المبادئ القانونية للمادة : رقم-  1  من قانون-   6     لعام-  1954 


2002

: السنــة

223

  : رقم المبدأ

2003

  : سنة النشـر

غير مذكور

  : رقم المجلة  

000115

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- تقدم المستدعي باستدعاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني يترحم فيه من جلا لته الاستمرار بمنحه جواز سفر دائم بدلاً من 
جواز سفر مؤقت بتاريخ 15/10/2001 ثم تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 5/6/2002 وحيث أن القرار المطعون فيه غير ما ورد بالاستدعاء المقدم 
منه ولم يرد في الملف ما يفيد بأنه علم بالقرار المطعون فيه علماً يقيناً فيكون الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلاً غير وارد.
2- إن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار المطعون فيه وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وحيث أن 
المستدعي ضدهم الثاني ( وزير الداخلية ) والثالث ( مجلس الوزراء) والرابع ( دائرة المخابرات العامة) والخامس ( الحكومة الأردنية ) لم يصدر أي 
منهم القرارات المطعون فيها مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلاً عنهم لعدم الخصومة.
3- يستفاد من المادة (3) من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 والمادة 38 من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 بان صلاحية
 المستدعي ضده الأول ( مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) في إعطاء جوازات السفر ودفاتر العائلة هي صلاحية مقيدة بموجب القانون 
بضوابط تحدها لا يصح تجاوزها وأنه بعد أن تبين ( للمستدعى ضده الأول ) عدم توافرها شروط إعطاء جواز سفر لعدم تمتع المستدعي بالجنسية 
الأردنية يجعل القرار المطعون فيه المتضمن اعتبار المستدعي غير أردني وأنه لا يتمتع بالجنسية الأردنية وسحب جنسيته وجواز سفره موافقاً للقانون.
4- إن تمسك المستدعي بما اسماه حقوقاً مكتسبة لا يقوم على أساس سليم من الواقع والقانون ذلك أن الحق المكتسب في احتفاظ الشخص بحقه في
 الحصول على جواز سفر أردني وحقه في تجديده لا يكون إلا للأردنيين الذين يتمتعون بالجنسية الأردنية أصليه كانت أم بالتبعية أو التجنس ما لم 
يكن قد فقدها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفصل الخامس من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته المتعلقة بفقدان 
الجنسية الأردنية بأي صورة منها وواضح أن المستدعي لا يتمتع بالجنسية الأردنية لغاية الآن مما يجعل دعواه حقيقة بالرد.

 

1997

: السنــة

477

  : رقم المبدأ

1998

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

003265

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- اناطت المادة السادسة من قانون جوازات السفر بمدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات حق اصدار جواز السفر العادي وبالتالي تكون 
الدعوى مستوجبة الرد عن وزير الداخلية  لعدم الخصومة0
2- يستفاد من نص المادة الثانية من القانون الاضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 بان جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق 
الاردن او في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الاردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون انهم حازو الجنسية الاردنية ويتمتعون
 بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات وعليه يكون والد المستدعي اردني الجنسية ويكون المستدعي اردني الجنسية تبعا 
لوالده لان اولاد الاردنيين اردنيون اينما ولدوا0 وبما ان ملف والد المستدعي قد خلا مما يدل على انه تنازل عن حنسيته الاردنية او فقدها وفقا 
للنصوص القانونية التي تعالج مثل هذه الحالة والواردة في الفصلين الرابع والخامس من قانون الجنسية كما ان ملف والد المستدعي قد خلا ايضا مما 
يشير الى ان والده قد تجنس بأية جنسية اخرى وبالتالي يكون القرار الصادر عن المستدعى ضدهما وزير الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية
 بالامتناع عن صرف جواز سفر للمستدعي مستوجب الالغاء ويكون القول بأن والد المستدعي قد تنازل عن جواز سفره وحصل على وثيقة 
سفر فلسطينية لا يعني انه تنازل عن جنسيته الاردنية لان التنازل عن الجنسية او فقدانها تستلزم اجراءات قانونية منصوص عليها في قانون الجنسية0 

1994

: السنــة

226

  : رقم المبدأ

1995

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000097

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 ان مجرد الحصول على جواز سفر اردني لا يعني اكتساب الجنسية الاردنية بمقتضىأحكام القانون وعليه فان والد المستدعي لا
يعتبر اردنيا ما دام ان ملفه قد خلا من اية وثيقة تشير الى حصوله على الجنسية الاردنية بموجب النصوص القانونية يضاف
له عجز المستدعي عن تقديم اي دليل يشير الى اقامة والده في المملكة الاردنية . 

1990

: السنــة

21

  : رقم المبدأ

1991

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000302

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1 - ان القرار الاداري القابل للطعن أمام محكمة العدل العليا هو القرار الاداري النهائي. فاذا استهدف المستدعى ضده
من وراء قراره المطعون فيه احداث اثار قانونية تؤثر في المركز القانوني للمستدعي برفض طلبه المقدم بواسطة وكيله للحصول
على جواز سفر فان هذا الرفض يرقى الى درجة القرارات الادارية النهائية التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا.
2 - يتم اصدار جواز السفر العادي او تجديده بعد موافقة السلطات التي يحددها الوزير عندما تكون السفارات او القنصليات
الاردنية هي الجهة التي ستصدر جواز أو تجدده ولا يشمل حكم هذه المادة طلب الحصول على جواز السفر المقدم الى مديرية
الجوازات العامة في عمان ، وبالتالي فعلى وزير الداخلية اصدار جواز سفر باسم طالبه الاردني الجنسية الذي قدم معاملة
طلب الحصول للجواز لمديرية الجوازات العامة في عمان مباشرة متى توفرت الشروط القانونية لذلك وان كانت اقامته في الخارج.
3 - ان أولاد الاردني أردنيون اينما ولدوا عملا بأحكام المادة التاسعة من قانون الجنسية الاردنية رقم 16 لسنة 1954.
وبناء على ذلك فان من حق ابن الاردني الذي لم يتخل عن جنسيته الاردنية الحصول على جواز سفر اردني ، ولا وجه لطلب مدير
الجوازات تعليق اصدار جواز سفر على حضوره الى الاردن شخصيا ومقابلته ومتابعة المعاملة واستلام جواز سفر 

1985

: السنــة

11

  : رقم المبدأ

1987

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000221

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 يكتسب الجنسية الاردنية المستدعي الفلسطيني الذي كان يقيم في الاردن مع والده حين صدور قانون الجنسية الاردني رقم 6
لسنة 1954 ، وبالتالي من حقه الحصول على جواز سفر اردني 

1983

: السنــة

145

  : رقم المبدأ

1984

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000135

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 01 ان الشخص الحاصل على الجنسية الاردنية بمقتضى المادة الاولى من قانون الجنسية الذي كان نافذا عام 1951 وهو قانون
الجنسية لعام 1928 يعتبر اردنيا بحكم القانون لا بسبب التجنس كما يصبح اطفاله القاصرون اردنيين عملا بالمادة (11)
من هذا القانون.
02 اذا كان والد المستدعي قد تقدم بطلب للتخلي عن الجنسية الاردنية اثناء سريان القانون رقم (6) لسنة 1954 ليتمكن
من الحصول على اذن اقامة من مؤسسة اللاجئين في دمشق ليتجنس بجنسية دولة عربية او اجنبية ، فأنه لما لم يثبت انه قد
تجنس بجنسية دولة اجنبية يبقى محتفظا بجنسيته الاردنية دونما حاجة لمنحه شهادة تجنس  جديدة عملا باحكام قرار الديوان
الخاص بتفسير القوانين رقم (17) لسنة 1957 

1983

: السنــة

41

  : رقم المبدأ

1983

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000940

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1 - ان قانون الجنسية الاردني لم يعتبر كافة الفلسطينيين اردنيين بل منح هذه الجنسية فقط للفئات الواردة فيه.
2 - اذا لم يحصل المدعي على الجنسية الاردنية بمقتضى القانون رقم (6) لسنة 1954 ولم يكن مقيما في المملكة الاردنية
الهاشمية لا هو ولا والده من قبله كما ان اباه لم يحصل على الجنسية الاردنية فان طلبه جواز سفر اردني قبل حصوله على
هذه الجنسية لا يتفق مع القانون.
3 - ان كون ام المستدعي تحمل الجنسية الاردنية لا يكسبه هذه الجنسية ما دام أن جنسية والده هي الجنسية الفلسطينية
ولا يغير الاحتلال الغاشم من جنسيته كما لا يعتبر الاب مجهول الجنسية أو لا جنسية له وانما هو معلوم الجنسية. 

1979

: السنــة

109

  : رقم المبدأ

1980

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000735

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 اذا ثبت بالبينات أن المستدعي هو في الاصل فلسطيني الجنسية وأنه هاجر من فلسطين في سنة 1949 على أثر النكبة الفلسطينية
عام 1948 وأقام في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية منذ ذلك التاريخ حتى الان ، فانه يعتبر اردني الجنسية
عملا بقانون الجنسية رقم (56) لسنة 1949 ورقم (6) لسنة 1954 ، ويكون من حقه الحصول على جواز سفر اردني 

1979

: السنــة

143

  : رقم المبدأ

1980

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

001232

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1 - اذا كان والد المستدعي فلسطيني الجنسية هاجر الى الضفة الشرقية في سنة 1948 وأقام فيها وأصبح حاصلا على الجنسية
الاردنية بحكم القانون استنادا الى قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 فان ابنه القاصر عند اكتسابه الجنسية الاردنية
يعتبر أردنيا بحكم تبعيته لابيه.
2 - أن حصول الابن على جواز سفر مؤقت لا يحرمه من حق الحصول على جواز سفر أردني طبقا لاحكام القانون رقم (6) لسنة
1954 ما دام أن حصوله على جواز السفر المؤقت كان مبنيا على توهمه بانه لا يملك الحق في الحصول على جواز سفر عادي ،
ومن القواعد القانونية أنه لا عبرة للتوهم البين خطؤه 

1978

: السنــة

75

  : رقم المبدأ

1979

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000170

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 01 ان مجرد تنازل المستدعي عن جواز سفره الاردني الذي كان قد حصل عليه بموجب القانون رقم (5) لسنة 1949 لا يعتبر تنازلا
عن الجنسية الاردنية ولا يترتب عليه فقدان هذه الجنسية لعدم توافر أسباب الفقدان المنصوص عليها في المادتين (14 و
15) من قانون الجنسية لسنة 1927 الذي كان نافذ المفعول آنذاك0
02 ان حكم قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 الذي نص على أن الفلسطيني الجنسية من غير اليهود يعتبر أردنيا اذا كان
يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 1949/12/20 و 1954/2/16 ، انما يسري على الفلسطينيين
الذين لم يسبق لهم أن حازوا على الجنسية الاردنية بالاستناد للقانون رقم (56) لسنة 1949 

1968

: السنــة

35

  : رقم المبدأ

1968

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

000544

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- ان مجرد مصادرة الجواز من المستدعي لا يفيد علما يقينيا بقرار مصادرة جواز سفره المطعون به ولا يقوم مقام تبليغه.
2-  يشترط للعلم اليقيني الذي يسد مسد التبليغ ان يكون الشخص الصادر ضده القرار قد اطلع على اسباب القرار وفحواه.
وتعتبر الدعوى المقدمة قبل تبليغ القرار المطعون به مقدمة ضمن الميعاد.
3- اذا ثبت ان المستدعي فلسطيني الجنسية ومقيم عادة في الاردن ما بين 20 - 12 - 949 لغاية 16 - 2 - 54 ، فيعتبر اردنيا
ومن حقه الحصول على جواز سفر اردني عملا بالقانون رقم 1963/7 المعدل لقانون الجنسية الاردنية.
4- اذا قرر وزير الداخلية استرداد الجواز وعدم اعادته الى المستدعي ، فان قراره يكون مخالفا للقانون 
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير