المبادئ القانونية للمادة : رقم-  542  من قانون-   43     لعام-  1976 


1998

: السنــة

1956

  : رقم المبدأ

1999

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

002314

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- قبول المعذرة المشروعة والسماح بتقدير البينة  هو امر متروك  لقناعة  محكمة الموضوع  ويدخل ضمن صلاحياتها  التقديرية  والطعن بالحكم من هذه الجهة  هو طعن بالصلاحية التقديرية  لمحكمة  الموضوع ويخرج من عداد اسباب  الطعن المنصوص  عليها في المادة  (198)  من قانون اصول المحاكمات  المدنية.
2-  يعتبر ما جاء في قانون تسوية الاراضي والمياه وقانون  التصرف  بالاموال غير المنقولة اللذين حصرا  اجراء  جميع معاملات  التصرف بدوائر  تسجيل  الاراضي  أحكاما عامة في البيوع  بينما يعتبر ما ورد في قانون  اصول المحاكمات  الشرعية  فيما يتعلق  بالتخارج  نصا  خاصا  لانه يعالج  نوعا  من انواع البيوع  هو التخارج،  ولا تختص دوائر  تسجيل الاراضي  بتسجيل  عقود التخارج  بين الورثة  بل تقتصر  وظيفتها  على تنفيذ  هذه العقود  لان الجهة  المختصة  في تسجيلها  هي المحاكم الشرعية ،  وتنتقل الملكية  بمقتضى  حجج التخارج  التي تصدرها  هذه المحاكم  دون ان تسجل  في دوائر  التسجيل  ولا يشترط   في ذلك  القيام  بالاجراءات   التي يوجبها القانون لنقل الملكية  وفقا للمادة (542)  من القانون المدني  اذ ان هذا الشرط  لمصلحة  المتخارج  له  وليس شرطا  لانتقال الملكية، وعليه فان ما يترتب  على حجة  التخارج الشرعية  التي عدلت  الانصبة  في التركة  بنقل  حصص  المتخارج  بالتركة  يترتب عليها ابطال حجة حصر الارث  التي نظمت قبل التخارج  من حيث حصص  المتخارج  بالتركة  وعلى ذلك  فان تصرف  المتخارج بحصته  استنادا الى حجة حصر الارث  الباطلة  يعتبر باطلا  ولا يملك  المتخارج  التصرف في المبيع  الذي اصبح  ملكا للمتخارج له0 

1985

: السنــة

479

  : رقم المبدأ

1986

  : سنة النشـر

06

  : رقم المجلة  

000507

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- يترتب على حجة التخارج الشرعية التي عدلت الانصبة في التركة بنقل حصص المتخارج بالتركة الى حصص شقيقه المتخارج له
، ابطال حجة حصر الارث التي نظمت قبل التخارج من حيث حصص المتخارج بالتركة وعليه فان معاملة الانتقال الجارية على
قطعة الارض التي ملكت المتخارج حصصه الارثية التي تخارج عنها لشقيقه المتخارج له سندا لحجة حصر الارث المنظمة قبل
التخارج باطلة تبعا لبطلان هذه الحجة كما تبطل كافة البيوع التي اجراها المتخارج على هذه الحصص لان البائع (المتخارج
) لايملك التصرف في المبيع الذي اصبح ملكا للمتخارج له بموجب حجة التخارج. 
2- ان اختصاص المحاكم الشرعية في الامور المدرجة في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية هو اختصاص توثيق
وتنظيم وفض منازعات. وينبني على ذلك ان الجهة المختصة في توثيق التخارج وتسجيله سواء تعلق بمال منقول أو عقار هو المحكمة
الشرعية وليس دوائر التسجيل العقاري. 
3- ان الغاية التي هدف اليها المشرع في اناطة صلاحية تسجيل التخارج في المحاكم الشرعية هو من اجل تمكينها من تعيين
حصص الورثة الشرعية والانتقالية حين تنظيم حجة حصر الارث على اعتبار ان هذه المحاكم هي المختصة بهذا التعيين. 
4- اذا تعارض نص خاص مع نص عام فيطبق النص الخاص ، وعليه فان ما جاء في قانون التسوية وقانون التصرف بالاموال غير
المنقولة الذين حصرا اجراء جميع معاملات التصرف بدوائر تسجيل الاراضي تعتبر احكاما عامة في البيوع ، بينما ان ما ورد
في قانون اصول المحاكمان الشرعية يعتبر نصا خاصا لانه يعالج نوعا من انواع البيوع هو المخارجة ، ولهذا فان دوائر تسجيل
الاراضي لا تختص بتسجيل عقود المخارجة بين الورثة بل تقتصر وظيفتها على تنفيذ هذه العقود لان الجهة المختصة في تسجيلها
هي المحاكم الشرعية ، كما ان الملكية تنتقل بمقتضى حجج المخارجة التي تصدرها هذه المحاكم دون ان تسجل في دوائر التسجيل
، غير ان المتخارج له لا يستطيع التصرف بنقل ملكية الحصة المتخارج له عنها الا بعد اجراء معاملة الانتقال في دوائر
تسجيل الاراضي كما هو الحال في تصرف الوارث بالحصة الارثة تطبيقا لاحكام المادة 542 مدني اذ ان احكام هذه المادة تعتبر
شرطا للتصرف وليس شرطا لانتقال الملكية للمتخارج له. 
5- ان حكم المادة 467 مدني تتعلق بعلم المشتري باحوال المبيع واوصافه عند العقد ولا علاقة لها بعلم المالك بتصرفات
الغير في ملكه 
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير