المبادئ القانونية للمادة : رقم-  17  من قانون-   6     لعام-  1980 


1988

: السنــة

475

  : رقم المبدأ
1989

  : سنة النشـر

06

  : رقم المجلة  
000508

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 اوجبت المادة 17 من قانون الاستملاك ان يطلع الخبير المعين من محكمة الدرجة الاولى على تقرير الكشف الذي اجرته لجنة
المنشئ ( التي عينها مدير الاراضي للكشف على ألارض المستملكة المقرر حيازتها حيازة فورية ) ليستأنس به عند تقدير التعويض
على أساس من أن كشف لجنة المنشئ يصف الارض بحسب وضعها عند الحيازة الفورية . 

1984

: السنــة

487

  : رقم المبدأ
1984

  : سنة النشـر

05

  : رقم المجلة  
001741

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- ان التقدير الذي تجريه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 17 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 والتي
ينتخبها مدير الاراضي -  لا يعتبرتقديرا ملزما للمستملك او اصحاب الاراضي المستملكة. وانما التقدير الملزم هو الذي
يتم عن طريق المحكمة بمقتضى المادة العاشرة من القانون المذكور وبالتالي فلا محل للقول ان الدعوى التي يتعين على صاحب
الارض المستملكة اقامتها في المحكمة لتقدير التعويض لا يجوز ان تتضمن المطالبة بكامل التعويض عن تلك الارض وانما ينبغي
ان تقام المطالبة فقط بالمبلغ الذي يدعي صاحب الارض انه يزيد عن تقدير لجنة مدير الاراضي ما دام ان تقدير هذه اللجنة
لا يعتبر ملزما لفريقي الاستملاك وقد استقر الاجتهاد على هذا المبدأ في كافه قضايا الاستملاك التي نظرتها المحاكم.
2-  حيث أنه من الثابت ان المستملك كان قد دفع التعويض الذي قدرته لجنة مدير الاراضي واودع في صندوق الخزينة بمقتضى
الفقرة (ب ) من المادة 17 من  قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 فان ما ينبني على ذلك ان المستملك لا يعتبر في هذه
الحالة متخلفا عن دفع هذا المبلغ ولا يكون لذلك ملزما بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة 14 الا عن المبلغ
الذي يزيد عن المبلغ المودع في الخزينة 

1984

: السنــة

239

  : رقم المبدأ
1984

  : سنة النشـر

05

  : رقم المجلة  
000747

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 يستفاد من نص  الفقرة (ج) من المادة ( 17) من قانون الاستملاك رقم ( 6 ) لسنة 1980 ان واضع القانون يوجب على المحكمة
عند تقدير التعويض من قبل الخبراء على تقرير الكشف الذي اجراه مدير عام دائرة الاراضي على العقار المستملك المقرر
حيازته فوريا للاستئناس به عند تقدير التعويض ، وحيث ان هذا الاجراء هو اجراء جوهري فان تقدير التعويض دون اتباع هذا
يستلزم النقض عملا بالمادة ( 249) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية 
  
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير