المبادئ القانونية للمادة : رقم-  15  من قانون-   2     لعام-  1953 


1982

: السنــة

230

  : رقم المبدأ

1982

  : سنة النشـر

05

  : رقم المجلة  

000834

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- استقر الاجتهاد على وجوب تقدير التعويض عن الاراضي التي استملكت بموجب قانون الاستملاك رقم ( 2 ) لسنة 1953 وفق
الاعتبارات المبينة في المادة ( 15) منه حتى ولو أقيمت الدعوى في ظل قانون الاستملاك  اللاحق. 
2- ان حكم المادة ( 30) من قانون الاستملاك رقم ( 2)  لسنة 1976 من انه تطبق في تقدير التعويض عن الاستملاكات السابقة
لنفاذ هذا القانون الاجراءات والمدد المنصوص عليها فيه ، انما ينطبق على الاجراءات الاصولية ولاعلاقة له بتقدير التعويض
. 

1982

: السنــة

262

  : رقم المبدأ

1982

  : سنة النشـر

05

  : رقم المجلة  

001139

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 ان حالة الارض المستملكة عند نشر قرار الاستملاك يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير الثمن الذي يمكن أن تباع به في
السوق علنا للراغب في الشراء بتاريخ نشر قرار الاستملاك وذلك اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة ( 15) من قانون
الاستملاك رقم ( 2) لسنة 1953 بقطع النظر عما اذا كان لمشغلي الارض حقوق مترتبة على الارض تخولهم حق الحصول على تعويض
عنها طبقا لنص المادة العاشرة من القانون المذكور أو لم يكن لهم أيه حقوق ، اذ العبرة للثمن الذي يمكن أن يدفعه الراغب
في شراء الارض . 

1978

: السنــة

261

  : رقم المبدأ

1978

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

001533

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 تختص محكمة البداية بنظر المطالبة بتعويض بدل الاستملاك عملا بالمادتين(2 و 15) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953
ما دام انها قد أقيمت قبل نشر قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 ، ولا يؤثر على اختصاص هذه المحكمة صدور أمر الدفاع
بالاستيلاء على العقار موضوع الدعوى قبل المباشرة في اجراءات الاستملاك 

1977

: السنــة

8

  : رقم المبدأ

1977

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000750

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 يستفاد من نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون سلطة المياه والمجارى في منطقة أمانة العاصمة رقم (19) لسنة
1973 أن تقدير التعويض عن الارض المستملكة لا يجري وفق الاحكام الواردة في المادة (19) من قانون تنظيم شؤون المصادر
الطبيعة الا اذا كان الاستملاك قد تم بناء على قرار من سلطة المياه والمجاري استنادا لصلاحيتها المنصوص عليها في الفقرة
الرابعة المشار اليها. اماالاستملاك الجاري قبل نفاذ هذا القانون فان المحكمة المختصة بتقدير التعويض عنه هو من اختصاص
المحكمة البدائية طبقا للمادة (15) من قانون الاستملاك 

1975

: السنــة

198

  : رقم المبدأ

1976

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000261

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- ان الاقتناع بالبينة وقبول تقرير الخبراء ودعوة الخبراء للمناقشة هي امور واقعية تقدرها محكمة الموضوع وحدها بما
لها من صلاحية بمقتضى المادة (164) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
2- ان النزاع في دعاوى الاستملاك بين صاحب الحق وبين المنشيء ينحصر بالتعويض العادل عن المال المستملك. فاذا اطلع
الخبراء على الحق الذي جرى استملاكه وراعوا القواعد المبينة في المادة (15) من قانون الاستملاك ، فيكون تقديرهم سليما،
ولا يشترط لصحة هذا التقدير ان يجري وفق ما تصوره المنشيء. 
3- لا يرد طلب المنشيء من المحكمة تحقيقا للعدالة ان تطلع على قضية اخرى لا تتعلق بموضوع النزاع ، اذ لا يعتبر التقدير
الجاري في قضية استملاك اخرى حجة في القضية موضوع البحث . 

1975

: السنــة

419

  : رقم المبدأ

1976

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

001444

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن ما يستفاد من نص البند (و) من الفقرة الثانية للمادة(15) من قانون الاستملاك
أن المبلغ الواجب اضافته مقابل نقص قيمة الجزء الذي لم يستملك هو كامل قيمة هذا النقص شريطة أن لا تزيد عن نصف القيمة
التي يستحقها صاحب الارض عن القسم المستملك ، وليس عن نصف قيمة القسم الذي لم يستملك . 

1975

: السنــة

249

  : رقم المبدأ

1976

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000599

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- يستفاد من نص المادة (15) من قانون الاستملاك ان القانون قد أناط بمحكمة البداية تعيين مقدار التعويض ، وانه لا
عبرة لتحديده من قبل المدعي في لائحة الدعوى ، اذ أن مثل هذا التحديد انما هو لاغراض دفع الرسوم ليس الا. 
2- ان المدعي في دعوى طلب التعويض عن الارض المستملكة لا يعتبرخاسرا لجزء من دعواه اذا كان مبلغ التعويض الذي قدرته
المحكمة أقل من المبلغ المحدد في لائحة الدعوى ، وبالتالي فلا يجوز في مثل هذه الحالة الحكم على المدعي بشيء من أتعاب
المحاماه للفريق المدعى عليه. اذ أن المادتين (191 و 194) من اصول المحاكمات الحقوقية لا تجيزان الحكم بذلك الا على
الفريق الخاسر. 

1974

: السنــة

245

  : رقم المبدأ

1975

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

000427

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 ان الحكم المميز بالنظر لما جاء فيه من أسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون.

المبادئ القانونية في حكم الاستئناف
1- ان أمر دعوة الخبراء للمناقشة أمر جوازي تقدره المحكمة ولا تثريب عليها ان وجدت أن دعوة الخبراء هو أمر لا مبرر
له. 
2- اذا كان الخبراء قد تفهموا مضمون المادة (15) من قانون الاستملاك وطلبت اليهم مراعاتها وقد أجروا خبرتهم على هذا
الاساس فلا يعيب الحكم عدم الالتفات الى تقرير لجنة المنشيء ، ذلك أن قانون الاستملاك قد رسم الطريق لصاحب الارض بأن
يلجأ للقضاء توصلا الى حقوقه عندما لا يرتضي البدل الذي قدرته لجنة المنشيء. 
3- ان كون الخبراء من المجاورين لا ينهض سببا للطعن في خبرتهم ما دام أنه لم يثبت أن أراضيهم هي الاخرى قد استملكت
لذات الغاية. 4- لقد استقر قضاء محكمة التمييز على وجوب الزام المنشئ بكامل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة اذا
تبين أن المدعي قد ربح دعواه بأن قدر الخبراء ثمنا للارض المستملكة يزيد عن البدل الذي عرضه المنشيء 

1973

: السنــة

142

  : رقم المبدأ

1973

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

001039

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- ان القول بوجود الاختلاف  البين في تقدير التعويض بين ما قدره الخبراء وبين ما قدره الخبراء في تقرير الكشف الاول
لا يستدعي مناقشة الخبراء أو اجراء كشف جديد طالما أن محكمه البداية قد استبعدت تقرير الكشف الاول بعد أن تبين لها
ان الخبراء الذين وضعوه لم يراعوا حكم المادة (15) من قانون الاستملاك. 
2- ان صاحب الارض المستملكة اذا لم يقبل مقدار التعويض الذي عرضه عليه المنشيء وادعى أنه يستحق أكثر من المبلغ المعروض
عليه وأقام دعوى بما يرى أنه يستحقه من تعويض وربح دعواه ضد المنشيء فعلى المنشيء أن يتحمل جميع المصاريف التي تكبدها
صاحب الارض لأنه ظهر أنه غير محق فيما عرضه على صاحب الارض ، اذ ليس من العدل أن يتكبد صاحب الارض مصاريف ورسوم بسبب
دعوى الجأه المنشيء الى رفعها وقد اقتضى منه قانون الاستملاك في الفقرة الاولى من المادة (15) أن يطالب في الدعوى
بتعين كامل مقدار التعويض الذي يستحقه لا الفرق بين ما عرضه عليه المنشيء من تعويض والتعويض الذي رأى أنه يستحقه وهو
أكثر مما عرضه عليه المنشيء 

1973

: السنــة

312

  : رقم المبدأ

1974

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

000350

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 ان ما يستفاد من نص المادة (15) من قانون الاستملاك وعلى الاخص الفقرتين (أ،جـ) منها ان التعويض الذي يستحقه صاحب الارض
المستملكة هو ثمنها ان كان الاستملاك واقعا على عينها، وبدل ايجارها ان كان الاستملاك واقعا على حق التصرف فيها. 
وحيث ان بدل الايجار المقصود في الفقرة (أ) من هذه المادة هو اجر المثل ، فان تقدير النعويض عن حق التصرف بالارض المستملكة
على اساس اجر مثل الارض يكون متفقا واحكام القانون 

1973

: السنــة

259

  : رقم المبدأ

1974

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

000111

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 ان الحكم المميز بالنظر لما جاء فيه من اسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون.

المبادئ القانونية في حكم الاستئناف
1- ان اجر مثل الارض المستملكه لايعتمد على حالة الاراضي المجاورة او رغبة المستأجرين بل يقوم على طبيعة الارض ذاتها
وطاقتها الانتاجية ، ومن ثم فان اعتبارات المادة (15) من قانون الاستملاك والمقررة لغايات الثمن لا تصلح كلها اساسا
لغايات تقدير اجر المثل ما دام ان المستملك هو المنفعة لمدة معينة وليس رقبة الارض. 
2- ان عدم ورود اسم احد المدعين في سند التسجيل لا يؤثر على حقه في التعويض كمالك بالارث سندا لحجة حصر الارث التي
تثبت انه من ورثة احد المالكين الوارد اسمهم في سند التسجيل. 
3- ان الاستيلاء على الارض او حق المنفعة بأمر دفاع يجعل من رئيس الوزراء السلطه الوحيده في تقرير وتقدير التعويض
عملا بالمادة الثانية من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 ولا تختص المحاكم بهذا التقدير. 
4- ان الحكم بالنفقات في دعوى الاستملاك تسري عليه ذات القواعد التي تنطبق على الحكم بالرسوم والتي تقوم على كون المدعين
محقين في دعواهم حسب نتيجة الحكم ، اما اتعاب المحاماة فيستحقها المدعون في حدود ما ربحوه زيادة على عرض المنشيء.

5- ان اجراء الكشف حق للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة عملا بالمادة (164) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وليس
من خطأ في ارجائه الى ما بعد الانتهاء من البينات 

1973

: السنــة

106

  : رقم المبدأ

1973

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

000479

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- ان المادة (15) من قانون الاستملاك أناطت بمحكمة البداية حق تقدير التعويض عند عدم اتفاق المنشيء وصاحب الارض المستملكة
على مقداره ، ولهذا فان محكمة البداية تملك الصلاحية في تقدير التعويض عن طريق الكشف عملا بالمادة (164) المعدلة من
قانون أصول المحاكمات الحقوقة. اما القول بأنه لا يجوز للمحكمة أن تجري الكشف بعد الانتهاء من سماع البينات فقول لا
يستند الى اساس ذلك لان المادة المشار اليها قد أجازت للمحكمة في أي دور من أدوار الدعوى أن تقرر الكشف بمعرفة خبراء
على أي مال غير منقول ترى لزوما للكشف عليه ، ولهذا فان اجراءات المحكمة المتعلقة بالكشف لتقدير التعويض لا تخالف
أحكام القانون. 
2- كما أن المادة 15 (جـ) من قانون الاستملاك أوجبت أن يتم تقدير قيمة الارض المستملكة على أساس الثمن الذي يمكن أن
تباع به الى شخص راغب في الشراء في الوقت الذي نشر فيه قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية. فاذا ثبت ان الارض المستملكة
كانت وقت نشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية حديقه بموجب مشروع التنظيم أي أنها من الأراضي التي لا يجوز البناء
فيها ، فانه على المحكمة بعد التثبت من هذه الواقعة تقدير قيمة الارض على هذا الاساس لاعلى أساس أنها واقعة في منطقة
سكنية 

1973

: السنــة

298

  : رقم المبدأ

1974

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

000185

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 ان الحكم المميز بالنظر لما جاء فيه من اسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون.

المبادئ القانونية في حكم الاستئناف
1- ان التقدير لغايات اجر المثل عن المنفغه المستملكة لا يعتمد على اجر مثل الاراضي المجاورة او رغبة المستأجرين لها
بل يقوم على طبيعة القطعة المقدرة ذاتها وطاقتها الانتاجية ومن ثم فان اعتبارات المادة (15) من قانون الاستملاك والمقررة
لغايات الثمن لا تقوم لغايات اجر المثل. 
2- اذا كان الاستيلاء على الارض بموجب نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 فان رئيس الوزراء هو الجهة المختصة في تقدير التعويض
عملا بالمادة (2) من نظام الدفاع المشار اليه. 
3- ان عرض المنشئ لا يلزم اصحاب الارض المراد استملاكها لانه منوط بموافقتهم عملا بالمادة (1/15) من قانون الاستملاك
، وان عدم موافقتهم على عرض المنشئ يعطيهم حق مراجعة المحكمة التي تعتمد الخبرة في التقدير 

1973

: السنــة

332

  : رقم المبدأ

1974

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

000386

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- اذا كان قرار الاستملاك يتضمن استملاك حق التصرف بالارض موضوع الدعوى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، فان هذا يعني
ان الاستملاك شامل لحق التصرف بالارض مدة تماثل المدة المبينة بالقرار اذا رغب المنشئ  في التجديد وتكون دعوى صاحب
الارض بطلب تقدير التعويض الذي يستحقه عن مدة الخمس سنوات التالية هي دعوى صحيحة ما دام ان المنشئ  قد استعمل حقه
في تجديد المدة الاولى. 
2- حيث ان البند (جـ) من الفقرة الثانية للمادة (15) من قانون الاستملاك يوجب تقدير قيمة التعويض على اساس الثمن الذي
يمكن الحصول علية لو بيع الحق المستملك علنا في السوق من شخص راغب في الشراء في الوقت الذي نشر فيه قرار الاستملاك
، فان ما يترتب على ذلك ان التعويض الذي يستحقة صاحب الارض المستملكة عن مدة استملاك حق التصرف المجددة يجب ان يكون
معادلا للتعويض الذي استحقه عن المدة السابقة ما دام ان الاستملاك للمدتين قد وقع بتاريخ واحد 

1973

: السنــة

168

  : رقم المبدأ

1973

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

001083

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- ليس من موجبات اعادة الكشف وجود تفاوت في التقدير بين ما قدرته الجهة التي وقع عليها الاستملاك لنفسها وما قدره
الخبراء المحايدون. 
2- لا يلتزم المنشيء بدفع أي بدل عن الجزء من الارض الذي تم استملاكه من قبل أمانة العاصمة وانما هو ملزم بدفع التعويض
عما استملك هو وكذلك أمانة العاصمة عما استملكت هي ، وكون استملاك أمانة العاصمة لجزء من الارض جاء متأخرا ، فان ذلك
لا يؤثر على حق المنشيء بان لا يدفع الا بدل ما استملك. 
3- ان أي تحسين قد يطرأ على قيمة الارض نتيجة لفتح الشوارع لا يقدر ما دام قد تم بعد نشر قرار الاستملاك في الجريدة
الرسمية عملا بالمادة (2/15/جـ) من قانون الاستملاك. 
4- ان تقدير أتعاب المحاماة هو أمر متروك لمحكمة الموضوع دون تدخل من محكمة التمييز.

قــــــــرار المخالفــــــــة:
   ان المادة (21) من قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة لسنة 1953 لا تهدف الى تمكين الحكومة أو المجلس البلدي
من مصادرة ربع الارض بلا عوض ، وانما هي قائمة على افتراض معقول مؤداه أن قيمة الارض الباقية بعد الربع تزيد بعد الاستملاك
بما يوازي قيمة الجزء المستملك ويؤيد ذلك ما جاء في الفقرة (4) من المادة المذكورة التي توجب أخذ قيمة الارض كاملة
بعين الاعتبار في تقدير قيمة ما يتجاوز الربع بمعنى يقتضي اعتبار قيمة الثلاثة أرباع بنفس قيمة الكل اذا زادت الحصة
المستملكة عن الربع. اما استملاك الارض بتمامها بمقابل ثلاثة أرباع قيمتها فقط فهو اجراء غير عادل ويتنافى مع حكم
المادة (11) من الدستور التي تتطلب ان يكون الاستملاك مقابل تعويض عادل 

1972

: السنــة

145

  : رقم المبدأ

1972

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

001009

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 لا يجوز - وفقا لاحكام البند (و) من الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الاستملاك - أن تزيد قيمة نقصان الجزء
الذي لم يستملك من الارض عن نصف قيمة ما يستحقه المالك من تعويض عن الارض المستملكة ذاتها . 

1971

: السنــة

143

  : رقم المبدأ

1972

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

000352

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 لا يجوز أن يزيد المبلغ الواجب دفعه بسبب نقصان قيمة الجزء المتبقي من الارض بعد الاستملاك عن نصف القيمة التي يستحقها
صاحب الارض عن الاستملاك ، عملا بالفقرة (و) من المادة (15) من قانون الاستملاك. اما الفقرة (ز) من هذه المادة فلا
تتضمن حكما اضافيا بالتعويض وانما تبحث بالطريقة التي يجب أن تتبع لتقدير التعويض المقرر في الفقرة (و) منها 

1971

: السنــة

278

  : رقم المبدأ

1972

  : سنة النشـر

03

  : رقم المجلة  

000357

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- أن المادة (15) من قانون الاستملاك توجب تقدير قيمة البناء الواقع على الجزء المستملك من الارض على أساس قيمة هذا
البناء بالوضع الذي كان عليه حين الاستملاك ، وليس على أساس هدمه واعادة بنائه. 
2- أن المبلغ المتنازع عليه  في قضايا الاستملاك هو الفرق بين المبلغ المحكوم به والمبلغ المعروض من قبل المنشيء ،
وينبغي تقدير أتعاب المحاماة على هذا الاساس 

1970

: السنــة

53

  : رقم المبدأ

1970

  : سنة النشـر

02

  : رقم المجلة  

000271

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 اذا طلب المدعي الحكم بما يستحقه من تعويض عن القسم المستملك من أرضه فان من واجب المحكمة عند تقدير التعويض أن تراعي
كافة القواعد المنصوص عليها في المادة 15(2) من قانون الاستملاك. ومن جمله القواعد المنصوص عليها في البند (و) من
هذه الفقرة هو نقصان قيمة الجزء الذي لم يستملك ، ولهذا فان المحكمة ملزمة بمراعاة هذا النقصان عند تقدير التعويض
، ولو لم يرد هذا الطلب صراحة في لائحه الدعوى اذ أن مجرد الادعاء بطلب التعويض يفيد وجوب اجراء التقدير وفق أحكام
القانون. 

1970

: السنــة

17

  : رقم المبدأ

1970

  : سنة النشـر

02

  : رقم المجلة  

000225

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- اذا تبين أن قيمة الجزء الذي لم يستملك من الارض قد نقصت بسبب الاستملاك وذلك لان فتح الشارع وفقا للمخطط التنظيمي
يجعل مستوى ذلك الجزء منخفضا فان الحكم باضافة قيمة النقصان الى التعويض عن القسم المستملك يتفق وأحكام المادة 15(و)
من قانون الاستملاك التي تنص على أنه اذا نقصت بسبب الاستملاك قيمه الجزء الذي لم يستملك وجب مراعاة هذا النقصان عند
تقدير بدل التعويض المستحق بمقتضى أحكام هذه المادة . 
2- اذا حكمت محكمة البداية بالتعويض عن القسم المستملك ولم تحكم بقيمة النقصان الذي أصاب القسم الذي لم يستملك ورضخ
المميز لهذا الحكم واستأنفه المميز ضده فانه لا يجوز أن يضار باستئنافه بانقاص مقدار التعويض عن القسم المستملك. 
أما كون محكمة الاستئناف وجدت أنه يستحق أيضا تعويضا عن النقصان الذي أصاب الجزء الذي لم يستملك فان ذلك لا يجيز اجراء
تخفيض في قيمة التعويض عن الجزء المستملك ما دام أن حق المميز ضده في هذه القيمه قد أضحى مكتسبا. 

1970

: السنــة

44

  : رقم المبدأ

1970

  : سنة النشـر

02

  : رقم المجلة  

000245

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- اشترط قانون الاستملاك بمقتضى المادتين 9و15 منه لتمام الاتفاق على مقدار التعويض أن تجري مفاوضه بين المنشئ وصاحب
الارض بهذا الشأن وأن يصدر ايجاب بات من أحدهما يعقبه قبول مطابق له من الطرف الاخر. 
2- ان مجرد قيام المنشئ بتقدير التعويض  عن الارض المستملكه لا يشكل ايجابا باتا بالمعنى القانوني الا اذا عرض هذا
التقدير على صاحب الارض وخرج من دور المفاوضة بالقبول. 

1968

: السنــة

347

  : رقم المبدأ

1969

  : سنة النشـر

02

  : رقم المجلة  

000157

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- اذا طلب المستأنف اسقاط استئنافه ولم يوافق المستأنف عليه ، فان الاستئناف الاصلي يبقى قائما وبالتالي يبقى الاستئناف
التبعي قائما ايضا ، وعلى المحكمة ان تسير في الاستئناف وتصدر حكمها المقتضى. 
2- اذا قدر الخبراء التعويض عن الارض المستملكة بعد ان راعوا الاعتبارات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الاستملاك
وقنعت محكمة الموضوع بتقديرهم ، ولم يرد ما يثبت ان هذا التقدير باهظ ، فان اعتماد المحكمة على تقرير الكشف يتفق واحكام
القانون.
3- ان الحكم بخمسة وعشرين دينارا اتعاب محاماة عن المحاكمة البدائية والاستئنافية يدخل في النطاق المحدد في المادتين
194 و 230 من قانون اصول المحكامات الحقوقية ولو كانت الاتعاب المحكوم بها بداية 15 دينارا 

1964

: السنــة

118

  : رقم المبدأ

1964

  : سنة النشـر

02

  : رقم المجلة  

000607

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- من حق محكمة الموضوع ان لا تقبل تقرير الخبراء وتعتمد على تقرير اخر ، ولم يورد المميز مطعنا قانونيا ضد البينة
التي اعتمدتها. 
2- نظر الخبراء عند تقديرهم للتعويض العادل الى الشروط الواردة في المادة 15 (2) من قانون الاستملاك ، ومن جملتها
ثمن الاراضي المجاورة للارض المراد استملاكها والتي هي من نوعها.
3- ان اتفاق بعض الشركاء مع الخزينة على قبول تعويض اقل ، لا يؤثر على حق الشركاء الآخرين ولا يكون سببا للطعن في
التقرير الخبراء الذي اعتمدته المحكمة . 

1964

: السنــة

62

  : رقم المبدأ

1964

  : سنة النشـر

02

  : رقم المجلة  

000837

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- يعتبر المميز ضده خصما للمميز طالما بلغ صاحب الارض المستملكة المنشيء عن حق المميز ضده في الارض خلال المده المنصوص
عليها في الماده العاشرة من قانون الاستملاك.
2- يستند استئجار المميز ضده للارض المستملكة الى عقد ايجار قانوني بموجب قانون المالكين والمستأجرين الذي لم يرد
فيه ما يوجب تسجيل عقد الاجارة في دائرة تسجيل الاراضي ولا ينطبق عليه قانون انتقال الاراضي الفلسطيني 1921.
3- يستحق المميز ضده المستأجر التعويض بمقتضى المادة 15 من قانون الاستملاك وعقد الايجار عن الضرر والخسارة اللاحقين
به فعلا ، ولا يستحقه عن الربح الذي اضحى محروما منه وذلك لان انهاء عقد الاجارة كان بسبب الاستملاك المقرر للمصلحة
العامة ولم يكن ناشئا عن حيلة ودسيسة بمقتضى المادة 177 من الاصول الحقوقية. 

1964

: السنــة

278

  : رقم المبدأ

1964

  : سنة النشـر

02

  : رقم المجلة  

001018

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- لا يتعارض نص المادة 164 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية على ان للمحكمة في اي دور ان تقرر الكشف بمعرفة خبير
على اي حال ، مع نص المادة 135 من القانون المذكور التي تقضي بان للفريق الذي يملك حق البدء في الدعوى ان يسرد دعواه
وان يقدم بينته لاثباتها ، ولا يخل بحق المدعي المميز في تقديم البينة التي طلب تقديمها لاثبات دعواه ، الا اذا كانت
البينة غير منتجة ، ولا مجال للقول بانها غير منتجة وكان على المحكمة ان تسمح له بتقديمها.
2- لا يحق للمميز ان يطعن في مرحله التمييز بخبرة الخبراء طالما لم يفعل ذلك حين الكشف ولا اثناء المحاكمه البدائية
، وانما اكتفى بطلب دعوتهم للمناقشة.
3- افهمت المحكمة الخبراء التقيد بشروط المادة 15 من قانون الاستملاك وهذا ما فعلوه حين تقدير التعويض حسبما ذكروا
في تقريرهم. 

1964

: السنــة

11

  : رقم المبدأ

1964

  : سنة النشـر

02

  : رقم المجلة  

000264

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- الخبراء لتقدير التعويض هم من ذوي الخبرة لانهم من ملاكي الاراضي الذين لهم معرفة باثمانها وراعوا في تقديرهم الاعتبارات
المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الاستملاك.
2- اتفاق الفريقين على تقدير التعويض بمعرفه خبراء يبرر اعتماد المحكمة على تقديرهم وعدم السماح لايه بينه اضافيه.
وخصوصا ان السماح بتقديم البينة الاضافية عائد لصلاحية محكمة الاستئناف. 

1956

: السنــة

37

  : رقم المبدأ

1956

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

000198

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- اذا كان الخبراء في التقرير الذي قدموه للمحكمة قد قدروا قيمة القسم المستملك بتاريخ الحيازة الفورية خلافا لنص
الفقرة "جـ" من المادة "15" من قانون الاستملاك التي توجب تقدير التعويض بتاريخ الاستملاك لا بتاريخ الحيازة الفورية
فلا تستلزم مخالفتهم هذه النقض ما دام أن الخبراء ايدوا في شهاداتهم التي أدلوا بها أمام المحكمة أن قيمة الارض المستملكة
لم تنقض عن المبلغ الذي قدروه منذ عدة سنين قبل الاستملاك حتى تاريخ استشهادهم ، أي أن قيمة الارض بتاريخ الحيازة
تعادل قيمتها بتاريخ الاستملاك.
2- لا يحق للمميز ان يستند الى أي سبب من أسباب النقض لدى محكمة التمميز اذا لم يثره في الاستئناف 

1955

: السنــة

46

  : رقم المبدأ

1955

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

000202

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- اكتفاء الشهود بذكر قيمة الدونم عند اداء الشهادة دون الاشارة الى تاريخ الاستملاك لا يؤثر على قبول شهادتهم ما
دام ان الفرق بين تاريخ ادائهم الشهادة وتاريخ الاستملاك هو فرق بسيط لا يتجاوز ستة أشهر والمفروض ان لا يطرأ تبدل
على قيمة الارض خلال هذه الفترة البسيطة.
2- ان المادة (15) من قانون الاستملاك لا توجب على المحكمة ان تكشف على الارض لتقدير قيمتها ومن حقها ان تعتمد في
تقدير التعويض على البينات الشفوية التي تستمعه 
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير