الأنظمة الصادرة القوانين المعدِّلة القانون كما صدر

    معلومات القانون 
حقوقي

تصنيفه :

1982 / 12

الرقم / السنة :

قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت/حيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (17) لسنة 2005

 : اسم القانون

262

 : رقم الصفحة

3054 / 1982-02-16

رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :  

1982-01-27

 تاريخ العمل به :

غير مذكور

استناداً إلى مادة الدستور :

طباعة

 مواد القانون

 المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الطبي الاردني لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ
 المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة  : وزارة الصحة
الوزير     : وزير الصحة
المجلس: المجلس الطبي الاردني
النقابة: نقابة الاطباء الاردنيين او نقابة اطباء الاسنان الاردنيين.
المجلس العربي للاختصاصات الطبية :    المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب لتنظيم الاختصاص الطبي في الاقطار
العربية.
 الامين العام: الامين العام للمجلس.
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان.
تعديل
 المادة (3)
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الاردني ) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ضمن احكام هذا
القانون وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لاي
غرض آخر النائب العام او اى محام آخر يوكله لهذا الغرض.
ب-يكون مركز المجلس في مدينة عمان.
 المادة (4)
أ-يتألف المجلس من وزير الصحة رئيسا وعضوية كل من:-
1-مدير الخدمات الطبية الملكية.
2-عمداء كليات الطب وكليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية.
3-نقيب الاطباء.
4-نقيب اطباء الاسنان.
5-رئيس لجنة الدراسات العليا في المجلس.
ب-ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه.
تعديل
 المادة (5)
يهدف المجلس الى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للاطباء العاملين في مختلف الفروع
الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك ما يلي:-
 أ- وضع مواصفات التدريب المعترف به اثناء اعداد الطبيب العام او الاختصاصي في فروع الطب وطب الاسنان المختلفة داخل
المملكة وخارجها ومراجعتها دورياً لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي ومراقبة الاحتفاظ بمستوى التدريب المقرر.
ب-التدريب المستمر وضمان المستوى العلمي والفنى للاطباء الاختصاصيين والعامين بكل الطرق التى يراها المجلس مناسبة.
ج-التنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية.
تعديل
 المادة (6)
يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:-
أ- توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقييم هذا التدريب.
ب-وضع شروط الاعتراف بصلاح المستشفيات للتدريب.
ج-تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في القانون.
د- تنظيم ندوات دراسية ودورات للاطباء الذين يعدون انفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة
.
هـ-توفير الفرص للاطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها.
و- اصدار شهادات الاختصاص للاطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التى تعقدها اللجان المختصة.
ز- تقويم شهادات الاختصاص الطبي السريري والاعتراف بها.
ح- الاشراف على برامج التدريب الدوري " سنة الامتياز " واجراء الفحص الاجمالي للاطباء.
ط- اصدار النشرات والمطبوعات التى تخدم اهداف المجلس ومهامه.
ى-اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمجلس واصدار التعليمات والاشراف على تنفيذها.
ك- تعيين الامين العام للمجلس.
ل- اقرار الموازنة السنوية للمجلس.
م- مناقشة واقرار التقرير السنوي.
مبادئ تفسير
 المادة (7)
أ-تتألف لجنة الدراسات العليا في المجلس من:-
1-مندوب عن الوزارة يسميه الوزير.
2-مندوب عن مديرية الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية الملكية.
3-مندوب عن كل كلية من كليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة ذو العلاقة.
4-مندوب عن كل من نقابة الاطباء  ونقابة اطباء الاسنان يسميه مجلس النقابة المعني.
5-ستة من الاطباء الاختصاصيين ، احدهم طبيب اسنان ، يختارهم المجلس لمدة اربع سنوات ، قابلة للتجديد ، ويجوز له تغيير
اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب-يشترط في من يعين عضواً في لجنة الدراسات العليا ان يكون بمرتبة لا تقل عن المرتبة التى تسبق الاستاذية مباشرة اذا
كان يعمل او عمل في التدريس الجامعي او ان يكون حائزاً الشهادة العليا في حقل اختصاصه وان لا تقل خبرته فيه عن سبع
سنوات بعد الحصول على تلك الشهادة العليا ومرموقاً في حقل اختصاصه ويفضل من نشر بحوثاً طبية متخصصة. 
ج-تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً لها ونائباً له.
تعديل مبادئ
 المادة (8)
تتولى لجنة الدراسات العليا المهام التالية:
أ- تنفيذ قرارات المجلس.
ب-تنسيب اسماء اعضاء اللجان العلمية المتخصصة للمجلس والاشراف على اعمالها.
ج-النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع تنسيباتها للمجلس.
د- النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان العلمية المتخصصة.
هـ-اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.
مبادئ
 المادة (9)
أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " اعضاء ويجوز ان يكون " ثلاثة " منهم من غير الاردنيين.
ب-تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات وتنتهي عضوية ثلاثة منهم في الدورة الاولى بالاقتراع السري
بعد سنتين من تعيينهم.
ج-يشترط في من يعين عضواً في لجنة علمية متخصصة ان يكون برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها على الاقل اذا كان يعمل او
عمل في التدريس الجامعي او ان يكون حاصلا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة
اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة ومرموقاً في حقل اختصاصه ويفضل من نشر بحوثاً طبية في مجالات طبية متخصصة.
د- تنتخب اللجنة العلمية المتخصصة رئيساً لها ونائباً له من بين اعضائها.
تفسير
 المادة (10)
أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام.
1- وضع برامج التدريب العلمي والعملي المعترف به.
2- القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والاجنبية.
3- وضع برامج التعليم الطبي المستمر والاشراف عليه.
4- وضع اسس الامتحانات والاسئلة وانواعها وتدقيق الوثائق العلمية لهذه الغاية.
5- تقييم الشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الاخرى لغاية الاعتراف بها.
ب-تعتبر اللجنة العلمية المتخصصة المرجع المختص في اعتماد نتائج الامتحانات التى تجري في حقل اختصاصها ورفعها الى
لجنة الدراسات العليا للتصديق عليها.
مبادئ تفسير
 المادة (11)
يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون ان يعين عضواً في اكثر من لجنة واحدة اذا توفرت
شروط العضوية فيه.
 المادة (12)
أ- يكون للمجلس امانة عامة تتألف من:
الامين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام.
ب-يعين المجلس الامين العام بتنسيب من الوزير ليتولى الاشراف على تسيير اعمال المجلس الادارية والمالية ويكون اميناً
لسر المجلس ولجنة الدراسات العليا وسائر اللجان فيه وله ان يفوض احد موظفي المجلس بعض صلاحياته بما في ذلك تولي امانة
سر اي من اللجان.
 المادة (13)
أ- يجتمع المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه بموجب تعليمات تصدر
من المجلس لهذه الغاية.
ب-يكون اجتماع المجلس واللجان التابعة له قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية اصوات
الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
 المادة (14)
تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية:
أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة.
ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية ونقابة الاطباء ونقابة
اطباء الاسنان كما يحددها المجلس.
ج-المنح والاعانات والهبات التى يقبلها المجلس على ان يوافق مجلس الوزراء على المنح والاعانات والهبات الخارجية.
د- اجور الدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق التى تحدد بتعليمات يصدرها المجلس.
هـ-ريع المطبوعات التى يصدرها المجلس.
تعديل
 المادة (15)
 على كل طبيب يتقدم للحصول على شهادة اختصاص من المجلس ان تتوفر فيه الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا
القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
تعديل مبادئ
 المادة (16)
تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الطبية شهادة  مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
 المادة (17)
أ- يحظر على اى طبيب ان يمارس اي اختصاص طبي او ان يعلن عن نفسه بأي وسيلة على انه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه
الامتحان المقرر من المجلس وحصوله  على شهـادة اختصاص وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب-لا تسرى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاطباء الاختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور هذا القانون.
تعديل مبادئ
 المادة (18)
يجوز للمجلس ان يعيد تقييم الاختصاصيين العاملين في اي اختصاص طبي كل خمس سنوات مرة وبالطريقة التى يراها مناسبة ان
يمنع من لم تتوفر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى ان تتوافر.
 المادة (19)
يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التى تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
 المادة (20)
أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن (100)
دينار و لا تتجاوز (500) دينار بالاضافة الى ازالة اسباب المخالفة وللمحكمة ان تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتاًً
حتى نهايةالمحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ب-ان الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة اليه او عدم مسؤوليته عنها لا يحول دون ملاحقته تأديبياً من قبل الجهة
المختصة
 المادة (21)
الى ان يتم تشكيل اى لجنة علمية متخصصة تتولى لجنة الدراسات العليا القيام بمهام وصلاحيات تلك اللجنة.
 المادة (22)
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية
وشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.
ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه بما في ذلك التعليمات المتعلقة باجراء الامتحانات واصدار الشهادات.
مبادئ تفسير
 المادة (23)
يلغى اي نص او تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا  القانون.
مبادئ
 المادة (24)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير