-
نظام متكامل يشمل جميع نصوص التشريعات الأردنية منذ نشأت المملكة
عام 1921.
-
يشمل جميع النصوص الأصلية والتعديلات التي طرأت عليها.
-
سهولة الاستعمال والتنقل والربط بين التشريعات المختلفة ذات
العلاقة.
-
بحث حر بنصوص المواد لأي تشريع منفرد أو مجتمعة لسهولة الوصول
إلى المعلومة.
قام مركز المعلومات الوطني
مؤخراً بالتعاون مع
الجهات المعنية
بإنشاء نظام متكامل للتشريعات الأردنية كجزء من نظام المعلومات
الوطني ، ويشمل الدستور والقوانين والأنظمة والمبادئ القانونية
وقرارات التفسير والاتفاقيات الصادرة بموجب القانون . وجميع هذه
التشريعات محدثة لتاريخه والتعديلات التي طرأت عليها، مع الاحتفاظ
بالنصوص الأصلية سواء كانت التشريعات سارية المفعول أو ملغاة ،
وذلك منذ عام 1921 وحتى عام 2001 .
تم تصميم النظام بشكل يسهل للباحث الدخول إلى أي تشريع عن طريق رقم
أو سنة أو موضوع التشريع بالإضافة إلى البحث الحر بنصوص المواد ،
بحيث يصار إلى استرجاع النصوص الأصلية والتعديلات التي طرأت عليها
وصولا إلى النصوص المعدلة شاملا تفسير المواد ، إن وجدت ، والمبادئ
القانونية المرتبطة بتلك المواد .
وضمن الجهود الرامية لوضع نظام التشريعات في الخدمة لمختلف شرائح
المجتمع وبالأسلوب الإلكتروني المباشر ، تم اعتماد نظام اشتراكات
لتغطية تكلفة استمرارية النظام بالشكل المطلوب.
وفي حال رغبتكم بالاشتراك
في استخدام نظام التشريعات المتكامل، يمكنكم تعبئة وطباعة
النموذج الخاص
وإرساله للمركز بالطريقة التي ترونها مناسبة، ليتسنى للمركز
تحديد اسم المستخدم وكلمة السر.
لمزيد من
المعلومات يمكنكم
إبقاء المؤشر
على
إحدى المربعات الموجودة في الرسم
ليظهر لكم التعليق.
|
