوى الإتاوة المعادل لقيمة المبلغ المختار، ويتم القيام بإجراء هذا الحساب لضمان عدم تأثر القيمة الحالية الصافية المعدلة لربح (أرباح) أسهمهما حسب المخاطر لكل من أريفا إن سي والشركة الأردنية لمصادر الطاقة (في حالة الشركة الأردنية لمصادر الطاقة تضاف القيمة الحالية الصافية لإيرادات الإتاوة إلى المستفيد) بممارسة الخيار ("الحساب")؛  
32-2-4 تقوم  الشركة الأردنية لمصادر الطاقة خلال 105 أيام من إشعار المستشار عن الحساب بإشعار أريفا إن سي وشركة التعدين عن قرارها بشأن ما إذا كانت ستمارس الخيار أم لا.  
32-3  تقوم الشركة الأردنية لمصادر الطاقة عند ممارستها للخيار بتحويل عدد معين من أسهمها في شركة التعدين إلى أريفا إن سي بالقيمة الاسمية على نحوٍ يؤدي إلى تخفيض في ملكيتها بشكل يتناسب مع المبلغ المختار.
  32-4 لا يجوز للأطراف التنازع أو الطعن في الحساب إلا في ظروف الاحتيال أو الخطأ الواضح. ويكون الحساب معتمداً على الافتراضات المالية والفنية والبيانات المتضمنة في دراسة الجدوى الكاملة بما في ذلك المجالات التالية المتعلقة بالإيرادات والتكاليف المستقبلية:    
32-4-1 توقعات لـ (1) سعر اليورانيوم طوال عمر المشروع، (2) تكاليف بناء المشروع، (3) التكاليف التشغيلية (بما في ذلك تكاليف النقل والتخزين والتسويق) للمشروع (بما في ذلك جميع الاشياء القابلة للاستهلاك) طوال عمر المشروع؛
32-4-2 أسعار الخصم المعدل حسب المخاطر الخاصة (يتم تحديدها من قبل المستشار) بالتدفقات النقدية للشركة الأردنية لمصادر الطاقة وأريفا إن سي قبل ممارسة الخيار وبعدها؛ و    
32-4-3 التوقيت المتوقع لإطلاق آليات إغلاق التوزيع، بما في ذلك تحت أي تمويل محدود الرجوع لتطوير وبدء تشغيل المشروع وأي متطلب لرأس المال العامل.
33  التنازل 
33-1 لا يقوم أي طرف بالتنازل أو بتحويل أي منفعة أو التزام بموجب هذه الاتفاقية إلى أي شخص سواء كلياً أو جزئياً أو بشكل مطلق أو مشروط الا بالموافقة الخطية المسبقة للأطراف الأخرى، باستثناء ما يتعلق بالتنازل بطريقة الضمان من شركة التعدين عن الذمم المدينة بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية حقوق التعدين لأغراض الحصول على تمويل للمشروع (حيث لا يتطلب ذلك مثل تلك الموافقة).     
33-2 يوافق الأطراف، بناءً على طلب من شركة التعدين، على إنجاز الوثائق اللازمة لإنفاذ أي تنازل تم منحه بموجب المادة 33-1. وتكون موافقة الأطراف (التي لا ينبغي منعها أو تأخيرها دون مبرر) مطلوبة لإدراج أية شروط في تلك الوثائق، ما عدا تأكيد الموافقة على التنازل أو الإقرار بإشعار عن التنازل.
34 القانون الحاكم وحل النزاع 
34-1 تكون هذه الاتفاقية خاضعة للقوانين الأردنية وتفسر بموجبها. 
34-2 تتم إحالة أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يرتبط بها، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو سريانها أو إنهائها ("النزاع") تعذر حلها ودياً من قبل الأطراف خلال 20 يوم عمل، إلى الوساطة وفقاً لقواعد الوسائل البديلة لفض المنازعات(ADR)  الخاصة بغرفة التجارة الدولية ("ICC") سارية المفعول عندئذٍ. وفي حال لم تتم تسوية النزاع خلال 30 يوماً من تقديم طلب بشأنه طبقاً لقواعد الوسائل البديلة لفض المنازعات (ADR)، فتتم تسوية النزاع نهائياً بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. ويكون مكان التحكيم في لندن (المملكة المتحدة) وباللغة الإنجليزية. وتتكون هيئة التحكيم من ثلاثة (3) مُحكّمين يتم تعيينهم كما يلي:   
34-2-1 يختار كل طرف مُحكماً واحداً (مع اعتبار الحكومة الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية طرفاً واحداً لأغراض إجراء التعيين هذا، ويمثلان كذلك بصفتهما طرفاً واحداً أمام التحكيم)؛  
34-2-2 يوافق الأطراف بعد ذلك على مُحكم ثالث يتصرف كرئيس لهيئة التحكيم. وإذا لم يتم اختيار المُحكم الثالث باتفاق متبادل بين الأطراف خلال 30 يوماً من تعيين المُحكمين المشار إليهما في المادة 34-2-1، فيتم اختياره وتعيينه من قبل محكمة التحكيم الدولية (الخاصة بغرفة التجارة الدولية)؛       
34-2-3 يكون الرئيس مستشاراً للملكة ("QC") مؤهلاً في المملكة المتحدة؛
34-2-4 لا يجوز أن يكون أي محكّم من جنسيّة أي طرف من أطراف النزاع؛    
34-2-5 تقوم هيئة التحكيم بإعداد الشروط المرجعية وتقديمها للأطراف للتوقيع عليها خلال 21 يوماً من استلام الملف المرتبط بالنزاع. وقد تشمل الشروط المرجعية قائمة بالأمور التي سيتم البت فيها.  
يكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً للأطراف، ويجوز تصديق القرار الصادر لدى أي محكمة ذات اختصاص قضائي. ويعتبر النزاع أنه قد نشأ عندما يقوم أحد الأطراف بإشعار الطرف الآخر خطياً بذلك. 
34-3 التنازل عن الحصانة  
34-3-1 يقر ويوافق الأطراف صراحة على أن هذه الاتفاقية قد تم ابرامها كجزء من تعامل تجاري. ويتنازل كل طرف من الأطراف بموجب هذه الاتفاقية عن أي  وكل حصانة لنفسه وأصوله (ما عدا تلك الأصول المذكورة في المادة 34-3-2 أدناه) وإيراداته إلى المدى الذي يمكن أن تكون فيه هذه الحصانة قائمة في أي وقت على أساس السيادة أو خلافها، من الدعاوى أو التحكيم أو الإجراءات القانونية أو الاختصاص القضائي لأي محكمة أو حكم قضائي أو تنفيذ قرار التحكيم أو حكم أو تبليغ الإجراء إزاءها أو إزاء أي وكيل وتنفيذ الحكم وإجراء المقاصة أو حجز تحفظي أو الحصول على تدبير مؤقت آخر قبل إصدار الحكم أو إصدار قرار التحكيم. ويوافق الأطراف على عدم فرض أي حصانة أو دفوع قد يمتلك أي منها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذ أي قرار تحكيم أو في تفعيل أي حكم أو تنفيذ قضائي ناتج عنها.           
34-3-2 فيما يتعلق بالحكومة الأردنية، لن يسري التنازل عن الحصانة بموجب المادة 34-3-1 على الأصول التالية:
(1) الممتلكات، بما في ذلك أي حساب بنكي مخصص للاستخدام في أداء وظائف البعثات الدبلوماسية للحكومة الأردنية أو مراكزها القنصلية أو البعثات الخاصة أو البعثات إلى المنظمات الدولية أو الوفود إلى المؤسسات الأعضاء في المنظمات الدولية أو المؤتمرات الدولية؛    
(2) ممتلكات ذات صفة عسكرية أو استخدمت أو سيتم استخدامها في أداء الوظائف العسكرية؛     
(3) ممتلكات البنك المركزي أو أي سلطة مالية أخرى للحكومة الأردنية؛      
(4) ممتلكات تشكل جزءاً من التراث الثقافي للحكومة الأردنية أو جزءاً من أرشيفها ولم تعرض أو يتجه القصد إلى عرضها للبيع؛ أو       
(5) ممتلكات تشكل جزءاً من معروضات لمواد متعلقة بالاهتمامات العلمية أو الثقافية أو التاريخية ولم تعرض أو يتجه القصد إلى عرضها للبيع.
35  السرية 
35-1 لا تمس هذه المادة 35 بالمادة 20.   
35-2 في هذه المادة 35: 
تعني "المعلومات السرية": 
(1) المعلومات المتعلقة بأحكام وشروط أو موضوع هذه الاتفاقية، باستثناء أن هذه الاتفاقية لا تشكل بنفسها معلومات سرية إلى المدى الذي يتم نشرها فيه؛
(2) جميع الاتصالات بين الأطراف وجميع المعلومات والمواد الأخرى التي تم توريدها أو استلمها أي طرف من أي طرف آخر فيما يتصل بهذه الاتفاقية والمفاوضات المؤدية لها التي إما أن يشار إليها بأنها "سرية" أو يُقصد أن تكون لإحاطة المستقبِل علماً بها و/ أو أي شخص آخر ضمن المادة 35-4 دون غيره؛  
(3) جميع المعلومات المتعلقة بتعاملات الأعمال والخطط الفنية أو التجارية أو الترتيبات المالية أو الشؤون الخاصة بالأطراف. 
35-3  الالتزام بالسرية  
35-3-1 مع مراعاة المادة 35-4، وفي جميع الأوقات خلال استمرارية هذه الاتفاقية ولفترة تبلغ 7 سنوات بعد إنهائها (عندما تنتهي قبل قرار التطوير) أو 10 سنوات بعد إنهائها (عندما تنتهي بعد قرار التطوير) أو انتهائها، يعمل الأطراف على إبقاء جميع المعلومات السرية سرية بالنسبة للطرف الذي استلمها، وعليه أن لا يقوم بالإفصاح عن هذه المعلومات السرية لأي شخص آخر فيما عدا أن نصوص المادة 35-3-1 لن تسري على المعلومات:
(1) التي كانت وقت الإفصاح في حيازة العامة باستثناء الإخلال بهذه المادة 35؛   
(2) التي تم الإفصاح عنها بواسطة أو بموافقة خطية مسبقة من الطرف الذي يرتبط بها أو أن هذا الطرف وافق خطياً على نشرها للمستقبِل؛    
(3) التي تم الإفصاح عنها إلى المدى المطلوب بموجب أي قانون واجب التطبيق أو قواعد أي بورصة سارية على أي طرف؛     
(4) التي تم الإفصاح عنها للتمكن من اتخاذ قرار بموجب المادة 34.  
35-3-2 قبل الإفصاح عن أي معلومات سرية أو استخدامها عملاً بالفقرة (3) أو الفقرة (4) أعلاه، يقوم الطرف المعني بإشعار الأطراف الأخرى فوراً عن هذا المتطلب بغية إتاحة الفرصة للأطراف الأخرى للاعتراض على هذا الإفصاح أو الاستخدام أو خلافاً لذلك الموافقة على توقيت ومحتويات هذا الإفصاح أو الاستخدام. 
35-4  الإفصاح المصرح به
يحق لأي طرف من الأطراف الإفصاح عن المعلومات السرية إذا تم هذا الإفصاح بحسن نية: 
(1) لأي مستشارين أو استشاريين خارجيين مرتبطين مع هذا الطرف أو نيابة عنه ويتصرفون بتلك الصفة؛  
(2) لأي بنك أو مؤسسة مالية يسعى هذا الطرف أو يحصل أو قد حصل على التمويل منها فيما يتصل بالمشروع (أو مستشاري ذلك البنك أو تلك المؤسسة المالية)؛  
(3) أي مؤمن بموجب بوليصة تأمين مشار إليها في هذه الاتفاقية؛    
(4) لمسؤولي هذا الطرف التنفيذيين أو موظفيه أو وكلائه أو مقاوليه الفرعيين،
شريطة أن يكون هذا الإفصاح ضرورياً لتمكين هذا الطرف من الوفاء أو التقيد بحقوقه أو حمايتها أو إنفاذها بموجب هذه الاتفاقية أو أي عقد آخر متوقع وفقاً لذلك. 
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الأطراف أنهم اعطوا الموافقة على أن هذه الاتفاقية قد يتم الإفصاح عنها إلى الوزراء الأردنيين ذوي الصلة وأعضاء البرلمان أي موظف حكومي ذي صلة إلى المدى المطلوب من أجل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء والمصادقة عليها من البرلمان. ويقر الأطراف أيضاً بأنه سوف يتم نشر هذه الاتفاقية حال المصادقة عليها.
 35-5  الإفصاح المصرح به من هيئة الطاقة الذرية الأردنية   
يحق لهيئة الطاقة الذرية الأردنية الإفصاح عن البيانات الجيولوجية المستمدة من أعمال التنقيب أو أعمال الاستغلال اللازمة من أجل الاستمرار في تطوير منجم وسط الأردن وحدها أو مع شريك في حال تم إنهاء هذه الاتفاقية عملاً بالمواد 12-2-5، 28-1(1)، 28-1(3)، 28-1(4)، 28-1(6)، 28-1(7)، 28-1(8) أو 28-1(9) أو عندما يتم نقل هذه البيانات عملاً بالمادة 28-4-3. 
5-6  الإعلانات   
فيما يتعلق بأي إعلان أو بيان صحفي أو منشور متعلق بهذه الاتفاقية ومطلوب تنفيذه بموجب القانون أو نظام البورصة الساري، يقوم الطرف المصدر:  
(1) ببذل قصارى جهوده المعقولة لإشعار الأطراف الأخرى عن محتوى هذا الإعلان أو البيان الصحفي أو المنشور قبل إصداره بـ 48 ساعة على لأقل (ما لم يكن مطلوباً بخلاف ذلك بموجب القانون أو قواعد أي بورصة سارية)؛ و
(2) بأخذ أي ملاحظات بعين الاعتبار، وحسبما هو مناسب للظروف، عن الإعلان أو البيان الصحفي أو المنشور المقترح الذي قام به أي طرف شريطة استلام هذه الملاحظات خلال 24 ساعة من الإشعار.       
لا يتم القيام بأي إعلان (باستثناء ما هو متوقع أعلاه) دون الموافقة الخطية المسبقة من الأطراف الأخرى، ويجب عدم حجب هذه الموافقة أو تأخيرها دون مبرر. 
35-7  الغير     
35-7-1 على كل طرف أن يعمل على امتثال أي شخص يُفصَح له عن المعلومات السرية بموجب المادة 35-4، للقيود الواردة في هذه المادة 35، ويتم الحصول على إقرار خطي من هذا الشخص بأنه استلم هذه المعلومات على أساس سري.  
35-7-2 بالرغم من أي أمر مخالف في هذه الاتفاقية، يحق لأي طرف الإفصاح عن المعلومات السرية إلى شركة الائتلاف و/أو شركة التعدين. 
35-8  أثر الإنهاء 
عند إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهائها، يقوم أي طرف استلم المعلومات المحمية بهذه المادة 35 قبل هذا الإنهاء أو الانتهاء والمرتبطة بأي طرف آخر بإعادة أي سجلات عن هذه المعلومات (بما في ذلك جميع النسخ) موجودة في حيازته أو تحت سيطرته خلال 60 يوم عمل إلى الطرف الذي ترتبط به هذه المعلومات أو يتخلص من هذه السجلات حسبما قد يطلبه الطرف الآخر المذكور بشكل معقول. 
35-9 يوافق الأطراف على أن لهيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا وشركة التعدين حرية الموافقة خطياً على أي تعديلات لهذه المادة 35 حسبما قد يرونه مناسباً.
36  القوة القاهرة 
36-1  حادثة القوة القاهرة  
 في هذه المادة 36 تعني "حادثة القوة القاهرة" أي حوادث أو ظروف (أو أي نتائج لها) يكون حدوثها: (أ) خارج السيطرة المناسبة للطرف المتأثر، (ب) غير ممكن منعه بواسطة ممارسة صناعية جيدة (مع مراعاة اتخاذ الطرف المتأثر جميع التدابير الملائمة والحرص المناسب والتدابير البديلة المناسبة بهدف تجنب هذا الإخفاق أو تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية) و(ج) قد منع هذا الطرف من الوفاء (كلياً أو جزئياً) بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك (على سبيل الذكر لا الحصر) الكوارث الطبيعية والحرائق والانفجارات والإضرابات والأعمال العسكرية والحروب والأعمال الإرهابية، وباستثناء أعمال السيادة فيما يتعلق بالأداء من قبل الحكومة الأردنية. 
ويقر الأطراف بأن الإجراءات ذات الصلة (حسبما هو مشار إليه في المادة 9-3-8) لا تشكل حوادث لقوة قاهرة فيما يتعلق بالأداء من قبل الحكومة الأردنية أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية وتكون خاضعة لنصوص المادة 9-3-8 فقط. 
36-2  الإشعار   
36-2-1 إذا تم منع طرف ما أو تم تأخيره عن الوفاء بأي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية من قبل حادثة قوة قاهرة، عندئذ يقوم بإشعار الطرف الآخر عن هذه الحوادث أو الظروف التي تشكل حادثة القوة القاهرة والفترة المحتملة لهذه الحوادث والظروف ونتائجها ويقوم بإعطاء تفاصيل عن التزاماته التي تأخر الوفاء بها أو مُنعت نتيجة لذلك.  
36-2-2 بعد تسليم إشعار عملاً بالمادة 36-2-1 أعلاه، يقوم الطرف المتأثر بإحاطة الطرف الآخر علماً بالتطورات الجوهرية المتعلقة بحادثة القوة القاهرة المذكورة. 
36-3  تأثيرات القوة القاهرة    
 عند توجيه إشعار وفقاً للمادة 36-2-1، يعتبر الطرف المتأثر: 
(1)معفى من الوفاء بالالتزامات التي تم توجيه الإشعار بشأنها طالما كانت حادثة القوة القاهرة (أو تأثيراتها) مستمرة؛و 
(2) كأنه لم يقم بالإخلال بهذه الاتفاقية إلى المدى الذي يكون فيه هذا الإخلال ناشئاً عن حادثة القوة القاهرة.  
يتم تمديد مدة هذه الاتفاقية وتأجيل أي أوقات للوفاء لفترة القوة القاهرة. 
36-4  تدابير تخفيض العواقب     
36-4-1 يبذل الطرف المتأثر في كافة الأحوال قصارى جهوده المعقولة للاستمرار بالوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية وتقليل التأثيرات السلبية لحادثة القوة القاهرة إلى أدنى حد ممكن. 
36-4-2 يقوم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر بالخطوات التي يقترح اتخاذها لتقليل تأثيرات حادثة القوة القاهرة إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك أي تدابير بديلة مناسبة تجارياً للوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، والتي يتوجب على الطرف الآخر بذل قصارى جهوده المعقولة للتعاون بخصوص هذه الخطوات.    
36-5  الإنهاء      
36-5-1 إذا تم اعفاء طرف ما من الوفاء بأي التزام جوهري بموجب هذه الاتفاقية لفترة مستمرة تبلغ 180 يوماً يليها عدم وجود أي إمكانية معقولة لاستكمال الوفاء من قبل هذا الطرف، عندئذ يجوز لأي من الطرفين في أي وقت لاحق إنهاء هذه الاتفاقية بتقديم إشعار للطرف الآخر شريطة أن يكون هذا الطرف لا يزال معفى من الوفاء أو الوفاء حسب المواعيد. 
36-5-2 يجب أن يحدد إشعار الإنهاء تاريخ الإنهاء الذي يجب أن لا يقل عن 30 يوماً بعد التاريخ الذي يتم فيه توجيه إشعار الإنهاء.
36-5-3 سوف تنتهي هذه الاتفاقية في تاريخ الإنهاء المبين في الإشعار حالما يتم توجيه إشعار الإنهاء قانونياً. 
36-5-4 لا تقع على أي طرف من الأطراف أي مسؤولية فيما يتعلق بإنهاء هذه الاتفاقية بسبب حادثة قوة قاهرة، لكن الحقوق والمسؤوليات المستحقة قبل الإنهاء تبقى قائمة.
37  عام 
  37-1  الاتفاقية الكاملة       
 تشكل هذه الاتفاقية الاتفاقية الكاملة بين الأطراف فيما يتعلق بموضوعها. وبالرغم من أي أمر متعارض في هذه الاتفاقية، لا تسري أي تعاملات أو علاقات بين أي طرفين أو أكثر (بما في ذلك عندما يتم القيام بها من قبل شركة الائتلاف أو أي شركة فرعية) لهذه الاتفاقية على أحكامها غير تلك المتوقعة بموجب المواد 1 إلى 36 (شاملة).   
37-2  الشراكة        
لا يقصد الأطراف أن تنشئ هذه الاتفاقية شراكة أو اتحاداً ولا أن تفوض أي طرف للتصرف كوكيل أو موظف لأي طرف آخر. 
37-3  التعديلات         
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الاتفاقية، لا تسري أي تعديلات أو تغييرات أو تحويرات على هذه الاتفاقية ما لم يتفق عليها الأطراف خطياً وتكون موقعة من قبل ممثلين عن الأطراف مخولين حسب الأصول.  
37-4  عدم السريان الجزئي          
إذا كان أي نص من نصوص هذه الاتفاقية أو أصبح في أي وقت من الأوقات غير قانوني أو غير سارٍ أو غير قابل للتطبيق في أي حال من الأحوال بموجب أي قانون تابع لأي اختصاص قضائي، فلن تتأثر أو تنتقص قانونية أو سريان أو نفاذ مفعول النصوص الأخرى ولا هذه النصوص بموجب القانون التابع لأي اختصاص قضائي بأي طريقة من الطرق.   
37-5  الضمان الإضافي           
يعمل كل طرف ويبذل قصارى جهوده المعقولة على جعل أي طرف ثالث معني يقوم بإنجاز تلك الوثائق وأداء تلك الأفعال والأشياء بحسب ما قد يطلبه الطرف الطالب بشكل معقول لغرض حصوله على المنفعة الكاملة من جميع أحكام هذه الاتفاقية.    
37-6  النسخ المتطابقة            
يجوز إنجاز هذه الاتفاقية على نسخ متطابقة، ويتم اعتبار كل نسخة منها نسخة أصلية، وتشكل كافة النسخ الاتفاقية نفسها.   
37-7  الإشعارات             
37-7-1 تكون أي اتصالات تتم بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتصل بها خطية، وما لم يُنص على خلاف ذلك فيجوز أن تكون بواسطة الفاكس أو الرسائل. 
37-7-2 يكون عنوان كل طرف من الأطراف ورقم الفاكس الخاص به لأي اتصالات أو وثائق يتم إنجازها أو تسليمها بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتصل بها كما هو مبين أدناه، أو أي عنوان أو رقم فاكس أو دائرة أو مسؤول تنفيذي بديل حسبما قد يقوم الطرف بإشعار الأطراف الأخرى بذلك قبل ما لا يقل عن خمسة أيام عمل. 
الحكومة الأردنية
لعناية: وزير المالية 
هاتف: 4643313-6-962+ 
فاكس: 4643121-6-962+ 
العنوان: ص. ب. 85 عمان، 11118 
الأردن 
 هيئة الطاقة الذرية الأردنية
 لعناية: رئيس الهيئة  
 هاتف: 5232514-6-962+ 
 فاكس: 5231017-6-962+ 
 العنوان: ص. ب. 70 عمان 11934، 
الأردن
 أريفا
 لعناية: سباستيان دي مونتيسيس (رئيس وحدة الأعمال، المناجم)    
     هاتف: 00 00 96 34 1 33+ 
     فاكس: 69 38 96 34 1 33+
     العنوان: 33،  شارع دي لافاييت، 75009 باريس،  
     فرنسا 

     شركة الائتلاف
     لعناية: معالي الدكتور خالد طوقان 
     هاتف: 5232514-6-962+ 
     فاكس: 5231017-6-962+ 
     العنوان: شفا بدران، ص. ب. 70 عمان 11934، 
     الأردن
 37-7-3 تكون أي اتصالات أو وثائق يتم إنجازها أو تسليمها من قبل شخص إلى آخر بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتصل بها نافذة فقط: 
(1) إذا كانت عبر الفاكس واستُلمت بالشكل المقروء؛ 
(2) إذا تم تسليمها باليد، في تاريخ التسليم الفعلي للمرسل إليه ذي العلاقة؛ أو 
  (3) إذا كانت عبر رسالة، عندما توضع في العنوان ذي العلاقة أو بعد إيداعها في البريد (مدفوع الأجر مسبقاً) بيومي عمل في ظرف معنون إلى الشخص ذي العلاقة على ذلك العنوان. 
 37-7-4 يكون أي إشعار بموجب هذه الاتفاقية غير قابل للإلغاء. وتكون جميع الإشعارات أو المطالبات أو الطلبات أو البيانات أو الوثائق الاخرى أو الاتصالات الأخرى المقدمة أو المعدة بموجب هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية ما لم يتفق على خلاف ذلك (في هذه الحالة يتم تقديم ترجمة إلى اللغة الإنجليزية). 
  37-8 اللغة              
 يتم إبرام هذه الاتفاقية في نسختين؛ إحداهما بالعربية والأخرى بالإنجليزية، وتكون للنسختين كلتيهما الحجية ذاتها. 
  37-9  متفرقات               
 37-9-1 يؤكد كل طرف أنه لا هو ولا أي من موظفيه ولا أي من شركاته التابعة أو موظفيها قد عرض أو وعد أو أعطى أية أموال نقدية غير مستحقة أو ميزة أخرى سواء بشكل مباشر أو عبر الوسطاء إلى أي من موظفي الحكومة الأردنية أو إلى طرف ثالث لضمان أن يتصرف الموظف أو الطرف الثالث أو يمتنع عن التصرف فيما يتعلق بأداء واجباته الرسمية للحصول على أي منفعة غير ملائمة فيما يتصل بالمسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية. 
37 -9-2 يحق لكل من شركة التعدين والشركة الأردنية لمصادر الطاقة وأريفا إن سي بموجب المواد من 208 إلى 212 من القانون رقم 43 
لعام 1976 (القانون المدني الأردني) ("المادة 208") إنفاذ جميع الحقوق الممنوحة لها بموجب هذه الاتفاقية كما لو كانت طرفاً في هذه الاتفاقية. ويقر الأطراف بأن الالتزامات المنسوبة لشركة التعدين بموجب هذه الاتفاقية تم قبولها كالتزامات على شركة التعدين وفقاً لأحكام اتفاقية شركة التعدين بموجب المادة 209 من القانون المدني الأردني.  
 37-9-3 يقر ويوافق الأطراف ههنا على أن الحقوق والامتيازات لصالح شركة التعدين التي تسري عليـها المـادة 37-9-2 أعلاه تشمل الحقوق والامتيازات المشار إليها أدناه التي تعتبر صراحة ممنوحة لشركة التعدين، على أنها خاضعة، حيثما يكون ذلك قابلاً للتطبيق، لأي قيود منصوص عليها في النصوص ذات العلاقة من هذه الاتفاقية: 
 (1)  الحق بتقديم بيانات إلى هيئة الطاقة الذرية الأردنية والتي تظهر أن الرواسب المتبقية القابلة للاستغلال تجارياً في منطقة التعدين تتجاوز70,000 طن (المادة 2-4)؛
(2) الحق في الاتفاق على المواعيد النهائية فيما يتعلق بالتمديدات على اتفاقية التعدين (المادة 2-5)؛ 
(3) الحق في طلب حقوق التنقيب و/أو الاستغلال في مناطق إضافية خارج منطقة التنقيب (المادة 3-2) من قبل شركة التعدين؛   
(4) الحق في التعاقد تعاقداً فرعياً على النشاطات/ إبرام اتفاقيات مع شركاتها التابعة (المواد 3-4، 7-4، 8-4، 21-1-1 و25-1)؛ 
(5) الاستفادة من الإقرار بأن شركة التعدين تمتلك حقوقاً للقيام بأعمال التنقيب/ التطوير ونشاطات الاستغلال طبقاً لاتفاقية حقوق التعدين (المادتان 3-4 و 8-4)؛
(6) الحق في إشعار شركة الائتلاف عن الإحداثيات التي ترغب بتولي أعمال تنقيب إضافية فيها (المادة 3-5-1)؛ 
(7) الحق في تقديم جدول معدل والاعتماد عليه عند غياب الموافقة عليه من قبل شركة الائتلاف و/ أو المانح خلال إطار زمني مدته 30 يوماً (المادتان 3-5-3 و8-5)؛ 
(8)الحق في الاتفاق على أي تعديل لتلك النصوص الخاصة باتفاقية التعدين المحددة على أنها قابلة للتعديل بموافقة شركة التعدين (من بين آخرين)؛
(9) الحق في إشعار هيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا باعتقاد شركة التعدين أنها لن تكون قادرة على التقيد بالتزاماتها في تاريخ التوقف طويل الأمد أو أنها لن تكون قادرة على تلبية الجدول الزمني في برنامج أعمال التنقيب مع رؤية متوافقة لهيئة الطاقة الذرية الأردنية وأريفا بأن هذه المواعيد النهائية يجوز تمديدها لفترة تُقرر في اجتماع غير عادي لمساهمي شركة الائتلاف (المادة 3-6-4)؛  
(10) الحق في الموافقة على المضي قدماً في دراسة الجدوى الكاملة بقرار من مجلس إدارة شركة التعدين (المادتان 5-2 و28-1(8))؛
(11) الاستفادة من تعهد المانح بعدم قيامه بمنح أي حقوق تعدين في منطقة التنقيب أو منطقة التعدين إلى أطراف غير شركة الائتلاف قد تتنافس أو تتداخل مع ممارسة شركة التعدين (وموظفيها أو وكلائها أو مقاوليها الفرعيين) لحقوقها المذكورة في هذه الاتفاقية (المادة 9-1)؛    
(12) الاستفادة من تأكيد المانح عدم امتلاك أي طرف ثالث، في تاريخ النفاذ، لأي حقوق تعدين لليورانيوم في منطقة وسط الأردن قد تتعارض بأي طريقة من الطرق مع الحقوق الممنوحة من قبل المانح إلى شركة الائتلاف وفقاً لهذه الاتفاقية أو إلى شركة التعدين وفقاً لاتفاقية حقوق التعدين (المادة 9-2)؛
(13) الحق في أن تستلم من الحكومة الأردنية جميع المعلومات المتاحة لها بما في ذلك الدراسات البيئية والبيانات الاجتماعية - الاقتصادية والتقارير الهندسية والوثائق والدراسات الأخرى التي تم إجراؤها من قبل الحكومة الأردنية أو نيابة عنها والتي ترتبط بمنطقة وسط الأردن (المادة 10-1)؛ 
 (14) الحق في تنفيذ التعهد، بناءً على طلب من شركة الائتلاف و/أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية و/ أو الحكومة الأردنية، لتقديم الدعم من أجل تعزيز قابلية التمويل البنكي لزيادة التمويل الخارجي بما في ذلك توفير التأكيدات للمقرضين، وحيثما يكون ذلك ذا صلة مزودي التحوط والموافقة على منح الضمان (حسبما هو مشار إليه في المادة 12-2-4) على موجودات المشروع (بما في ذلك التنازل بطريقة ضمان الذمم المدينة بموجب اتفاقية التعدين واتفاقية حقوق التعدين) (المادة 12-2-2(3))؛   
(15) الاستفادة من تعهد هيئة الطاقة الذرية الأردنية والحكومة الأردنية بتقديم المساعدة في التسهيل والتنسيق وضمان الإصدار بصورة سريعة وفعالة لأي تفويض ذي صلة (أو الموافقة من قبل اي مالك لأرض عامة أو خاصة) أو منح أي حق قد تطلبه شركة التعدين و/ أو مقاولوها الفرعيون من وقت لآخر فيما يتصل بالأعمال (المادة 13-2)؛ 
(16) الاستفادة من تعهد الحكومة الأردنية بضمان حرية الحركة للموظفين الأجانب وعائلاتهم وممتلكاتهم داخل الأردن وخـارجه (المواد 13-3، 13-5 و21-1-3)؛ 
(17) الاستفادة من تعهد الحكومة الأردنية بناءً على طلب من شركة التعدين بوضع فريق عمل من موظفي الحكومة الأردنية من وزارات ذات صلة لاعتماد وتسهيل وتنسيق منح الحقوق اللازمة لشركة التعدين فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة (المادة 14-2)؛ 
(18) المساعدة فيما يتعلق بالأرض المطلوبة للبنية التحتية (المادة 14-3)؛ 
(19) الاستفادة من تعهد الحكومة الأردنية ببذل مساعٍ معقولة لإتاحة البنية التحتية اللازمة الحالية لشركة التعدين إلى المدى الملائم وتعهدها فيما يتعلق بشروط استخدام البنية التحتية اللازمة (المادة 14-4)؛ 
(20) الاستفادة من تعهد الحكومة الأردنية بمنح تلك الحقوق لشركة التعدين كلما لزم الأمر (بما في ذلك عن طريق الامتياز، أو بناء-تشغيل-امتلاك "BOO" أو الاستئجار أو الترتيب المقبول للأطراف) لضمان تمكين شركة التعدين من بناء وتمويل وتشغيل البنية التحتية على الأرض الواقعة في الملكية العامة والتي لا يمكن توفيرها من البنية التحتية الحالية في الأردن (المادة 14-5)؛
(21) الاستفادة من تعهد الحكومة الأردنية فيما يتعلق بصلاحيات الاستملاك (المادة 14-6)؛ 
(22) الاستفادة من النظام الضريبي والجمركي المحدد لصالح شركة التعدين (المادة 15)؛ 
(23)الاستفادة من حوافز التحويلات الأجنبية  (المادة 16)؛ 
(24) الاستفادة من التفويض لفتح الحسابات البنكية المحلية بالعملة الأجنبية وتشغيلها بحرية (بما في ذلك اليورو و/ أو الدولار الأمريكي) والحسابات البنكية الخارجية (بما في ذلك خدمة الدين، ودفع الأرباح،... الخ) في بنوك تجارية دولية (المادة 17)؛ 
(25) الاستفادة من التفويض للحصول على تغطية تأمين وإلزام شركات التأمين بوضع إعادة التأمين في شركات تأمين دولية حسنة السمعة تقع خارج الأردن (المادة 18)؛ 
(26) الاستفادة من الرخصة المجانية للملكية الفكرية التي تم تطويرها من قبل أريفا خارج الأردن والعمل المحلي (المادة 20)؛ 
(27) الاستفادة من تعهد المانح بضمان الموافقة الفورية على الخطة البيئية (المادة 23-4)؛ 
(28) الحق في تقديم التعديلات على الخطة البيئية والاستفادة من تعهد المانح بالموافقة على التغيير المقترح أو رفضه فوراً (المادة 23-6)؛  
(29) الحق في تصدير الإنتاج للخارج و/أو إبرام العقود مع أريفا (المادة 24-2)؛ 
(30) الاستفادة من تعهدات الحكومة الأردنية/ هيئة الطاقة الذرية الأردنية (المادة 26-1)؛ 
(31) الاستفادة من تعهدات أريفا (المادة 26-2)؛ 
(32) الاستفادة من التأكيدات والضمانات (المادة 27)؛ 
(33) الحق في إشعار هيئة الطاقة الذرية الأردنية/ الحكومة الأردنية عن حادثة إنهاء مبكر (المادة 28-2-3)؛ 
(34) الحق في استلام دفعة التعويض عند الإنهاء (المادة 28-4)؛ 
(35) الاستفادة من تعهد هيئة الطاقة الذرية الأردنية بتسليم خطاب استبدال وفقاً للمادة 28-6 أو بإبرام اتفاقية مباشرة وفقاً للمادة 28-7؛ 
(36) الاستفادة من نصوص الثبات/ تغيير القانون بما في ذلك الحق في استلام التعويض من الحكومة الأردنية على أساس "السداد الكلي" (المادة 30)؛ 
(37) الاستفادة من النص المتعلق بالصعوبات: الحق في التشاور مع الأطراف بحسن نية من أجل إعادة التوازن الاقتصادي والسماح بالتنفيذ المستمر للمشروع (المادة 31)؛
(38) الحق في استلام الإشعار من الشركة الأردنية لمصادر الطاقة حول ما إذا كانت ستقرر ممارسة الخيار (المادة 32-2-4)؛ 
(39) الحق في التنازل عن الذمم المدينة بموجب اتفاقية التعدين واتفاقية حقوق التعدين بدون الموافقة الخطية المسبقة من الأطراف الأخرى، وذلك على شكل ضمان لأغراض الحصول على تمويل للمشروع (المادة 33-1)؛ 
 (40)  الاستفادة من تعهد الأطراف بإنجاز تلك الوثائق حسبما قد يكون ضرورياً لإنفاذ أي تنازل ممنوح بموجب المادة 33-1 (المادة 33-2)؛
(41) القانون الحاكم وحل النزاع: الاستفادة من كامل النصوص بما في ذلك الحق في إحالة أي نزاع إلى الوسائل البديلة    لفض المنازعات(ADR) والتحكيم في لندن بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية والتنازل عن الحصانة (المادة 34)؛ 
 (42) القوة القاهرة: الاستفادة من كامل النصوص فيما يتعلق بالالتزامات المفروضة على شركة التعدين وفقاً لاتفاقية حقوق التعدين واتفاقية شركة التعدين، بما في ذلك الحق في توجيه إشعار حدوث القوة القاهرة ومزايا معالجة القوة القاهرة (بما في ذلك إزالة الإخلال وتمديد الأطر الزمنية للأداء والحق في الإنهاء في حالة القوة القاهرة الممتدة) (المادة 36)؛ 
(43)  الاستفادة من النصوص المساندة (مثل التعريفات والتفسير (المادة 1) والشروط النموذجية (المادة 37)) (متفرقات).  
37-9-4 تقبل وتقر شركة التعدين بالحقوق والالتزامات أعلاه وفق هذه الاتفاقية بموجب اتفاقية شركة التعدين. 
وإشهاداً على ذلك، فقد قام الأطراف بالتوقيع على هذه الاتفاقية في التاريخ المبين أعلاه على نسخٍ أصلية متعددة.  
توقيع
معالي الدكتور محمد أبو حمور
المخول حسب الأصول وبالنيابة عن
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

توقيع
معالي الدكتور خالد طوقان
المخول حسب الأصول وبالنيابة عن
هيئة الطاقة الذرية الأردنية

توقيع
السيدة آن لوفرجيون
المخولة حسب الأصول وبالنيابة عن
أريفا

توقيع
السيد جان جاك جوترو
المخول حسب الأصول وبالنيابة عن
النبطية للطاقة
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير