المبادئ القانونية للمادة : رقم-  333  من قانون-   16     لعام-  1960 


1997

: السنــة

732

  : رقم المبدأ

1998

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

001003

  : رقم الصفحات

جزاء

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- لا يكفي لتوافر الشروع بالقتل ان يطلق المتهم النار على آخر في غرفة اخرى ويفصل بينهما باب مغلق بحيث لا يرى الفاعل موضعه ولا مكان تواجده بل لا بد ان يتوافر قصد ارتكاب القتل وان يكون الفاعل قد صوب مسدسه نحو موضع من الجسم يعد مقتلا فموضع الاصابة وخطورتها عاملان مهمان في تحديد القصد الجرمي في جريمة القتل كما ان استخلاص نية القتل يمكن ان يتم من نوع الاداة التي استخدمها الفاعل الا ان ذلك لا يكفي وحده للقول بوجود القصد اذ قد يستعمل الفاعل المسدس من اجل التهديد وعلى ذلك فلا بد للمحكمة معالجة توفر نية القتل استقلالا وان تورد الادلة التي استخلصت منها وجود النية الجرمية0
2- لا يرد القول ان اسعاف المجني عليه والتدخل الجراحي حالت دون حدوث النتيجة الجرمية اذ هي ليست من العوامل التي تعوق النشاط الاجرامي، فالاسباب التي لا دخل لارادة الفاعل فيها والتي تفرض عليه عدم اتمام الجريمة وتجعل ارادته غير حرة في العدول هي التي تنشأ اثناء ممارسة الفاعل لنشاطه الاجرامي فتعوقه او توقفه وليست تلك الاسباب التي تنشأ بعد اكتمال نشاط الفاعل وهربه من مسرح الجريمة ونقل المجني عليه الى المستشفى اذ لا شأن بذلك كله بنشاط الفاعل الاجرامي وخيبة أثره، وعلى ذلك يكون التكييف القانوني الصحيح لواقعة اطلاق المميز النار على المجني عليه من غرفة اخرى يفصل بينهما باب مغلق ودون ان يرى موضعه ولا مكان تواجده هو التهديد باطلاق النار خلافا لاحكام المادة (2/349) والايذاء خلافا لاحكام المادة (333) من قانون العقوبات0
3- مصادرة السلاح او المال الذي تعتبر حيازته او اقتناؤه غير مشروع هي عقوبة عينية وفقا لحكم المادة (31) من قانون العقوبات، فاذا لم يتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة فلا تصح مصادرته لان الحكم بمصادرته عندئذ يكون وهميا0 

1993

: السنــة

31

  : رقم المبدأ

1994

  : سنة النشـر

00

  : رقم المجلة  

000978

  : رقم الصفحات

جزاء

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 يشترط في الجرائم المرتكبة خلافا للمادة (157) من قانون العقوبات ان يرتكبها شخصين فأكثر قاموا بتأليف جمعية او عقدوا
اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال ، فالقصد الجنائي في هذه الجريمة يستهدف التعدي على السلامة العامة
و لا يقتصر على استهداف شخص معين او أموال شخص معين ، وعليه فيكون مدعي عام الزرقاء هو المرجع المختص في التحقيق اذا
كانت الوقائع الواردة في الدعوى تشكل الشروع في السرقة ليلا بفعل ثلاثة اشخاص بتهديد المجني عليه بالسلاح خلافا للمادة
(1/401 و 68) من قانون العقوبات و جنحة اتلاف مال الغير خلافا للمادة 445 من ذات القانون والايذاء الذي لا يخرج عن
حدود المواد 333 و 334 و 335 من قانون العقوبات ، وليس مدعي عام محكمة أمن الدولة .

 

1987

: السنــة

76

  : رقم المبدأ

1989

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

001834

  : رقم الصفحات

جزاء

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 ان جرائم الاعتداء على الموظفين العامين التي نصت التعليمات العرفية رقم 1 لسنة 1982 انها من اختصاص المحكمة العرفية
العسكرية هي التي تقع على الموظفين أثناء ممارسة الوظيفة أو بسببها اذا كانت الجريمة معاقبة بمقتضى المواد 187 ، 226
، 327 ، 328 ، 330 ، 333 ، 335 من قانون العقوبات أما جريمة الايذاء من غير قصد المعاقب عليها بمقتضى المادة 344 فتبقى
من اختصاص محكمة الصلح . 

1985

: السنــة

143

  : رقم المبدأ

1986

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

001327

  : رقم الصفحات

جزاء

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان قد اقترف الفعل بحق من كان يقصد ، وعلى محكمة الجنايات
الكبرى بالنسبة لذلك أن تطبق بحق المميز ضده حكم المادة 333 فيما يتعلق بجرم الايذاء على اعتبار أن هذا الايذاء يعتبر
مقصودا ، وان تعاقبه بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة 
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير