المبادئ القانونية للمادة : رقم-  28  من قانون-   8     لعام-  1996 


1999

: السنــة

1902

  : رقم المبدأ

2000

  : سنة النشـر

11

  : رقم المجلة  

003979

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- اجازت المادة (28) من قانون العمل لرب العمل فصل العامل من العمل دون اشعار اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة
رغم انذاره كتابة مرتين او اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة ان يبلغ صاحب العمل
الجهات المختصة بالحادث خلال المدة القانونية فاذا لم يثبت لمحكمة الموضوع من خلال ممارستها لصلاحيتها لوزن البيئة
والاقتناع بها توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (28) المذكورة فلا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان
استخلاصها سائغ ومقبول .
2- ان اقامة الادعاء المتقابل من قبل رب العمل لمطالبة العامل بالمبالغ التي سحبها من صندوق الادخار يتوجب دفع الرسم
عنها لانها ليست مطالبة عمالية وانما هي استرداد دين بذمة العامل وترد الدعوى شكلا اذا لم  يدفع الرسم القانوني عنها
.
3- التزام رب العمل بموجب عقد العمل وقانون العمل بالاجور التي يستحقها العامل في مواعيدها يجعل من عدم ادائها في
مواعيدها مبررا للحكم عليه بالفائدة القانونية عنها وفقا لحكم المادة (1/167) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
4- رد الاستئناف يعني تصديق الحكم البدائي فاذا حكمت محكمة الدرجة الاولى للمدعي بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة
فان معالجة محكمة الاستئناف للسبب المتعلق ببدء سريان الفائدة وقولها ان من حق المدعي ان يحكم له بالفائدة القانونية
من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام لا يغير مما ورد في حكم محكمة الدرجة الاولى الذي تم تصديقه
من قبل محكمة الاستناف .
 

1999

: السنــة

0665

  : رقم المبدأ

2000

  : سنة النشـر

11

  : رقم المجلة  

003816

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 اجازت المادة 28/ج،ز من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار - اذا ارتكب العامل خطأ مشأ
عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة ايام من وقت
علمه بوقوعه ، او اذا ادين العامل خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه ، او اذا ادين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة
القطعية بجناية او  جنحة ماسة بالشرف والاخلاق العامة وعليه وحيث ان المميزة ( شركة مصفاة البترول الاردنية ) انهت
عمل المميز ضده دون تحقق اي من الشرطين سالفي الذكر القائم عليهما دفع المميزة للدعوى مما يشكل فصلا تعسفيا يستحق
معه المميز ضده بدل اشعار وتعويض عن الفصل التعسفي ويكون القول بأن انهاء خدمة المميز ضده جاء تمشيا مع انظمة ولوائح
المميزة ( شركة مصفاة البترول الاردنية ) هو قول مستوجب الرد ذلك لان قانون العمل هو الواجب التطبيق في هذه الحالة
وليس الانظمة واللوائح المتعلقة بالمميزة كما ان المميز ضده يستحق كامل مستحقاته في صندوق العجز والوفاة ومساهماته
في صندوق الادخار محسوما منها المبالغ التي كان قد استلفها وفقا للمادة (11) من نظام صندوق العجز والوفاة والمادة
(3) من نظام الادخار المتعلقين بمستخدمي شركة مصفاة البترول .
 

1998

: السنــة

978

  : رقم المبدأ

1999

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

003102

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- تقضي المادة 22 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل غير  المحدد المدة   فيترتب عليه اشعار  الطرف  الآخر  خطيا برغبته  في انهاء   العقد قبل  شهر واحد  على الاقل  ولا يجوز سحب  الاشعار  الا بموافقة الطرفين وعليه  وحيث ان المدعى عليها  لم تشعر  المدعية  برغبتها  بفصلها عن العمل  الا بالكتاب  المبرز  الذي لم يرد  من البينة  ان المدعية  قد تبلغت  هذا الاشعار  فلا يكون  له قيمة قانونية  وتستحق  بالتالي المدعية  راتب شهر  بدل اشعار وحيث  ان المادة 28 من قانون العمل  رقم (8)  لسنة 1996   حددت  الحالات  التي يجوز  لصاحب العمل  فصل  العامل  دون اشعار  وحيث انه   لم تتوفر اية حالة  من الحالات   الواردة  بهذه  المادة  بحق المدعية  فيكون  فصلها  من العمل  فصلا تعسفيا  ويكون الحكم  للمدعية  ببدل  الفصل التعسفي  متفقا  واحكام   القانون.
2- تقضي  المادة (4/أ)  من قانون العمل  بأنه لا تؤثر  احكام هذا القانون  على  أي حق من الحقوق التي  يمنحها  أي  قانون اخر او عقد  عمل او اتفاق او قرار اذا  كان أي  منها يرتب  للعامل حقوقا  افضل  من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون، وعليه وحيث ان العقد  الموقع من قبل الطرفين ينص على ان يتعهد الفريق  الاول ( المدعى عليها) بأن يدفع للفريق الثاني ( المدعية) مبلغا قدره خمسماية دينار في حالة فصله  من العمل  فصلا يتعارض  مع أحكام قانون العمل  او نصوص  العقد فيكون  بالتالي  هذا الشرط  نافذا بين  الطرفين  بالاضافة  الى الحقوق  التي رتبها   قانون العمل  مثل بدل  الفصل التعسفي  او المكافأة ، وحيث انه ثبت  للمحكمة  ان المدعى عليها   هي  التي فصلت   المدعية  عن العمل   بدون سبب مشروع  وهي واقعة  موضوعية   من اختصاص محكمة  الموضوع  البت فيها دون رقابة عليها من محكمة التمييز  فتستحق المدعية بالتالي  المبلغ  الوارد بالشرط  الجزائي  لعقد العمل. 

1998

: السنــة

1947

  : رقم المبدأ

1999

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

001260

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- توقيع المميز على نموذج مخالصة نهاية الخدمة المتضمن تفصيلات استحقاقاته المالية لدى المميزة ( الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والاغذية  ذات المسؤولية المحدودة) من راتب واجازات وشهر انذار حيث ورد في نهاية النموذج  المذكور المطبوع  والمصدق من قبل المميزة  ( اقر باستلامي المبلغ المرقوم اعلاه  وهو يمثل التسوية النهائية لكامل حقوقي لدى الشركة 0000 ولم يعد لي الحق بأي مطالبة  بعد ذلك ناشئة عن عملي لدى الخصوص ابراء عاما وشاملا ومطلقا  )0 وحيث ان مفهوم  هذه المخالصة والابراء  يقتصر على الحقوق العمالية المبينة  فيها صراحة دون أي حقوق  عمالية اخرى بما في ذلك  الحق في التعويض عن الفصل التعسفي وحيث انه حتى ولو اعطيت عبارات هذه المخالصة مفهوما  موسعا على النحو الذي تدعية  المميزة  بحيث انها تشمل  التنازل عن كافة الحقوق العمالية الحالية والمستقبلية  ومن ضمنها التعويض عن الفصل التعسفي فان مثل هذا المفهوم  الموسع  يخضع المخالصة  المذكورة  لاحكام  المادة 4/ب من قانون العمل التي تقضي ببطلان  كل شرط في عقد  او اتفاق  يتنازل  بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق  التي يمنحها له قانون العمل وحيث ان الحق  في التعويض  عن الفصل التعسفي هو احد الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل فبالتالي تنازل  العامل عن الحق في هذا التعويض يعتبر باطلا  عملا بأحكام المادة 4/ب   من قانون العمل، ويكون  قرار محكمة الاستئناف باستحقاق المميز ضده  للتعويض عن الفصل التعسفي  رغم توقيعه  على المخالصة المشار  اليها متفقا مع احكام القانون.
2- يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار اذا  خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك  شروط  سلامة العمل والعمال رغم انذاره  كتابة  مرتين وذلك وفقا للمادة 28/د  من قانون العمل  وعليه  وحيث ان  المميزة  ( الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت  والاغذية  ذات المسؤولية المحدودة ) لم تتقيد بشرط الانذار  الكتابي  المسبق لمرتين قبل فصلها للمميز ضده  فان قيامها  بانهاء خدماته  لسوء سلوكه  وعدم تقيده  والتزامه  بالتعليمات  الادارية المتبعة والمعلن عنها لجميع الموظفين العاملين  لديها لا يتفق  واحكام المادة المذكورة  اعلاه ويكون بالتالي مخالفا للقانون.
3- اشتمال القرار المطعون فيه على عرض مجمل لوقائع  الدعوى وطلبات  الخصوم واستعراض اسباب الاستئناف والرد عليها ومعالجتها بكل وضوح وتفصيل  وتعليل المحكمة  لقرارها تعليلا كافيا وتطبيقها للقانون على وقائع هذه الدعوى تطبيقا سليما فيكون الدفع بأن قرار محكمة الاستئناف في مجمله  قاصر ويشوبه النقض والغموض وغير معلل التعليل القانوني الصحيح والسليم مستوجب الرد. 
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير