المبادئ القانونية للمادة : رقم-  1  من قانون-   9     لعام-  1955 


1967

: السنــة

218

  : رقم المبدأ

1967

  : سنة النشـر

02

  : رقم المجلة  

000949

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- ان حق المحامي المتدرب في المرافعة في القضايا الصلحية نيابة عن استاذه يتوقف بموجب قانون المحامين السابق رقم 9
لسنة 955 على توفر شرطين. الاولى - حصوله على اذن بذلك من مجلس النقابة بعد مرور ستة اشهر على بدء تدريبه الثاني -
حصوله على تفويض خطي من استاذه. 
2- ليس في القانون ما يوجب ان يتضمن قرار الاذن اسم الاستاذ الذي سيترافع المتدرب تحت اشرافه بل يكفي ان يتضمن السماح
للمتدرب بالمرافعة تحت اشراف استاذه.
3- ان مجرد اعطاء المحامي المتدرب تفويضا من استاذه للمرافعة نيابة عنه بعد الاذن الصادر عن مجلس النقابة يجعل الاستاذ
مسؤولا بحكم القانون عما يترتب عن هذا التفويض. 
4- ان من حق اي استاذ للمتدرب ان يفوضه بالمرافعة نيابة عنه سواء اكان هذا الاستاذ هو المذكور في قرار الاذن الصادر
عن مجلس النقابة او الاستاذ الذي حل محله بموافقة مجلس النقابة ، وتعتبر الاجراءات  التي يمثل فيها مثل هذا المتدرب
نيابة عن استاذه اجراءات قانونية وتخطيء المحكمة الاستئنافية اذا اعتبرتها اجراءات غير قانونية 

1967

: السنــة

41

  : رقم المبدأ

1967

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

000744

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1-  لا يوجد في قانون نقابة المحامين النظاميين ما يمنع المحامي المتدرب من الاشتغال بالصحافة في غير اوقات تدربه.

2- ان ما ورد في قانون المحامين من أنه يمتنع على المحامي ان يباشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة ، هو نص خاص بالمحامين
الاساتذة. 
3- ان النص الوارد في قانون المطبوعات على انه لا يجوز للصحافي ان يشتغل في المحاماة ، هو نص موضوع لاغراض الصحافة
ولا علاقة له بامور التدريب على المحاماة 

1965

: السنــة

434

  : رقم المبدأ

1966

  : سنة النشـر

02

  : رقم المجلة  

000354

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- اذا صدر قرار مجلس النقابة عن هيئة مؤلفة من نقيب المحامين وثلاثة من اعضاء مجلس النقابة بدون ان توجه الدعوة الى
باقي اعضاء المجلس لحضور جلسة المحاكمة التأديبية التي صدر فيها القرار المطعون به ، مع ان قانون نقابة المحامين يوجب
دعوة كافة اعضاء مجلس النقابة لحضور اجتماعات المجلس ، فيكون انعقاد المجلس الذي اصدر القرار المطعون به مخالفا للقانون.

2- اذا قرر مجلس النقابة ان لا مبرر لفرض عقوبة تأديبية على المحامي بحجة ان العقوبة الجزائية المفروضة عليه من المحكمة
كانت كافية ، فيكون في هذه الحالة قد قبل بادانة المحامي ويترتب عليه توقيع احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها
في القانون. 
3- اذا اوصى القرار الصادر عن مجلس التأديب بالادانة ولم يوصي بالبراءة ، وقبل به مجلس النقابة بعد اصداره قرار البراءة
، فانه ينبغي توقيع احدى العقوبات التأديبية على المحامي 

1965

: السنــة

18

  : رقم المبدأ

1965

  : سنة النشـر

02

  : رقم المجلة  

000526

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 لا يجوز اجراء التبليغ بطريق النشر اذا كان اجراءه على المدعى عليه الموجود في القاهرة بطريق الانابة وفقا لأحكام اتفاقية
الاعلانات والانابات القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية والنافذة المفعول في الاردن بمقتضى القانون رقم 9
لسنة 1955 

1957

: السنــة

73

  : رقم المبدأ

1957

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

000566

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- لا يجوز لمجلس النقابة ان يعفي طالب اجازة تعاطي المحاماة في الاردن من التدريب كليا أو جزئيا الا في الحالتين التاليتين:

أ- اذا كان قد أجيز بتعاطي مهنة المحاماة في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون نقابة المحامين الاردنيين
في جدول المحامين الاردنيين. 
ب - اذا كان قد أشغل وظيفة مدعي عام أو مساعد نائب عام او نائب عام أو قاض نظامي في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة
لا تقل عن سنتين.
2- يشترط لتسجيل المحامي في سجل المحامين الاساتذة: 
أ- ان يثبت لمجلس النقابة بأنه أمضى مدة التدريب القانونية أو أنه معفى منها وفقا لاحكام قانون نقابة المحامين ، أو

ب - ان يكون قد سبق وأجيز بتعاطي مهنة المحاماة في الضفة الشرقية أو الغربية ، أو 
جـ - أن يكون قد أشغل وظيفة قاض في المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة خمس سنوات على الأقل ، أو

د - أن يكون قد أشغل وظيفة قاض في المحاكم النظامية في فلسطين لمدة خمس سنوات على الأقل قبل تاريخ 1948/5/15 

1955

: السنــة

29

  : رقم المبدأ

1955

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

000587

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- ليس في قانون نقابة المحامين النظامين ما يمنع توكيل أي شخص عادي من القيام بمعاملة طلب بيع مال مرهون ، على أن
لا يتخذ مثل هذا الشخص هذه الاشغال مهنة له.
2- الخلاف على صحة استحقاق الفائدة عن اكثر من المدة المعنية بالرهن وعدمه ، انما ينطوي على تفسير نصوص عقد الرهن
، وهذا التفسير من اختصاص المحاكم النظامية عندما يقع خلاف بين فريقين على المعنى الحقيقي لشرط من شروط العقد ، ولا
يدخل في صلاحية محكمة العدل العلي 
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير